أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

الأخ الحضرمي وفقه الله الشيخ الفوازن لم يمنع من المقاطعة وإنما جعلها من خيار المقاطع فلم تمنعه.

وبغض النظر من وجوبها عليه أو عدمه فنحن ندعو إلى ما نحسب أن المصلحة فيه.

وهذه تعليقات إذن لي في إيرادها على عجل:

قلت: "يبدو أن في القضية أمرا ما يحتاج إلى تأمل، فالإخوة بعضهم يمثل بصاحب دكان يشتمك ويشتم والدك. . . الخ ثم يقول: هل ستشتري منه؟

لا شك أن المثال مخالف للواقع، فإن ما حصل في الدنمارك من الإساءات صدرت من صحيفة معينة أو فئة معينة منهم فكيف نسوي نحن بين المسيء وغيره؟ "

وللمخالف أن يقول: بل المثال مطابق، فالدول بوسعها منع ما حدث ولم تمنعه بل رأته حرية تعبير، وصاحب المتجر المالك له بإمكانه إقالة ذلك الموظف ولم يفعل، فصاحب المتجر لم يشتم هو وإنما الساب موظف له عليه سلطان.

قلت: "ثم إن المقاطعة في كثير من صورها تكون لمنتجات تصنع في بلاد المسلمين بترخيص من الشركة الأم الدنماركية مثال: عصير سن توب، ومنتجات شركة السعودية للألبان

نحن نعلم يقينا أن هذه الشركات تدار في بلاد المسلمين بأيد مسلمة والموظفون فيها مسلمون ولا شأن لهم بما يحصل في الدنمارك من قريب ولا من بعيد ونعلم يقينا أن المقاطعة تضرهم وربما اضطرت الشركة المقاطعة إلى استبعاد بعض موظفيها أو تقليل رواتبهم تبعا للخسائر التي جرتها المقاطعة، فإذا كان الأمر كذلك فكيف نقاطع ونضر إخواننا؟! "

وللمخالف أن يوقل: هل تتوقع أن تكون الشركة فتحت هذا القسم لنفع الإسلام وأهله؟ وهل ستفتحه إن لم تكن له عوائد وأرباح مجزية؟

بل سيلحق الشركة أكبر الضرر، والموظفون الذين ذكرت لهم مخصصاتهم المقررة سواء ربحت الشركة أو خسرت.

فإن اضطرت لإغلاق فرعها، أو تسريح موظفيها فقد اضطرتهم إذاً للمقاطعة التي ندعوهم إليها وننصحهم بها الآن قبل أن يكون هذا! وما حجر ربك رزق أحد.

قلت: "وكذلك الأمر في المنتجات التي تستورد من هناك وتسوقها هنا شركات مسلمة محلية، مقاطعتنا تضر إخواننا هنا قبل أن تضر الكفار هناك