أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

اطلعت الهيئة القضائية العليا في وزارة العدل على خطاب وزير العدل رقم 4081 في 23 - 12 - 91هـ المعطوف على خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 24415 في 4 - 11 - 91هـ ومشفوعه الأوراق المتعلقة بقضية الطلاق الصادر من ... لزوجته ... والتي صدرت فيها فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز، ثم صدر حكم من مساعد رئيس المحكمة الكبرى في مكة الشيخ ... بنقض الفتوى ورغبته في درس الأوراق وتقرير ما يلزم. وبمطالعتها وجد أنها تتلخص في ما يأتي:

- بعد صدور الحكم من الشيخ ... في القضية وتصديقه من هيئة التمييز تَشَكّى الزوج لدى الشيخ عبدالعزيز بن باز من الحكم المذكور، فكتب الشيخ إلى رئيس هيئة التمييز خطابه رقم 1778/ 1خ في 19 - 9 - 91هـ شرح فيه القضية وما تم فيها وبَيَّن فيه مستنده في فتواه، كما بين أنه إذا أفتى مفتٍ في مثل هذه المسألة لم يجز لغيره من المفتين والحكام نقض تلك الفتوى بعد عمل المستفتي بها والتزامه بها. واختتم خطابه بأن طلب من رئيس وأعضاء هيئة التمييز المشورة على الشيخ ... بنقض حكمه والإصلاح بين الزوجين بما يجمع بينهما أو يفرق كما لو لم يقع الطلاق سابقاً، فإن لم يقتنع بذلك تولت هيئة التمييز نقضه إذا اقتنعت بوجوب ذلك.

- أحيل خطاب الشيخ عبدالعزيز بن باز إلى حاكم القضية بموجب خطاب رئيس هيئة التمييز في مكة رقم 3622 في 23 - 9 - 91هـ المتضمن طلب الاطلاع على خطاب الشيخ عبدالعزيز بن باز وتقرير ما يظهر له وإعادة الأوراق، وأجاب بخطابه رقم 4327/ 1 في 20 - 10 - 91هـ المتضمن رأيه في الفتوى وأنها لم تتصل بحكم شرعي، ولم تذكر في الحكم الصادر من الشيخ عبدالملك بن دهيش. كما أنه بنى حكمه في هذه القضية على أمر الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - التعميمي رقم 14595/ 2 في 1 - 11 - 80هـ المتضمن أنه يجب أن يعمل في عموم المحاكم باعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلاقاً باتاً وأن الفتوى لا تُنَزَّل منزلة الحكم، وأنه بنى حكمه في القضية على الراجح في المذهب، وأنه سبق أن صدرت له أحكام مثل هذا الحكم وجرى تصديقها من هيئة التمييز، ثم اختتم خطابه بإصراره على حكمه في القضية.

- أحيل خطاب رئيس محكمة مكة المساعد إلى الشيخ عبدالعزيز بن باز بموجب خطاب رئيس وأعضاء هيئة التمييز في مكة رقم 3815 في 24 - 10 - 91هـ المتضمن أنه جرى تصديق الحكم من هيئة التمييز، وعند ذلك رفع الشيخ عبدالعزيز بن باز كامل الأوراق إلى الملك بموجب خطابه رقم 2157 في 9 - 11 - 91هـ الذي شرح فيه للملك تفاصيل القضية وما تم فيها ومستنده في فتواه، ولكونه يعتقد أن الحكم الصادر عن الشيخ ... ليس في محله للأسباب التي أوضحها في خطابه، فقد طلب من الملك إحالة القضية إلى الهيئة القضائية العليا للنظر فيها، كما طلب من الملك الأمر على من يلزم بإبلاغ المرأة ... بعدم تزوجها حتى يتم النظر في قضيتها من الهيئة القضائية العليا، وصدر أمره - حفظه الله - إلى وزارة العدل بموجب خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموجه إلى وزير العدل برقم 24415 في 2 - 12 - 91هـ.

وبدراسة أوراق المعاملة وفتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز والحكم الصادر بعد ذلك من مساعد رئيس محكمة مكة المكرمة ظهر ما يأتي:

أولاً: تصادق الزوجان على صفة الطلاق الواقع من الزوج ... على زوجته ... وأنه طلقها طلقة واحدة ثم راجعها ثم طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة وأنهما اتفقا على استفتاء الشيخ عبدالعزيز بن باز عن حكم هذه الطلقة الأخيرة وسافر الزوج إليه في المدينة مستفتياً عنها.

ثانياً: بعد ما أجرى الشيخ التحقيقات اللازمة بنفسه حيال ما ذكر كتب كتاباً إلى قاضي المستعجلة الأولى بمكة ليتولى التحقيق مع الزوجة ووليها بحضور الزوج وبعد اعتراف الزوجة ورضاها بالفتيا، كتب الجواب للشيخ عبدالعزيز بن باز بذلك.

ثالثاً: بعد ذلك كتب الشيخ عبدالعزيز بن باز الفتيا الشرعية، وأحالها إلى قاضي المستعجلة ليبلغها للزوجين فبلغهما بها، وقد عمل بها الزوجان وعادت الزوجة بموجبها إلى فراش الزوجية مدة تزيد على السنة ليس عند أحد منهما تردد في ذلك.

¥