ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 04 - 08, 04:31 م]ـ
" المضاربة في الأسهم عمل باطل، وكسبها من الربا "
بسم الله الرحمن الرحيم
أتقدّم بين يدي هذه الرسالة بكلام علمائنا، وإن كان هذا الكلام يتناول الأمر من منظور مختلف ولكنه يصبّ في نفس الاتجاه، وهذه المقدمة جاءت بعد عامين من كتابة هذه الرسالة، والحمد لله.
فقرار مجمع الفقه الإسلامي حول سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جاء فيه ذكر منافع البورصة ومضارها وذكر منها:
خامسًا: أنَّ خطورة السوق المالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة، لأنَّ الأسعار فيها لا تعتمد كلّياً على العرض والطلب الفعليين من قبل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة، بعضها مفتعل من المهيمنين على السوق أو من المحتكرين للسلع أو الأوراق المالية فيها كإشاعة كاذبة أو نحوها، وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعًا، لأنَّ ذلك يُؤدِّي إلى تقلّبات غير طبيعية في الأسعار، مما يُؤثّر على الحياة الاقتصادية تأثيرًا سيّئًا.
وعلى سبيل المثال لا الحصر: يعمد كبار المُموِّلين إلى طرح مجموعة من الأوراق من أسهم أو سندات قروض، فيهبط سعرها لكثرة العرض، فيُسارع صغار حملة هذه الأوراق إلى بيعها بسعر أقل خشية هبوط سعرها أكثر من ذلك وزيادة خسارتهم، فيهبط سعرها مجددًا بزيادة عرضهم، فيعود الكبار إلى شراء هذه الأوراق بسعر أقل بغية رفع سعرها بكثرة الطلب، وينتهي الأمر بتحقيق مكاسب للكبار، وإلحاق خسائر فادحة بالكثرة الغالبة وهم صغار حملة الأوراق المالية، نتيجة خداعهم بطرح غير حقيقي لأوراق مماثلة، ويجري مثل ذلك أيضًا في سوق البضائع، ولذلك قد أثارت سوق البورصة جدلاً كبيراً بين الاقتصاديين، والسبب في ذلك: أنها سبَّبت في فترات معيَّنة من تاريخ العالم الاقتصادي ضياع ثروات ضخمة في وقت قصير، بينما سبَّبت غنى الآخرين دون جُهد، حتى إنهم في الأزمات الكبيرة التي اجتاحت العالم طالبَ الكثيرون بإلغائها، إذ تذهب بسببها ثروات وتنهار أوضاع اقتصادية في هاوية، وبوقت سريع، كما يحصل في الزلازل والانخسافات الأرضية ... مجلة البحوث ج 52/ 367 - 377
وفوائد البورصة المشار إليها في هذا القرار يقصد بها الذين وصفهم بالمحتاجين للبيع والشراء، فالهدف (الشرعي) من إقامة البورصة هو تيسير الاتصال بينهم وحمايتهم من الغش والخداع، ولكن هذه المصلحة المقصودة تحولت إلى مفسدة غالبة بسبب المضاربين، وهو ما أكده هذا القرار، وهو الواقع؛ فالمضاربون هم سبب الخسائر والمصائب التي أصابت الكثيرين، فلو توقّفت المضاربات على فرق السعر وكانت عمليات البيع والشراء مقصورة على المحتاجين لها لعادت أسعار الأسهم لقيمتها الواقعية المرتبطة بقوة الشركة وحصة السهم من رأس مالها.
وقال سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في خلاصة كتاب البورصة:
وبذلك يُعلم ما في أنواع البورصة من غرر فاحش ومخاطرة بالغة وأضرار فادحة قد تنتهي بمن يخوض غمارها من التجار العاديين ومن في حكمهم إلى الإفلاس, وهذا ما لا تقرّه شريعة الإسلام ولا ترضاه, فإنّها شريعة العدل والرحمة والإحسان. ا. هـ
وهذا الكتاب مطبوع لدى دار الصميعي للنشر والتوزيع بالرياض
وتجده أيضًا في موقع الشيخ على هذا الرابط:
http://www.afifyy.com/book/borsa.zip
ولكن فيه أخطاء إملائية كثيرة
هذا رأي علمائنا الكبار رحمهم الله
وقد كان فيه سلامة مما حدث من مصائب ومفاسد
لو أنّ بعض العلماء اعتبروا به وأفتوا الناس بما تقتضيه المصلحة