تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[24 - 01 - 08, 03:12 م]ـ

في إحدى صحف الكويت قرأت هذا الخبر و قالوا إن هذا الخبر جاء نتيجة ضغوط من لجنة نسائية لتحسين وضع المرأة تابعة للأمم المتحدة و أنهم يحاولون بأمور أخرى كزج المرأة بميادين العمل و جعلها تقود سيارة و أن حاكم السعودية وافقهم على قيادة المرأة للسيارة و لكنه طلب منهم الوقت ليتقبله المجتمع.

فأنا أستغرب ممن يدافع عن هذا الأمر

ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[24 - 01 - 08, 03:47 م]ـ

الإخوة الكرام ينبغي على الجميع الهدوء والتزام الأخوة الإسلامية على الأقل رحم الله الجميع

أما بخصوص القرار فالله أعلم أن هناك الكثير من الحلول غير هذا الحل مثل أن تتابع حالات من لا عائل لهم ويعطون سكن خاص بهم وإيجاد من يتابع أمورهم أفضل من هذا الحل الذي فيه الكثير من المفاسد ولاشك وعموماً كثرة الكلام والجدل وتغيير النقاش وتبادل التهم وكأننا في إحدى الساحات السياسية لا يزيد ولا ينقص وإنما العمل هو الذي يغير فكلٌ يتحرك من موقعه

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا إجتنابه

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[24 - 01 - 08, 04:00 م]ـ

أنا لم اشبهك بالعلمانيين بل قلت ظاهر طرحك هو الذي لايوجد فرق بينه وبينهم

هذا هو ظاهر كلامك فأما سريرتك فالله أعلم بها.

وردودك في هذا الموضوع أكثر من مرة ليس فيها سؤال او استفسار او استيضاح في أمر مهم

ضاربا بكلام أهل العلم عندنا وطلاب العلم عرض الحائط في مسائل أفتوا بها وهم أدرى بمخططات

اصبح حتى العامة يعرفونها

وإذا كنت من موريتانيا ولا تعلم عن وضعنا فأنا أعذرك ولك ان تستوضح او تسأل

نحن عندنا بحمد الله علماء وجهة فتوى لمثل هذه الامور وليست وزارة التجارة او وزارة الإعلام!

وان كنت تسميت فقط بالشنقيطي وانت من اهل هذه البلاد فأستغرب جدا تبريرك لشئ واضح

وليس لي إلا الظاهر من قولك.

تقول -وليسمح لي الشيخ ابن وهب -

السماح بالمبيت في الفنادق ليس مفتوحاً لمن شاء ,فهو بضوابط وشروط ,كما نصَّ القرار ,

السماح بالمبيت في الفنادق ليس مفتوحاً لمن شاء فهو

بضوابط وشروط ,كما نصَّ القرار

أنت هنا تكرر اسطوانة العلمانيين التي اصبحت مفضوحة

وأنا أكرر السؤال لأمر ما زلت تكابر في تبريره

تقول كما نص القرار أنا لن أناقشك في نص القرار! لكن ماهي هذه الضوابط والشروط التي اطلعت عليها!

ومن أبرزها حمل بطاقة شخصية , يتم تسجيلها , وإبلاغ مركز الشرطة المجاور عن دخول النزيلة , وبمثل ذلك لن تتمكن هاربة من أهلها من التخفي أو استغلال هذا القرار.

سبحن الله حل الهروب ان تحمل بطاقة فيها صورتها ويتم تسجيلها وايضا يبلغ مركز الشرطة بذلك، أتعرف بما افتت به جهة الفتوى عندنا حول هذه البطاقة ام لا! عجيب

أين وجدت ما يتبع المبيت من مفاسد ,فالقرار لما يطبق بعدُ , ولا شك أن استصداره ليس من باب الترفيه والفوضى بل لمثل هذه الحالات التي قلت إنها تقدر بقدرها , وإذا لم تصدر الحكومة هذا القرار , فمن ذا الذي يقدر الضرورة بقدرها ,أهم السائقون أم مسؤولوا الفنادق.؟

وقد نصَّ القرار على من يسمحُ لهنَّ بالسكن , ولسن إلا من صاحبات الضرورة التي رأيتم أنها ينبغي أن تقدر.

انت تدافع عن القرار بقوة فأين نصه الذي يدل على تقييده بالضرورة

نعم: إذا سُمحَ لها بالسكن بين النساء في النادق المخصصة لهنَّ فلن يحصل ما كان يحصل سابقاً من استغلال لضعفها ووحدتها وحاجتها للمأوى , كما حكاه (المحمد) عن سائق التكسي , وما لم يحكه عن أخريات انتهكت أعهراضهنَّ في حالات مشابهة.

فالسماحُ لهنَّ بالسكن في الفنادق مظنة الحماية وأمن الفتنة خلافاً لعدمه.

سبحان الله

حتى لا تنتهك أعراضهن يُسمح لهن بالسفر والسكنى بدون محرم في فندق بل والبطاقة شئ ضروري لحمايتهن وضابط مهم في ذلك!

إنا لله وإنا إليه راجعون

)

أما قولك ينبغي , فأين من يسمع ما ينبغي ويفعل ما ينبغي , فلو كان موجوداً لما احتجنا لذلك كله, وإذا كانت بيوت الضيافة في بعض المستشفيات فما تصنع المراجِعات في البعض الذي لا بيوت ضيافة له.

يسكنّ في الفنادق وبدون محرم بلا شك!

أقول هذا توضيحا لمن يقرأ وابراءا للذمة ولست أنتظر أن ترد أو لا ترد.

ونصيحة أيضا مثل هذه القرارات والتي تقرب من التطبيق يُنظر فيها إلى بالونات الإختبار

فمجرد أن يُرى فيها أخذ ورد من العامة ومن طلاب علم والمشايخ خاصة، فهي جاهزة للتنفيذ

أيضا من العمل والذي بمقدور طلاب العلم أن يرد على من يبرر مثل هذه الأمور

ولا يستهان في ذلك والمجاملة في دين الله من باب الأخوة الإسلامية، وإلا لما رأيت الشيخ صالح الفوزان يرد بل ويجادل أهل الصحف فضلا عن المشايخ الذين رد عليهم وفي الصحف أيضا.

فإذا رأت العامة أن طالب علم يبرر لهذا

لا تسل عن انتشاره وقبول الناس له

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير