أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

[أرجو من العارفين النظر في هذه المسألة في الأراضي الممنوحة من الدولة]

ـ[اليلمعي]ــــــــ[24 - 02 - 08, 12:19 م]ـ

تتلخص المسألة في الأراضي الممنوحة من الدولة ويكمن التسآؤل في التالي:

أولا: على ماذا نفرع هذه الأراضي هل هي من قبيل الهبة أو من قبيل المعاوضات المالية إذ لاستخراج هذه الأرض لا بد أن يدفع المواطن رسوما مالية مقابل تملكه لها أو يمكن أن تفرع على وجه آخر؟

ثانيا: هذه الأراضي بعد أن يتملكها الشخص أي بعد إصدار ملكية باسمه هل له الحق في بيعها دون أن يحيها بشيء؟

ثالثا: إذا كان التصرف في بيع هذه الأراضي موقوف بأجل: كأن لا يحق له التصرف في بيعها إلا بعد سنة أو سنتين، وأقول في بيعها أما عدا ذلك فله البناء فيها أو رهنها أو التنازل عنها لأحد أقاربه المقربين إليه فقط دون البعيدين فهل له بيعها؟

رابعا: الأصل في هذه الأرض مملوكة لصاحبها كما سبق إلا إنه لا يستطيع بيعها وذلك لمصلحة تراها الدولة المانحة لكن في غالب القوانين نجد أن الدولة تصدر قوانين وترى فيها المصلحة وفي الواقع لا تكون في صالح المواطن في الغالب وهذه الأراضي الممنوحة في العادة لا يبيعها مالكها إلا لحاجة داعية وإلا لما باع وإن كان خارج هذا التصرف الموقوف فبيعه لمصلحة داعية ملحة كأن يتخلص من دين ربوي واقع فيه ولا مال له إلا هذه الأرض والإسلام يدعوه للتخلص من هذا الدين أو الشاب المقدم على الزواج ولا يجد المال غير هذه الأرض فهل يمنع من هذا التبايع؟

أرجو من المختصين الإفادة بما لا يدع مجالا للشك ولهم جزيل الشكر.