ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 12 - 04, 05:27 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
شيخنا السديس وفقه الله
ذكرتم -وفقكم الله
(
كما يظهر من سياق كلام ابن معمر أنه مبني على سبر،)
بارك الله فيكم
ولكن ابن معمر ذكر
(فالحنابلة قد اعتمدوا على ما في الإقناع، والمنتهى؛ ولا ينظرون فيما سواهما، ومن خالف مذهب المتأخرين فهو عندهم مخالف لمذهب أحمد رحمه الله، مع أن كثيرا من المسائل التي جزم بها المتأخرون، مخالفة لنصوص أحمد يعرف ذلك من عرفه، وتجد كتب المتقدمين، من أصحاب أحمد مهجورة عندهم بل هجروا: كتب المتوسطين، ولم يعتمدوا إلا على كتب المتأخرين.
فـ (المغني) و (الشرح) و (الإنصاف) و (الفروع) ونحو هذه الكتب، التي يذكر فيها أهلها خلاف الأئمة، أو خلاف الأصحاب، لا ينظرون فيها، فهولاء في الحقيقة أتباع الحجاوي وابن النجار لا أتباع أحمد.
وكذلك متأخروا الشافعية هم في الحقيقة أتباع ابن حجر الهيتمي صاحب التحفة وأضرابه من شراح المنهاج فما خالف ذلك من نصوص الشافعي لا يعبؤون به شيئا. وكذلك متأخروا المالكية هم في الحقيقة أتباع خليل فلا يعبؤون بما خالف مختصر خليل شيئا ولو وجدوا حديثا ثابتا في الصحيحين لم يعملوا به إذا خالف المذهب، .... وكل أهل مذهب اعتمدوا على كتب متأخريهم لا يرجعون إلا إليها، ولا يعتمدون إلا عليها.
وأما كتب الحديث كالأمهات الست وغيرها من كتب الحديث وشروحها وكتب الفقه الكبار التي يذكر فيها خلاف الأئمة وأقوال الصحابة، والتابعين، فهي عندهم مهجورة، بل هي في الخزانة مسطورة، للتبرك بها لا للعمل.
الدرر السنية 4/ 57.
) http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=8395&highlight=%C3%DF%CB%D1+%E3%C7+%DD%ED
انتهى
السؤال
ماهي المراجع التي رجع إليها ابن معمر
كتب المسائل لاأحسب أنهم اطلعوا على الكثير من كتب المسائل
كتب مثل (المغني والشرح الكبير والإنصاف والفروع والمبدع والزركشي وكتب ابن تيمية
الخ
هذه الكتب بين أيدينا يستطيع الباحث مقارنة ماذكر في المنتهى والاقناع بهذه الكتب
وهل ما رجحوه مخالف لما اختاره هولاء أو ما فهمومه من نصوص الامام أحمد
أو أنه مخالف لنص الإمام أحمد
لأن القول بأنه مخالف لنص الإمام أحمد يحتاج إلى بحث واطلاع واسع جدا
وللموضوع تتمة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 12 - 04, 06:31 ص]ـ
في المدخل
(واعلم أن لأصحابنا ثلاثة متون حازت اشتهارا أيما اشتهار أولها مختصر الخرقي فإن شهرته عند المتقدمين سارت مشرقا ومغربا إلى أن ألف الموفق كتابه المقنع فاشتهر عند علماء المذهب قريبا من اشتهار الخرقي إلى عصر التسعمائة حيث ألف القاضي علاءالدين المرداوي التنقيح المشبع ثم جاء بعده تقي الدين أحمد ابن النجار الشهير بالفتوحي فجمع المقنع مع التنقيح في كتاب سماه منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات فعكف الناس عليه وهجروا ما سواه من كتب المتقدمين كسلا منهم ونسيانا لمقاصد علماء هذا المذهب التي ذكرناها آنفا وكذلك الشيخ موسى الحجاوي ألف كتابه الإقناع وحذا به
ص435
حذو صاحب المستوعب بل أخذ معظم كتابه ومن المحرر والفروع والمقنع وجعله على قول واحد فصار معول المتأخرين على هذين الكتابين وعلى شرحيهما
)
انتهى
وإذا قيل أن الاقناع والمنهى أكثره مخالف لنصوص الإمام أحمد
وهو مختصر لهذه الكتب
فهذا يعني أن أكثر المقنع والتنقيح مخالف لمذهب الإمام أحمد
فإن قيل ولكنه زاد مسائل
فالجواب
الزيادات لايمكن أن تكون أكثر من مسائل الكتاب
فلو فرضنا أن مسائل الكتاب 10000 مسألة فالزيادات 2000 (على الاحتمال البعيد
(أقصى حد)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[22 - 12 - 04, 06:40 ص]ـ
الأخ حامد حفظه الله
قلتم:
لا يخفى عليكم أن العمدة في المذهب على هذين الكتابين .. المنتهى والإقناع
وهما المرجع في الفتوى والقضاء لاسيما المنتهى.
لو قيل: هذا عند المتأخرين، وهو محل الإنتقاد المراد من الكلام السابق، ولا يسلم المخالف بأنها العمدة، ولا يخفى عليكم معنى المذهب عند الحنابلة هل المراد المذهب الشخصي أو الاصطلاحي.
وقلتم: ثم نأتى ونقول لمثل هذه الروايات أنها أيضا قد اختلطت على الحنابلة فلا ندري أيها الراجح؟
بل نقول قد ترجح لدينا أن الحنابلة مخالفون لإمامهم في جُل كلامه.
أقول: كلام الإمامين ليس فيه أنها اختلطت عليهم وهذا ظاهر،
وكلامهم ليس على مذهب الحنابلة وكتبهم، وإنما على هذين الكتابين مع أن الإمامين منتسبان للمذهب.
وقلتم: لا يبعد أن يكون ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رد فعل لتعصب الناس في زمنه للمذهب الحنبلي وهو لا يخلو- كغيره -من الفروع التي لا دليل عليها.
أنا استبعد هذا والشيخ محمد كثيرا ما يذكر الإقناع في كلامه، وينبه المخالفين له إلى النظر فيه خصوصا في باب حكم المرتد، والسياق الذي جاء به الكلام قد لا يسعف ذلك.
أعلق هنا للمباحثة، والاستفادة من إخواني، مع أني ليس لي كبير عناية بكتب فقهاء الحنابلة خصوصا المتأخرين.
¥