مختلفاً فالأصل أنه لا يستحق إلاأيام الدراسة، ومع ذلك أنا مفتٍ ولست بملزم، لو أن صاحب السيارة قال: لا بد أن آخذكل الشهور حتى الإجازة فالمحكمة هي التي تحكم بينهم، ولذلك أقول: ينبغي للنساءاللاتي يستأجرن من يحملهن في أيام الدراسة أن يكتبن في العقد: أنه لا حق لك في أيامالإجازة، حتى لا يكون هناك اشتباه
(اللقاء الشهري [65]) للشيخ: (محمد بنصالح العثيمين اللقاء الخامس والستون من اللقاءات الشهرية التي تتم كل شهر مرة فيليلة الأحد الثالث من كل شهر، وهذه الليلة هي الخامسة عشرة من شهر صفر عام (1420هـ).
تيقن أبي بكر الصديق حرمة المال كان الدافع لتصرفه ذاكالسؤال: أعمل سائق أجرة ويركب معي الصالح والطالح فهل في رزقي مال حرام حيث إن بعض الناسممن يركبون معي يكون مالهم ملوثا وأنا لا أعرف واستنادا إلى الصديق أبي بكر حيث إنهرفض أن يأكل بلحة من أحد المسلمين حيث كانت من ماله في الجاهلية وشكراالجواب: فعملك في سياقة السيارة عمل مباح، وما تأخذه من الركاب مقابل توصيلهم مال حلال، لكأخذه والانتفاع به، وأما فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو في حق من علم أن مايأخذه هو عين الحرام، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرجله الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوماً بشيء وافق من أبي بكر جوعاً، فأكل منه لقمة قبل أن يسأل عنه فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: ما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أُحْسِن الكهانة إلا أني خدعته، فلقينيفأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر أصبعه في فيه، فقاء كل شيء فيبطنه" أخرجه البخاري. والله أعلم.
فتاوى الشبكة الإسلامية رقم الفتوى 14717اشتراط السائق الزيادة في الأجرة على (العداد) جائز بشروطالسؤال: أناسائق سيارة أجرة هل يجوز لي أن أطلب من سائحين أجانب ثمنا أكثر مما يسجله العدادعلما أن العرف قد سار على ذالك رغم مخالفته للقانون الذي لا يأخذ بعين الاعتبار ضعفدخل السائق.
الجواب:فلا شك أن الالتزام بما يسجله العداد أقطع للنزاع، وأضبطللعملية كلها، ولا بدّ أن تكون الدولة قد راعت أحوال السائقين وحاجاتهم، وإن لم تكنفعلت ذلك فعلى السائقين أن يرفعوا أمرهم إلى الجهة المختصة، ويبينوا لها وضعهم، والضرر اللاحق بهم جراء الالتزام بقانونها.
ومع ذلك فإذا اشترط السائق علىالراكب - قبل الركوب - أجرة أكثر مما يسجله العداد، ووافق الراكب على ذلك، وكانعارفاً بأن الأجرة المعمول بها، هي ما يسجله العداد، ولم يكن السائق مستغلا حاجةالراكب - فلا حرج في هذه الحالة - بهذه الشروط - في أخذ ما زاد على ما يسجلهالعداد، لأن الحق لا يتعداهما، فيجوز أن يتفقا فيه على ما شاءا.
فإن لم يحصلاتفاق مسبق بين السائق والراكب، أو كان الراكب غير عارف بالأجرة المعمول بها، أوكان السائق مستغلا حاجة الراكب، فلا بد من الالتزام بما يسجله العداد.
فتاوىالشبكة الإسلامية رقم الفتوى 9153حكم أخذ السائق أجرة منالساقطاتالسؤال: سائق تاكسي نصحته بأن لا يركب معه الساقطات لأن أخذ الأجرةمنهن ربما يكون حراماً فقال أنا مصلحة عامة لا أستطيع تصور نفسك صاحب مخبز وجاءتكواحدة تريد خبزا هل فعلا لا تبيعها وإذا بعتها هل يكون مالك الذي قبضتهحراما؟ الجواب:فقد سبق تفصيل الكلام عن سائق التاكسي الذي يوصل أناساً لفعلالحرام، أو يُرتكب في سيارته الحرام.
أما بالنسبة لما يعطى السائق من الأجرة منالساقطات، فإن كان مقابل توصيلهن إلى الحرام فهو حرام، وإن كان غير ذلك، فإنه لابأس به، وإثمهن عليهن ما لم يتيقن بأن ما دفعن له هو عين الحرام. واللهأعلم.
فتاوى الشبكة الإسلامية رقم الفتوى 19640لا حرج في دفع الأجرةللسائق في مقابل جلب الزبائنالسؤال: هل تعتبر رشوة إذا دفع أحد أصحاب المطاعممالاً إلى سائق حافلات (سائحين) أو إلى سائق تاكسي أجرة لينزل الركاب عنده لتناولالطعام؟ مع العلم بأن هناك مطاعم أخرى على الطريق (منافسة)، أرجو إفادتي؟ الجواب: فلا حرج على صاحب المطعم أن يعطي سائق الحافلة أو غيرها أجراً مقابل جلب الزبائنالراكبين معه إليه، وهذا العمل بمثابة السمسرة وهي جائزة في الإسلام،. واللهأعلم.
¥