والسائق كما هو في المعجم الوسيط: من يقود السيارة، أو القطار، ونحوهما يقال: ساق الماشية، يسوقها، سوقا وسياقا، فهو سائق، وسواق، شدد للمبالغة. والقود من امام، والسوق من خلف، قاد البعير: اي: جره خلفه.
واصطلاحا: هو المصرح له في الدولة بالقيادة، سواء منح الترخيص في البلد الذي يقود فيه، أو من بلد آخر، وغالبا يمنح الترخيص بعد اجراء اختبارات قدرة على القيادة، ومعرفة الاشارات المرورية.
وقد عرفه قانون المرور الكويتي بانه كل شخص يتولى سياقة احدى المركبات، أو قطعان الماشية، أو الاغنام، أو حيوانات الجر، أو الحمل، أو الركوب.
والسيارة لغة: القافلة، وفي التنزيل العزيز "وجاءت سيارة فارسلوا واردهم"، ويقال: سارت الدابة، وسارها صاحبها، وفي المعجم الوسيط: ان الاستعمال المحدث للسيارة انها تطلق على عربة الية سريعة السير، تسير بالبنزين، ونحوه، وتستخدم في الركوب والنقل.
واصطلاحا: عرف قانون المرور الكويتي السيارة بانها كل مركبة الية تستخدم عادة في نقل الاشخاص، أو الاشياء، أو كليهما، أو في جر المركبات المعدة لنقل الاشخاص، أو الاشياء، أو كليهما.
المطلب الثاني
حكم قيادة السيارة
مبدأ التحريم والاباحة من المبادئ الاساسية في النظام الاسلامي، وقد تأكد في هذا المبدأ – باستقراء الاحكام الشرعية – انها كلها شرعت لتحقيق مصلحة الانسان، اما بجلب النفع له، واما بدفع الضرر عنه، فما جعله الشارع مباحا مأذونا، أو واجبا مفروضا، اما نافعا نفعا محضا، واما نفعه اكثر من ضرره، واما أنه محقق المنفعة لاكبر مجموعة من الناس، وما جعله الشارع حراما أو مكروها، فهو شر محض، أو ان ضرره اكبر من نفعه، أو أنه ضار بمصلحة اكبر مجموعة من الناس.
ومن المصالح الدنيوية الناجزة للناس – كما نص عليها العز بن عبد السلام – المراكب، ففيها تتحقق المصلحة للناس بنقلهم، وحمل اثقالهم.
وأن من القواعد المقررة عند الفقهاء ان الاصل في الاشياء والاعيان الاباحة، ما لم يرد نص بالالزام أو المنع، ومعنى المباح في الشرع: هو ما اذن الله في فعله وتركه، غير مقترن بذم فاعله أو تاركه، ولا مدحهما.
وحقيقة هذه القاعدة أنه ما لم يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحل، ومن القواعد التشريعية التي انزلها الشارع ورودا ودلالة، وقال بها العلماء سلفا وخلفا قاعدة: "الاصل في العبادات الحظر، وفي العادات الاباحة"، ويؤيد هذه القاعدة قول الله تعالى في محكم التنزيل: "هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا".
وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق".
ويمكن ان نستدل على جواز استعمال السيارة من القرآن، بقوله تعالى: "والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون".
قال السعدي: ويخلق ما لاتعلمون، مما يكون بعد نزول القرآن من الاشياء، التي يركبها الخلق في البر، والبحر، والجو، ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم، فانه لم يذكرها باعيانها، لان الله تعالى لم يذكر في كتابه الا ما يعرفه العباد، أو يعرفون نظيره، واما ما ليس له نظير في زمانهم، فانه لو ذكر لم يعرفوه، ولم يفهموا المراد به، فيذكر اصلا جامعا، يدخل فيه ما يعلمون، وما لا يعلمون".
ومن الادلة العقلية ان الانتفاع بالمباح انتفاع بشيء لا ضرر فيه، فوجب ان لا يمنع.
وعليه، فإن قيادة السيارة من المباحات في الشريعة الاسلامية، وقد اجاز قانون المرور الكويتي في المادة (15) قيادة السيارة بعد الحصول على رخصة من الجهة المختصة، تخول حاملها قيادة السيارة.
واذا قلنا: بأن قيادة السيارة من المباحات، فلا يقال: ان ترك المباحات طريق الزهاد والصالحين، لان حقيقة الزهد هو ما كان تركه افضل من فعله، والمباح المحض ليس من هذا القبيل، واذا اعتبرنا ترك بعض المباحات زهدا، فلاجل ما في ذلك من قصد حسن، واشتغال بما هو اولى، وقد آل إلى اتخاذ وسيلة، فخرج عن دائرة الاباحة، فهو فضيلة من جهة ذلك المطلوب، لا من جهة مجرد الترك.
حكم قيادة المرأة للسيارة:
¥