النظام الرأسمالي، أو النظام الإقطاعي.
- صهاريج المياه بأحجامها المختلفة تتجول صباح مساء في الشوارع، تزيد المرور زحامًا، وتشوه منظر المدينة عروس البحر.
- هذه الأزمة خلقت كثيرًا من المنازعات، وضيعت كثيرًا من الأوقات، وشغلت الأستاذ عن دروسه، والباحث عن بحثه، والموظف عن وظيفته، فلا تكاد تسمع في المنزل إلا: انقطع الماء، جاء الماء، الماء أصفر، الماء أحمر، الصنابير تنفخ الهواء، وترش الماء على الألبسة والثياب. وإذا كان هناك شخص يقضي حاجته، وفي خلال الاستنجاء انقطع الماء، وهو يجلس على كرسي المرحاض، فكيف يمكن أن يحلّ وعاء آخر محل الرشاش؟ وإذا وجد بعد الاستنجاء أن الماء أحمر، هل ينتقل إلى مرحاض آخر ليعيد اللعبة مرة أخرى، وكيف إذا وجد الماء هنا مثله هناك؟ فنحن المسلمين نستنجي بالماء ونغتسل ونتوضأ، فيدخل الماء إلى أجسامنا من خلال جلودنا وأفواهنا وعيوننا وأنوفنا وآذاننا وأدبارنا، فهل نعزف عنه إلى التيمم والاستجمار بالحجارة والاغتسال بماء النهر، حتى يرخص الماء؟ ألم يقل بعض السلف عن الشيء إذا غلا سعره: أرخصوه بالترك؟ ألم يقل بعضهم الآخر: إننا نقضي حوائجنا بالاستغناء عنها؟
- ألا يمكن أن يعاد توزيع المياه بين الأقوياء الأثرياء والفقراء الضعفاء على الأقل ريثما تحل المشكلة، أخشى أن تكون هناك إعادة توزيع معاكسة. لا ريب أن هناك خيارين: خيار الانحياز للأقوياء والرضوخ لهم والتواطؤ معهم، وهذا قد يتصوره البعض مريحًا في الدنيا، وخيار تقليل التفاوت بين الأغنياء والفقراء، وهذا يحتاج إلى قدر من الصلاح والقوة والحسم. وليس المقصود طبعًا أن يتنازل الأثرياء عن ثرواتهم حتى يتساووا مع الفقراء، بل المقصود على الأقل تأمين الحاجات الأساسية لعموم الناس، وأن تكون خطًا أحمر لا يمكَّن أحد من التلاعب بها، فقد أمرنا بالنصح لله ورسوله ولعامة الناس. نعم في الدولة الرأسمالية: القوي فيكم عندي قوي، والضعيف فيكم ضعيف، وليس على الضعيف إلا أن يرضخ للقوي ويستكين ويسلم أمره إليه، لأن القضاء لن يحكم له، بل سيحكم للقوي، إن بالقوة أو بالرشوة. أما الإسلام فقد عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا قدست أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع. وقال أبو بكر رضي الله عنه: القوي فيكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم عندي قوي حتى آخذ الحق له. كذلك قال عمر رضي الله عنه مخاطبًا أحد ولاته: سوِّ بين الناس حتى لا يطمع ظالم في ضعفك، ولا ييأس مظلوم من عدلك. وقال علي رضي الله عنه: لا تلتمسوا رضا الناس بسخط الله، ولا تلتمسوا رضا الخاصة بسخط العامة. وقال الغزالي: الدين والسلطان توأمان، فالدين أسّ والسلطان حارس، وما لا أسّ له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. فالدولة إما أن تكون رخوة حيال حقوق الضعفاء، أو تكون يقظة وقوية ومعينة لهم على لقمة الغذاء وكأس الماء وعلبة الدواء.
الأربعاء 4/ 11/1428هـ د. رفيق يونس المصري
14/ 11/2007م
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[02 - 01 - 08, 07:48 ص]ـ
جوابي أنه لا يجوز، بل يجب توزيع كلفة المياه بشكل عادل بين الشقق، إما عن طريق تركيب عداد ماء لكل شقة، أو بإيجاد معيار عادل أو قريب من العدل لهذا التوزيع، ريثما يتم تركيب هذه العدادات، كأن يؤخذ من كل شقة مبلغ على حسب عدد الرؤوس فيها، بمن في ذلك الخدم.
فكيف العمل في حالة كون بعض الشقق لا يأتي أصحابها إلا أسابيع قليلة في السنة, وآخرين يعيشون دائما, وآخرين شهور وشهور أخرى غائبين وهكذا, فالمسألة في مثل هذه الحالات بدون عدادات لا تنضبط, والعدادات لا توجد, فمال الحل؟
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[28 - 02 - 08, 09:30 ص]ـ
هل من حل؟
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[08 - 04 - 09, 08:33 م]ـ
هل من حل؟
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[09 - 04 - 09, 02:01 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
لو تسامح الذين يدفعون أكثر ويستهلكون أقل
وتحللهم المالك أو الآخرون أرى أنه يكون حلا للضرورة والله أعلم
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[09 - 04 - 09, 01:15 م]ـ
أقرب الحلول -والله أعلم- أن توزع على الأفراد وليس على الشقق مع اثبات حد أدني على الشقق بمعدلة يتفق عليه. مثلا: يتفق على 30% من قيمة الفاتورة توزع على الشقق وباقي أل 70% توزع على الأفراد، وبهذا نصل إلى أقرب الحلول (مع إعفاء الغائبين تماما عن كل شهر) لأنهم لم يستهلكوا شيئا ذلك الشهر .... وان أقاموا في شققهم أياما من الشهر، يقسم عليهم على عدد تلك الأيام من الشهر (أي توزع الفاتورة كلها على حساب يومي وليس شهري بنفس المعادلة التي ذكرنا أعلاه) ......
فهكذا يكون الحل إن شاء الله منصفا .... ويجب أن نتذكر أن الوصول الى العدالة المطلقة في مثل هذه الحالات أمرا مستحيلا وفيه مشقة وحرج .. وقال تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم) الحج. وقال تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) البقرة.
وقال الشاطفي في موافقاته (اتفقوا على العفو في المراطلات الكثيرة) ....
مثلا ابتعت من أحدهم 100 رطل شعير بـ 70 رطل قمح فلا بد من العفوا بعض الشيء لأن الوزن العادل مطلقا فيه تعب ومشقة وربما استحالة .....
مثل الماء تماما من المستحيل أن نعرف كل شخص أو شقة كما صرفت بالضبط ....
والله أعلم والله الموفق ....