تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل سمع حبيب بن أبي ثابت من عروة بن الزبير؟]

ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[27 - 01 - 03, 03:17 ص]ـ

ذهب جماهير النقاد إلى أن حبيب بن أبي ثابت الكوفي لم يسمع من عروة شيئا:

قال ابن مهدي (في حديث الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ): أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا زعم أن حبيبا لم يسمع من عروة شيئا. "سنن البيهقي" 1/ 126.

ونفى السماع أيضا ابنُ معين وأحمد (المراسيل لابن أبي حاتم ص 28) و البخاري (جامع الترمذي 1/ 135)

بل قال أبو حاتم الرازي: أهل الحديث اتفقوا على ذلك، يعني على عدم سماعه منه، قال: واتفاقهم على شيء يكون حجة. (المراسيل 192).

لكن الإمام أبا داود أشار في سننه (180) إلى أنه سمع منه فقال: وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا.

ونقل الزيلعي في نصب الراية 1/ 72 عن ابن عبد البر قوله: وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتا.

قلت: فقد روى عن ابن عباس (ت 68) وابن عمر (ت 74) رضي الله عنهما وغيرهما.

فكيف نوجه كلام أبي داود و ابن عبد البر؟

وكيف يجاب من ادعى أن النقاد كلهم قلدوا سفيان الثوري من غير حجة؟

رضي الله تعالى عنكم أيها الأكارم ونفع بكم.

ـ[النقّاد]ــــــــ[27 - 01 - 03, 08:53 ص]ـ

الأخ الحبيب .. أبو مالك الشافعي ..

ها هنا إضاءات لعلها تجلّي هذه المسألة .. :

أولا: يضاف إلى من قال بعدم السماع: علي بن المديني.

ثانيا: تظهر أهمية قول الثوري في نفي السماع بما قاله يحيى القطان.

قال: " لم يكن أحد أعلم بحديث ابن أبي ثابت من سفيان الثوري ".

ثالثا: اتفاق أهل الحديث على عدم ثبوت السماع , كما حكاه ابن أبي

حاتم.

رابعا: أن من نفى السماع لم يكن بخافٍ عليه إمكان وقوعه.

قال ابن أبي حاتم: " حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة

بن الزبير , وهو قد سمع ممن هو أكبر منه ... ".

فهذا يدل على أن مع النافي علم زائد على مجرد الإمكان الذي يحتج به

المثبت؛ فيتعيّن المصير إليه.

خامسا: أن كلام ابن عبد البر غايته إفادة صحة إمكان اللقاء فقط.

وهذا غير مغن شيئا هاهنا مع نفي الأئمة للسماع؛ لما سبق.

وهذا ظاهر جدا ..

وقال ابن حجر في " النتائج " في حديث حكم ابن المديني بعدم سماع

أحد رواته من شيخه , وصححه غيره:

" فما له علة سوى الانقطاع , فلعل من صححه سهل الأمر فيه لكونه

من الفضائل , ولا يقال: اكتفى بالمعاصرة؛ لأن محل ذلك أن لا يحصل

الجزم بانتفاء التقاء المتعاصرين , إذا كان النافي واسع الاطلاع مثل ابن

المديني ".

(والشاهد في كلام ابن حجر: تقريره القاعدة , لا صحة المثال).

سادسا: أما كلام أبي داود , فهو مشكل.

وقد كنت حاولت توجيهه قديما , وسأنقله لك من أوراقي كما هو .. وما

بين المعكوفين فهو مما أضفته الآن ..

" قلت: وكلام أبي داود ليس نصا في ذلك [يعني: السماع] , بل هو

محتمل لأن يكون قد أراد به تعقب ما فُهِم من كلام ابن معين من أن

حبيب ابن أبي ثابت لم يرو عن عروة إلا حديثين منكرين.

فهو يقول: بل قد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن

عائشة حديثا صحيحا [يريد صحة المتن , وعدم نكارته , وعدوله عن

الجزم الصريح بالسماع إلى الحكم على الحديث بالصحة يشير إلى

هذا].

فلا يكون في كلامه تعرض لمسألة السماع – أصلا - نفيا أو إثباتا!

وحمل كلام أبي داود على ما يوافق اتفاق أهل الحديث – ما دام ذلك

ممكنا – أولى من حمله على خلاف اتفاقهم ".

والله أعلم ..

ـ[ابن معين]ــــــــ[27 - 01 - 03, 12:39 م]ـ

قلت: ويضاف إلى من نفى سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة بن الزبير: ابن المنذر والبيهقي.

ومما يبين سبب نفي الأئمة لسماع حبيب بن أبي ثابت من عروة بن الزبير،هو أن حبيبَ بن أبي ثابت لا يعرف له من الرواية عن عروة بن الزبير إلا ثلاثة أحاديث تقريباً، لم يصرح فيها بالسماع، بل وتكلم في حديثين منها!

وهو مِمَّن عُرِفَ بكثرة الإرسال، فمثله لا بدّ من ثبوت سماعه من شيخه في الجملة حتى يقبل سائر حديثه المعنعن.

وقد أجاد أخي النقاد في توجيه كلام أبي داود وابن عبدالبر فجزاه الله خيراً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير