تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المسح على الجبيرة (بين المنع والإيجاب)]

ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[31 - 12 - 07, 04:38 م]ـ

[المسح على الجبيرة (بين المنع والإيجاب)]

((بحث فقهي حول مشروعية المسح على الجبيرة و مناقشة أدلة الفريقين))

أولاً:الأحاديث الواردة في المسألة.

1 - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِى سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِى رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ: هَلْ تَجِدُونَ لِى رُخْصَةً فِى التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ. فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلاَ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، إِنَّمَا شِفَاءُ الْعَىِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ».أخرجه أبو داود (1/ 93، رقم 336)،و البيهقي في السنن الكبرى (1/ 228) 1117، والدارقطنى في السنن (1/ 189)

رتبة الحديث: ضعيف

قال البيهقي: وَلاَ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى هَذَا الْبَابِ شَىْءٌ. وَأَصَحُّ مَا رُوِىَ فِيهِ حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ الَّذِى قَدْ تَقَدَّمَ وَلَيْسَ بِالْقَوِىِّ وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مَعَ مَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْعِصَابَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. السنن الكبرى (1/ 228)

قال الدارقطني: وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي صلى الله عليه و سلم وهو الصواب .. السنن (1/ 189)

قال النووي: وأم حديث جابر فرواه أبو داود والبيهقي وضعفه البيهقى ... المجموع (2/ 324)

قال الحافظ: أخرجه أبو داود وذكر الإختلاف فيه على عطاء هل هو عن جابر أو عن ابن عباس ورجح الدارقطني في العلل إرساله .. الدراية في تخريج أحأديث الهداية - (ج 1 / ص 83) وراجع تلخيص الحبير - (ج 1 / ص 147)، وبلوغ المرام 46.

وضعفه الألباني في إرواء الغليل (1/ 142) برقم 105، وقال: هذا الحديث ضعفه البيهقي والعسقلاني وغيرهما لكن له شاهد من حديث ابن عباس يرتقي به إلى درجة الحسن لكن ليس فيه قوله: " ويعصر. . الخ " فهي زيادة ضعيفة منكرة لتفرد هذا الطريق الضعيف بها .. تمام المنة - (ج 1 / ص 131)،

2 - عن علي بن أبي طالب قال: انكسرت إحدى زندي. فسألت فأمرني النبي صلى الله عليه و سلم أن أمسح على الجبائر.رواه ابن ماجه في السنن (1/ 215) برقم 657، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 228)، والدارقطني في السنن (1/ 226)

رتبة الحديث: ساقط

قال البيهقي: وَلَوْ عَرَفْتُ إِسْنَادَهُ بِالصِّحَّةِ قُلْتُ بِهِ. السنن الكبرى (1/ 228)

وقال أيضاً: عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِىُّ مَعْرُوفٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَنَسَبَهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى وَضْعِ الْحَدِيثِ قَالَ: وَكَانَ فِى جِوَارِنَا فَلَمَّا فُطِنَ لَهُ تَحَوَّلَ إِلَى وَاسِطٍ. {ت} وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ مُوسَى بْنِ وَجِيهِ فَرَوَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِىٍّ مِثْلَهُ. {ج} وَعُمَرُ بْنُ مُوسَى مَتْرُوكٌ مَنْسُوبٌ إِلَى الْوَضْعِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخِذْلاَنِ. {ت} وَرُوِىَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مَجْهُولٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِىٍّ وَلَيْسَ بِشَىْءٍ. وَرَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ: خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِّىُّ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَلِىٍّ مُرْسَلاً. {ج} وَأَبُو الْوَلِيدِ ضَعِيفٌ. {ق}. السنن الكبرى (1/ 228)

وقال الدار قطني: عمرو بن خالد الواسطي متروك. السنن (1/ 226)

وقال ابن حزم: هذا خبر لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه، لانه انفرد به أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي، وهو مذكور بالكذب. المحلى (2/ 75)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير