ثم إن الأحكامَ الشرعيةَ العامة تتعارضُ مع تولية النساء الولاياتِ العامّة؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقدَ متوليها أحوالَ الرعية، ويتولى شؤونَها العامة اللازمة لإصلاحها؛ فيُضطر إلى الأسفار في الولايات، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة، وجماعاتها، رجالاً ونساءً في السلم والحرب ونحو ذلك، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت".
إلى آخر ما جاء في فتوى سماحته –رحمه الله- من تأكيد عدم جواز تولية المرأة ولاية عامة، وهو الرأي الفقهي المشهور عند علماء المسلمين، ولم يستثن (بناظير) بحكم يتعارض مع الأدلة التي بنى عليها الفتوى؛ بل نصّ على أنَّ رئاسة الوزراء ولاية عامّة، وهو أمر معروف في النظم السياسية والقوانين الدستورية المعاصرة.
وبحكم تتلمذي على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- في دروسه العلمية المعروفة؛ وبحكم تخصصي في السياسة الشرعية؛ ولعنايتي -مع عدد من المتخصصين- بالتراث السياسي الشرعي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله! -؛ وبما أنَّ الكاتب المعروف (جمال خاشقجي) قد قال –بحسب ما ورد في الجريدة-: "وبحكم أنني كنت في ذلك الوقت من ضمن فريق المتحمسين، اتجهتُ مع مجموعة من العلماء إلى الشيخ ابن باز، وسألته عما إذا كانت ولاية (بوتو) شرعية ... " إلخ .. ؛ ولكي نطمئن إلى دقة ما نسبه الكاتب جمال خاشقجي إلى الشيخ ابن باز -رحمه الله- وصحة فهمه لجوابه .. فإنني أطلب من الكاتب جمال خاشجقي -سلمه الله! - أن يذكر لنا أسماءَ هؤلاء العلماء أو من يتذكره منهم، إن لم يكن مدونًا لديه في مذكراته الخاصة بتلك الحقبة؛ وذلك ليتسنى للباحثين المتخصصين التحقُّقُ من دقة ما نسبه إلى الشيخ ابن باز -رحمه الله- مما هو مخالفٌ لفتواه المشهورة، التي ذكرتُ نصَّها أعلاه، وأثبَتَها عنه مِن قبلُ عددٌ ممن كتبوا في حكم تولية المرأة.
وأمَّا أن الشيخ -رحمه الله- لم يفت بخلع (بناظير بوتو)، فليس هذا لجواز تولية المرأة عنده كما ظن الكاتب، وإنَّما هو بناءً على أصل سياسي شرعي معروف لدى أهل العلم، وهو التفريق بين وجوب تحقق شروط الولاية عند الاختيار والتعيين الذي هو حكم ثابت؛ وبين العمل بمقتضى السياسة الشرعية في مراعاة المصالح والمفاسد، ودفع شرّ الشرين بارتكاب أدناهما في حال وجود حاكم –في واقع الحال- على خلاف الشروط؛ وهي قاعدةٌ معروفة عند طلاب العلم فضلا عن العلماء، وكم سمعتُها من الشيخ –رحمه الله- وقرأتُها له، ومن يقرأ فتاواه ورسائله يعلم أنها من الأصول التي يستندُ إليها الشيخُ كغيره من أهل العلم على مرّ العصور.
فالحلال عنده حلال والحرام عنده حرام، وما كان له أن يفتي متعجلا أو متحمسًا إلا بما يدين الله به، والمسألةُ من مسائل السياسة الشرعية، فهي (تسييس!) شرعي؛ وجزء من حقيقة الإسلام، العقيدة والشريعة التي تتفرع عنهما السياسة الشرعية.
وإنَّا لمنتظرون لِما يُثبت صحةَ ما ذكره (جمال خاشقجي)، حتى يصح للباحثين نسبتُه إلى الشيخ باطمئنان، أو يبقى خبراً لا يتفق مع تراث الشيخ السياسي بل يعارضه، ولا يليق بباحثٍ يحترمُ العلمَ وأهلَه أن ينسبه للشيخ بمجرد ذكره في خبرٍ لمتحمِّسٍ -تذكَّرَه بعد حين، وتغيُّرُ الحال له أثرُه في علم الأسانيد والرجال- جاء يبتغي فتوى خَلعٍ لرئيسة وزراء! دون مراعاة لما يترتب على خلعها من مفاسدَ خطيرةٍ، وفسادٍ عريض.
نسأل الله لنا وله التوفيق للوسطية الشرعية.
ولقد بيّن الشيخُ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- في غير موضع أن حديث (إلا أن تروا كفرًا بواحًا) على صراحته -وهو أشدّ من شرط الذكورة في الولاية- ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بالقواعد الشرعية العامة التي تتطلبُ امتلاكَ قوة وشوكة تُؤمَن معها المفاسدُ والشرورُ التي تحصل بمثل هذه التصرفات.
نسأل الله -عز وجل- أن ييسر لتراث الإمام العلامة ابن باز -رحمه الله- لجنةً قوية تقوم بخدمة ذلك التراث العظيم، كما هو شأن مؤسسة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، التي اعتنت بتراثه وحفظته ونشرته فعم نفعه بحمد الله.
على رابط /
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1889
ـ[مصطفى جعفر]ــــــــ[06 - 01 - 08, 04:02 م]ـ
ولو كانت رجلاً هل تصح ولاية من لم يحكم بما أنزل الله
لا هي ولا غيرها فحكمهم حرام