ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 01 - 08, 12:01 م]ـ
عرف العرب المخاطبين هل نستطيع أن نضبطه الآن؟!
وأنا قد أسافر مسافة مائة كيلومتر ولا أحتاج للتزود. فهل هذا القيد منضبط؟!
ـ[السدوسي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 01:36 م]ـ
أخي الفاضل عندما يقال التزود فالمقصود به أن مثل هذه المسافة يستعد ويتزود لها ممن يريد قطعها مشيا على الأقدام أو سيرا على الإبل ونحوها لا على الوسائل الحديثة لأننا لو اعتبرناها هاهنا فسيدخل علينا السفينة الفضائية التي تقطع الأرض بدقائق!! وعليه فلا بحث ولا ذكر للسفر وأحكامه.
أما بالنسبة لماذكره أخونا الفاضل محمد الأمين من أن الشخص قد يقطع مسافة طويلة داخل بلده ثم يدخل مباشرة في مدينة أخرى فأقول: نعم هذا واقع كما ذكرت حفظك الله وقد ذكر لي أن الراكب يسير في شارع من شوارع طوكيو عاصمة اليابان مسافة 100كم ثم يدخل بعدها في بلدة أخرى ولا ينقطع البنيان ولكن هذا لايطلق عليه مسافر ولا يشمله اسم السفر فليس له الترخص برخص السفر وأما جمعه للصلوات دون قصر فمحل بحث والله أعلم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - 01 - 08, 03:17 م]ـ
بارك الله في الشيوخ الكرام ونفعنا بما يسطرونه من علم
شيخنا الكريم أبا يوسف:
أولاً: العرف معتمد في الشرع أحالنا إليه الشرع نصاً في كثير من المسائل كالمهر والنفقة والسكنى والكفارة وإمساك الزوجة أو مفارقتها وأجر الرضاعة والمعاملات من بيع وإجارة وميال ووزن وغير ذلك كثير مع أن الإيراد المذكور وهو عدم الانضباط عند بعض الناس وارد فيها بل الإشكال فيه أعظم لأنه في حقوق الآدميين وهي مبنية على المشاحة والخصام يقع فيها أكثر من حقوق الله، لكن كما سبق العبرة بالعرف الأغلب والمطرد، والشريعة لا تأتي أحكامها بناء على النادر وإنما الحكم للغالب ولذا فالخلق يختلفون في تحمل المشاق حتى في السفر منهم من يستطيع التحمل والمشي على قدميه مسافات بعيدة ومنهم يشق عليه أدنى مسافة للسفر والمسلمون منهم الرجل والمرأة ومنهم القوي ومنهم الضعيف فالعبرة في مثل هذا الحكم العام الأغلب لا الحكم الفردي.
ثانياً: تحديد السفر بالمسافة او الزمن أشد اضطراباً فهم مختلفون في تحديده من جهة المسافة ومن جهة الزمن.
ثالثاً: أن تحديد السفر بالمسافة أو الزمن لم يدل عليه دليل شرعي فكيف نعلق الحكم الشرعي الذي أطلقه الله عزو وجل ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بحد لم يرد ربطه به وإنما يستدل الجمهور بأحاديث لا علاقة لها بتحديد السفر كحديث المسح على الخفين للمسافر وأحاديث سفر المرأة بدون محرم وليس قول من قال مسيرة ثلاثة أيام بأولى ممن قال يومين أو من قال يوماً أو من قال بريداً أو من قال أربعة برد أو ثلاثة فراسخ.
والقاعدة الشرعية تقول: (أن كل تحديد بمكان أو زمان أو عدد فإنه لا بد له من دليل)
قال ابن قدامة رحمه الله: (امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين:
أحدهما: أنه مخالف لسنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - التي رويناها ولظاهر القرآن لأن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض لقوله: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية فبقي ظاهر الآية متناولا كل ضرب في الأرض وقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " يمسح المسافر ثلاثة أيام " جاء لبيان أكثر مدة المسح فلا يصح الاحتجاج به ها هنا وعلى أنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام وقد سماه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سفرا فقال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ".
والثاني: أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه) المغني (2/ 91)
رابعاً: أن القصر والفطر في السفر مما تعم به البلوى ويحتاجه المسلمون وحيث أعرض الشرع عن ذكر حد معين له صريح من مسافة أو زمن علم أن الإحالة إلى العرف مقصود شرعاً.
خامساً: أن القول بالعرف هو الذي يتوافق مع قصد الشريعة من رفع الحرج والتيسير على المكلفين والذي من أجله شرع القصر والفطر للمسافر، والرخصة شرعت لرفع الحرج والمشقة عن المكلفين لكن لما كانت المشقة مضطربة وتختلف من شخص لآخر ومن وقت لآخر صار تعليق الحكم بها صعباً على المكلفين ولا يدركه كل أحد فما كان شاقاً على شخص قد لا يكون شاقاً على غيره فيقع من الحرج في تحديد المشقة أمر آخر غير مشقة السفر، والناس ما بين متشدد محتاط وبين متساهل فعلق الله الحكم بما يكون مظنة للمشقة غالباً وهو وصف ظاهر منضبط يدركه المكلفون وهو السفر، وليس بالضررورة أن يقع عنده المشقة، فالعلة للقصر والفطر علتان علة حقيقية هي المشقة وهي المناسبة لتشريع الحكم، وعلة هي مظنة العلة الحقيقية وهي السفر.
والله أعلم
¥