وتزيد وقاحتهم انهم سيرسلون صورة منها لمركز الشرطة
خامسا وبإختصار شديد جدا: هي خطوة قوية نحو الهاوية
شكر الله لك هذا الأدب الجمَّ , وحري بمثلك أن لا يُجارى , وبيني وبينك الله في تشبيهك إياي بالعلمانيين , وأحمد ربي الذي ملكني نفسي لئلا أجاريك في سبابك , فأبهتك بما ليس فيك. سلاماً
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 10:42 ص]ـ
حقوق المرأة
المرأة غير ملزمة بالنفقة في الشرع بل ينفق عليها
الأقرب قالأقرب
ومن ليس لها عائل ففي بيت المال
فهي شرعا غير ملزمة بالنفقة
ولا بالعمل
فالصواب أن يطالب بحقها في هذا الباب لا أن يطالب بعمل المرأة من أجل هذا
وأسوء شيء استغلال الحاجة والفقر
نعم يجوز لها العمل المباح
وفي الأمثال الغربية
(لسنا أغبياء بدرجة كافية)
وحسبك بفرح أعداء الملة والدين لمثل هذا القرار
وأما الحالات الخاصة فالضرورة تقدر بقدرها لا أن يتعدى ذلك إلى السماح لمبيت المرأة في الفنادق
وما يتبع ذلك من مفاسد لا تخفى على ذي لب
(بل هو نتيجة لما تعرضت له بعض من لها مصالح خارج منطقتها , وتضطر للسفر فإذا وصلت أعيتها الحيلة في إيجاد مأوى لها , وكم سمعنا آنذاك عن استغلال الأنجاس والفجار - من سائقي التكاسي والعاملين في الفنادق - للنساء ذوات هذه الحالة وشبيهاتها وإكراههن على البغاء عياذا بالله.)
وهل إذا سمح لها لا يحصل إذا كان في حال المنع حصل ما ذكرتم
فكيف بغيره.؟
وعندها أقرب مركز شرطة
فإذا كان هناك احتمال وقوع مثل هذا في حال المنع فكيف بغيره
والمفاسد لا تحصى كثرة
وأما مثال المرض فأين تعالج هذه إن كان في مستشفى حكومي فينبغي أن يوفر لها سكن خاص
ولو بمقابل رمزي
وفي بعض المستفيات عملت بيت الضيافة
وإن كان في مستشفى خاص فينبغي على المستشفى الخاص السكن لمثل هذه الحالات
وتلزم بذلك
ولو بسعر رمزي
ونصيحة جانبية لمن ابتليت بالسرطان أن تبحث عن علاج آخر غير الكمياوي ما استطاعت إلى ذلك سبيلا
وأحيانا يكون السرطان من العين فينبغي أن تستمر في الرقية الشرعية وتكثف ذلك قبل البدء بالعلاج الكميماوي
فعلينا أن نعالج الأصل
الأخ الفاضل: ابن وهب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السماح بالمبيت في الفنادق ليس مفتوحاً لمن شاء ,فهو بضوابط وشروط ,كما نصَّ القرار , ومن أبرزها حمل بطاقة شخصية , يتم تسجيلها , وإبلاغ مركز الشرطة المجاور عن دخول النزيلة , وبمثل ذلك لن تتمكن هاربة من أهلها من التخفي أو استغلال هذا القرار.
أين وجدت ما يتبع المبيت من مفاسد ,فالقرار لما يطبق بعدُ , ولا شك أن استصداره ليس من باب الترفيه والفوضى بل لمثل هذه الحالات التي قلت إنها تقدر بقدرها , وإذا لم تصدر الحكومة هذا القرار , فمن ذا الذي يقدر الضرورة بقدرها ,أهم السائقون أم مسؤولوا الفنادق.؟
وقد نصَّ القرار على من يسمحُ لهنَّ بالسكن , ولسن إلا من صاحبات الضرورة التي رأيتم أنها ينبغي أن تقدر.
نعم: إذا سُمحَ لها بالسكن بين النساء في النادق المخصصة لهنَّ فلن يحصل ما كان يحصل سابقاً من استغلال لضعفها ووحدتها وحاجتها للمأوى , كما حكاه (المحمد) عن سائق التكسي , وما لم يحكه عن أخريات انتهكت أعهراضهنَّ في حالات مشابهة.
فالسماحُ لهنَّ بالسكن في الفنادق مظنة الحماية وأمن الفتنة خلافاً لعدمه.
وأشكر لك حسن ظنك حين قلت:
(وأما مثال المرض فأين تعالج هذه إن كان في مستشفى حكومي فينبغي أن يوفر لها سكن خاص
ولو بمقابل رمزي
وفي بعض المستفيات عملت بيت الضيافة
وإن كان في مستشفى خاص فينبغي على المستشفى الخاص السكن لمثل هذه الحالات
وتلزم بذلك
ولو بسعر رمزي)
أما قولك ينبغي , فأين من يسمع ما ينبغي ويفعل ما ينبغي , فلو كان موجوداً لما احتجنا لذلك كله, وإذا كانت بيوت الضيافة في بعض المستشفيات فما تصنع المراجِعات في البعض الذي لا بيوت ضيافة له.
وما بالك شيخنا الكريم: تفرق بين بيوت الضيافة , والفنادق المحتوية على الأجنحة النسائية , فالأولى مختلطة تنزل فيها العوائل جنبا إلى جنب , كسائر الفنادق العامة , والثانية تعزل النساء عن الرجال.
والحال كذلك بالنسبة للمستشفيات الخاصة.
وأحسنتَ النصيجة الجانبية بارك الله تعالى فيك , ولا حرمك أجرها , وقد سمعتُ أشخاصا حدثوا عن أنفسهم , أنهم تعالجوا من السرطان والعقم وغيره من الأمراض بالقرآن العظيم , ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 12:21 م]ـ
اخواني الكرام
الحالات النادرة لاحكم لها و المنكر لايعالج بمنكر بل يعالج بالمعروف وهناك حلول كثيرة للحالات الشاذة واما مثل هذا القرار فلاشك في خطئه وينبغي كماذكرت سابقا ان نطالب بالغائه ومن المفاسد وهذا موجود في الفنادق ان العاملين في الفندق يطرقون ابواب الغرف بحجة تنظيف الغرفة اوتغيير الاشياء في الغرفة وحمل الاغراض عند المغادرة واحضار الطعام من مطعم الفندق وغير ذلك
ولذا انصح اخواني ان لانوجد مبررات للقرار فوالله اني لاخشى على من يبررفعلهم من طلبة العلم من الاثم
¥