ـ[خالد سليم]ــــــــ[28 - 03 - 08, 03:21 ص]ـ
أتمنى أن تزول تلك العادة السيئة من كل بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين أيضاً
فهي خسارة للمال والصحة ولا خير فيها إلا إن كان خصائص دوائية يستخدمها الصياجلة والاطباء فقط
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[29 - 03 - 08, 01:53 م]ـ
القات ليس من المواد المُخدرة وأنا معاين الأمر بنفسي وأكبر دليل على ذلك أن من يخزن قات يخزن اليوم
ويقطعه غداً ولا يضره شيء .. !!
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[30 - 03 - 08, 12:49 ص]ـ
اخى ابو شهيد بارك الله فييك ...
وليس القات نوع واحد كما تعتقد اخى .. انما القات انواع وبعضه اشد من بعض ...
ويدل على ذلك ما ذكره الاخ المعلمى:
سمعت الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في " دماج " يفتي بأن بعض أنواعه يصل إلى التحريم على إثر سؤال سأله أحد الحضور عن القات ..
اى ان منه الخطر ومنه ما دون لك ..
وفتاوى العلماء سبقت مشاركتك اخى ابا شهيد فانظرها غير مؤمور فهى بالاعلى (ابتسامه)
والله اعلم
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[21 - 04 - 08, 03:16 ص]ـ
ليسمح لي الإخوة أن أنقل رداً على كلام الأخت أم سليم
لكي نقرأ الموضوع من الجانبين ونخرج بنتيجة:
حكم الشريعة الإسلامية في القات (مفتي اليمن: القاضي محمد بن إسماعيل العمراني) يا إخوان لا تتسرعوا إذا كان مفتي اليمن الذي لا يخاف
في الله لومة لائم، ومعروف من هو القاضي العمراني؟ أتفقت عليه معظم المذاهب عندنا في اليمن ومدحه الشيخ مقبل الوادعي
س: ما حكم الشريعة الإسلامية الغراء في القات؟
جـ: لقد كثر التسائل في هذا العصر عن حكم تناول شجرة القات والحق الذي لا شك فيه هو أن تناول غصون هذه الشجره حلالاً لأن الأصل في جميع الأشياء هو الأباحه ومن ادعى تحريم أي شئ فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضه وإلا فالاصل هو الجواز ولا سيما وقد جاء في حديث ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أن الله عز وجل فرض فرائضاً فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تتكلفوها. أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحليه والبيهقي في السنن وهو حديث صحيح كما قال ابن القيم في أعلام الموقعين كما جاء في حديث أبي الدرداء عند الطبراني في الأوسط أن الله فرض فرايض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن كثير غير ساً فلا تتكلفوها رحمة بكم فأقبلوها (17)
وقد أحتج من يحاول القول بتحريم القات بحديث أم سلمه عند أبي داوود وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (نهى عن كل مسكر ومفتر) (18) وهذا الأحتجاج مردود من وجهين: الوجه الأول: أن في سنده (شهر بن حوشب) الأشعري الشامي ومن اطلع على ما قاله علماء الجرح والتعديل وشراح كتب السنة النبوية وجامعيها من الحفاظ لا بد وأن يعرف أن شهر بن حوشب وإن كان قد وثقه جماعه كأحمد بن حنبل وابن امين والبخاري والترمذي وابو زرعه والعجلي ويعقوب ابن شيبه والفسوى (19) فقد جرجه من هم أكثر منهم عدداً وذلك كالدار قطني وموسى ابن هرون ومسلم وابو بكر والدولابي وابن عربي وابن عون وشعبة ويحيى بن سعيد وعباس ابن منصور وغيرهم من المتقدمين بل بالغ الصاغانى في موضوعاته الصغرى فعده من حملة الوضاعين كما أن من المضعفين لحديثه من المتأخرين السيوطي في اللآلي المصنوعه وابن طاهر الفتني في قانون الضعفاء وغيرهم كما ضعفه من المعاصرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في الأحاديث الضعيفه والموضوعه وأثرها السئ في الأمة.
كما أن من جمع بين الجرح والتعديل من لحفاظ الذين ترجموه كانوا يقدمون التعديل ثم يعقبون التعديل بالجرح كأبي حاتم الذي قال في ترجمته شهراً (ليس بدون أبي الزبير ولا يحتج به) وكصالح بن محمد الذي قال مترجماً شهر بن حوشب المذكور (روى عنه الناس من اهل الكوفه ومن أهل البصره وأهل الشام ولم يوقف منه على كذب وكان يتنسك إلا أنه روى لم يشركه فيها أحد وهكذا ابن حجر في التقريب حيث قال في ترجمته صدوق كثير الارسال والأوهام (20)
¥