ـ[السدوسي]ــــــــ[06 - 04 - 08, 02:15 ص]ـ
ثمامة رضي الله تعالى عنه لم يستأذن ولي الأمر صلى الله عليه وسلم في المقاطعة.
ـ[أبو هياء]ــــــــ[06 - 04 - 08, 02:34 ص]ـ
لا والله قاطعو، ا ولا تنتظرون فتوى ولا أمر ملكي ولاخرابيط ..
يا أخي أنا: حر؛ أشتري ما أريد وأترك ما أريد.
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[06 - 04 - 08, 11:20 ص]ـ
أخي أبوشهيد رزقني الله وإياك الفقه في دينه:
الأمور ليست عاطفية أو نفسية بل هذه أحكام شرعية مبنية على الأدلة والقواعد المعتبرة عند أهل العلم
###
كما قال أستاذنا السدوسي /
* هل استأذن ثُمامة رضي الله عنه ولي الأمر؟
* إذا قال ولي الأمر قولاً، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام قولاً فبربكم
أيهما يُقدّم؟
* نفهمُ من كلامِك أن المقاطعة الآن محرمة أو ممنوعة لإنه لا يوجد قرار ملكي إلى الآن بتحريم شراء البضائع الدنمركية؟!
ـ[أبو عبد الرحمن العتيبي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 12:05 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 01:49 ص]ـ
اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ..
أقول ...
ماذا لو كانت (الصين) مكان الدانمارك .... أتراكم ستقاطعوها!!؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[07 - 04 - 08, 08:10 ص]ـ
جزء من فتوى الشيخ محمد على فركوس - حفظه الله:
ثالثا: ولا حرج- أيضا- فيمن سلك سبيل المقاطعة الفردية إن أراد سبيل إضعاف اقتصاد أهل الكفر، وإظهار براءته منهم، وعدم الرضا عنهم، لكن بشرط أن لا تصدر منه تصرفات الفساد والإفساد: إما بتضليل المخالف فيها، ورميه بموالاة أعداء الله، والتعاون معهم على باطلهم، وإتلاف الأموال، وإضاعة السلع والمنتجات بتحريقها وتكسيدها، فإنَّ ذلك ضرر بالمسلم وعدوان على ماله وعرضه: ?وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ? [البقرة: 205]، قال صلى الله عليه وآله وسلم:" كُلُّ المُسْلِمِ عَلىَ المُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ" (7 - أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (6706)، وأبو داود في الأدب (4884)، والترمذي في البر والصلة (2052)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكْمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا" (8 - أخرجه البخاري في العلم (67)، ومسلم في القسامة (4477)، وأحمد (2923)، والدارمي (1968)، والبيهقي (9894)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه)، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارٍ" (9 - أخرجه ابن ماجه في الأحكام (2341)، وأحمد (3/ 267)، وصححه الألباني في الإرواء (3/ 408) رقم (896)، وفي غاية المرام: (68)).
ومن جهة أخرى لا يجوز أذية الكافر في دمه وماله وعرضه إن لم يكن محاربًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى:"يَاعِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلىَ نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُواْ" (10 - أخرجه مسلم في الآداب والصلة (6737)، وابن حبان (621)، وأحمد (20960)، والبيهقي (11837)، والبزار (885)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوْ انْتَقَصَهُ حَقَّهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهُ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ. فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ " (11 - أخرجه أبو داود في الخراج: (3054) والبيهقي: (19201)، من حديث صفوان بن سليم عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث حسنه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (2/ 184)، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: (459) "إسناده لا بأس به"، وصححه الألباني في الصحيحة (1/ 807) ومشكاة المصابيح (4047)) فالواجب التعامل معهم بالعدل، وخطأ الواحد منهم لايلزم به الجميع لقوله تعالى: ?وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى? [الأنعام: 164]، ولقوله تعالى:? وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى? [المائدة: 8]، وإذا كان لهم مع أهل الإسلام عهود، أو كان لهم على المسلمين ديون، فلا يجوز لمن اتخذ من المقاطعة سبيلا أن لا يفي بعهدهم، أو يحرمهم من ديونهم، فالواجب الوفاء بها إليهم لقوله تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ? [المائدة: 1]، ولقوله تعالى: ?وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً? [الإسراء: 34]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلىَ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (12 - أخرجه الترمذي في البيوع: (1264) و أبو داود في الإجارة (3535)، والدارمي في البيوع (2652). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صححه السخاوي في المقاصد الحسنة (51)، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (424)).
وقد لونت ما اريد الاستشهاد به.
وبالله التوفيق
¥