أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

يعنون: أن غيره تكمل فرائضه بنوافله، فلا يخلص له نافلة، فنوافله جبرانات لفرائضه.

وروى إسحاق بن راهويه في (مسنده): ثنا عبد الل بن واقد: ثنا حيوة بن شريح، عن أبي الأسود، عن ابن رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (من كان عليه من رمضان شيء، فأدركه رمضان ولم يقضه لم يتقبل منه، ومن صلى تطوعاً وعليه مكتوبة، لم يتقبل منه).

عبد الله بن واقد، هو: أبو قتادة الحراني، تكلموا فيه.

وهذا غريب من حديث حيوة، وإنما هو مشهور من حديث أبن لهيعة.

وقد خرجه الإمام أحمد عن حسن الأشيب، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (من صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه، فإنه لا يتقبل منه).

ولم يذكر في حديثه: (الصلاة).

وقد روي مرفوعاً.

وقال أبو زرعة: الصحيح المرفوع.

ونفي القبول لا يستلزم [نفي] الصحة بالكلية، وقد سبق ذكر ذلك غير مرة.

ويدل على ذلك: أن في تمام الحديث الذي خرجه الإمام أحمد: (من أدرك رمضان، وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه)، ومعلوم أنه يلزمه قضاؤه بعد رمضان مع الإطعام.

ولا يعلم في لزوم القضاء خلاف، إلا عن ابن عمر من وجه فيه ضعف، والخلاف مشهور في وجوب الإطعام مع القضاء.

وقد نقل إبراهيم الحربي، عن أحمد، انه سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن عليه صلاة)؟ قال: لا أعرف هذا اللفظ.

قال الحربي: ولا سمعت بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا يدل على أن الحديث الذي خرجه إسحاق لا أصل له.

وقد اختلف العلماء فيمن عليه قضاء رمضان: هل يجوز له أن يتنفل بالصيام قبل القضاء، أم لا؟ فيه قولان معروفان، هما روايتان عن أحمد.

وأكثر العلماء على جوازه، وروي عن طائفة من السلف المنع منه.

وقال هشام بن عروة، عن أبيه: مثل الذي يتطوع بالصوم وعليه قضاء رمضان، كمثل الذي يسبح وهو يخاف أن تفوته المكتوبة.

وكذلك لو كان عليه صلاة فائتة، فتطوع قبل قضائها، فإن كان التطوع بسنتها الراتبة، فهو جائز، بل يستحب عند جمهور العلماء، خلافاً لمالك، وقد سبق ذلك، وإن كان تطوعاً مطلقاً، فقال أصحابنا: لا يجوز؛ لأن القضاء عندهم على الفور، بخلاف قضاء رمضان؛ فإنه على التراخي حتى يتضايق وقته في شعبان.

وفي انعقاده – لو فعل- وجهان، وحكي روايتان.

ورجح بعضهم عدم الانعقاد، وحمل حديث تكميل الفرائض بالنوافل على السنن الرواتب، أو على من تطوع ونسي أن عليه فائتة.

والذين لا يرون على العامد القضاء بالكلية، لا يتصور هذه المسألة عندهم، لأنهم يقولون: ليس يلزمه قضاء بالكلية) انتهى.

ـ[راشد بن محمد الشافعي]ــــــــ[07 - 02 - 08, 09:27 ص]ـ

جزاك الله خير الجزاء

ووفقك الله