أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

ـ[مختار الديرة]ــــــــ[18 - 12 - 07, 02:30 م]ـ

علق الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء على صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية على (فتاة القطيف).

وقال المنيع في حديثه لصحيفة («الجزيرة»: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فمن العجب أن يتدخل مرفق الإعلام في مرفق قضائي مفروض في القائمين به من القضاة، والحكام الشرعيين، أنهم أهل للنظر والتحري، وتحرير الدعاوى والتثبت من صحة الدعوى وطلب البينات على ذلك، وفي حال وجود قضايا جنائية لا يصل أمر الاتهام فيها إلى حد الإثبات ولكن الاتهام فيه قوي نظراً لما يصاحب القضية فيها إصدار أحكام تعزيرية.

ولا شك أن الأمر مع الأسف الشديد كما هو شائع في المثل، ويل الشجي من الخلي، فالقضاة - وفقهم الله - لاشك أنهم في حال من المسؤولية، والشعور بها أمام الله سبحانه وتعالى، إذ هم الموقعون عن رب العالمين فليسوا كحال من لا يشعر، أو من ليس أهلاً للمسؤولية، وإنما هو يحكي وفق ما يقتضيه هواه، ومع الأسف الشديد فإن قضية المرأة من القطيف قضية أخذت أكثر من حجمها الجنائي، وأكثر مما يقتضيه التعاطف معها، فهي حسب ما صدر من وزارة العدل، قضية مبنية على النظر والتحري ودراسة ملابسات الاتهام وقوة القرائن في الاتهام، ولا شك أن ما اتجه إليه القضاء اتجاه سليم، ولكن مع الأسف الشديد نحن الآن في عصر للظالم نصيبه الوافر من التعاطف معه، لاسيما في منظمات حقوق الإنسان، وأما الرجل المسالم الآمن المستقر الذي هو لبنة في بناء المجتمع فالنظرة إليه من حيث التعاطف ليست كالنظرة إلى المجرم.

ولهذا نجد منظمات حقوق الإنسان الدولية تعطي المجرمين من التعاطف، والوقوف معهم ما لا تعطي المسالمين الآمنين البنائين في المجتمع، وعلى أي حال فخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله وأبقاه - له نظرات ثاقبة، وله مرئيات ذات بعد من حيث السياسة الشرعية، ومن حيث إغلاق الأفواه المغرضة، فصدر أمره - حفظه الله ورعاه - بإعفاء الفتاة من الحكم الشرعي الصادر عليها، ولا شك أن لولي الأمر وفق ما تقتضيه المصلحة ووفق ما يقتضيه نظره المحقق للسياسة الشرعية سواء أكان ذلك داخل البلاد أو خارجها له نظره الخاص فيما يتعلق بتوجيه القضاء إلى زيادة الأحكام الجنائية، أو إلى التوجيه بتعديلها،

أو إلى وقف التنفيذ، كل ذلك لولي أمر المسلمين ما لم يترتب على ذلك انتهاك حد من حدود الله، أو انتهاك أمر صريح من أوامر الله سبحانه وتعالى، أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم.

ولا شك أن مليكنا المفدى مبرأ من ذلك فهو في الواقع دائماً يقف مع ما يحبه الله ويرضاه ومع المقتضيات الشرعية، وبناء على هذا فنحن نقول جزى الله خادم الحرمين الشريفين الجزاء الوافي حينما أسكت أفواه ذوي الميول المغرضة، ولاشك أن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لكل ظالم، وكل مجرم، كما لاشك أن أي مجرم يفر، أو يُبرأ من أي مقتضى شرعي تقتضيه حاله فسيكون أمره إلى رب العالمين، فالإعفاء عن المقتضى الشرعي لا يعني سلامة المجرم في الحياة الدنيا أو في الآخرة، فالأمر كما قال سبحانه {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ} والله المستعان.