الأخ الفاضل ياسر الدبيبي:
لدى أحد قرابتي قضية مالية شائكة أحب أن أستشيرك فيها:
لقد تشارك قريبي مع رجل آخر بمبلغ " 400000" ريال سعودي، ووضع له قريبي شيكات مقابل المبلغ المأخوذ، وقام بتدويره في التجارة وكان يدفع للشريك أرباح شهرية.
ثم بعد ذلك أعلن قريبي إفلاسه، وأن هذه الأرباح لم تكن حقيقية التي أعطاها لصاحب المبلغ، وفقد كل رأس المال المعطى له ..
لكن يظهر أن هذه الخسارة لم تكن واضحة المعالم، فالمبالغ تلاشت حتى أصيب بدين آخر غير رأس المال.
ماهو حكم الشرع في مثل هذه القضايا؟
وهل يُلزمه الشرع بتغطية الشيكات الممنوحة منه لصاحب رأس المال أم أن هناك اعتبار لعقد الشراكة؟
ثم عند إصدار حكم بالسجن في مثل هذه القضايا ماهي المدة التي يقررها القاضي؟
وجزاكم الله خيرا
القضاء من المسؤوليات المهمة والحساسة، وقد وضع المنظم في السعودية ما يعرف بنظام المرافعات الشرعية وهو مجموعة من المواد والانظمة التي تنظم عمل اجراءات التقاضي ..
وقد نصت المادة: ال90 من النظام " يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
- وجاء فيها -: إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء .... "
وسؤالك أخي يحتاج الى زيادة توضيح وعلى كل فالقاضي لا يستطيع ابداء رأيه أصلا الا عندما يتولاها بنفسه ويحضر الطرفان باوراقهم وبيناتهم ..
رجل أمن فتح غرفة خلع ملابس العمال في الشركة التي يعمل فيها، فتح الغرفة قبل الوقت المحدد لساعة الراحة، وكان ذلك بدون إذن المسؤولين.
ساعة الراحة من 1 إلى 2 ظهرا
شاهد أحد العمال زميلا له داخل الغرفة في الساعة 12:30، أي قبل وقت الراحة، الأصل عدم وجود أي عمال داخل الغرفة، لكنهم دخلوا لإهمال فرد الأمن وعدم سماعه للأوامر باغلاقها قبل ساعة الراحة
ذلك العامل (أي الأول) وجد ماله الساعة 1:30 مسروق منه 100 جنيه. أي وجده بعد بدئ ساعة الراحة بنصف ساعة.
هو يتهم العامل الذي رآه الساعة 12:30
يحتمل أن تكون سرقت الساعة 12:30 أو قبل ذلك حيث كانت الغرفة مفتوحة (لإهمال فرد الأمن) ويحتمل أن تكون سرقت من الساعة 1:00 إلى 1:30 أي أثناء وقت الراحة حيث تكون دائما مفتوحة لراحة العمال.
هل يضمن فرد الأمن المبلغ المسروق؟
بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد:
فالعمل لدينا في المملكة في مثل هذه القضايا ترفع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام كشكاية، ثم يقوم المحقق بعمل التحقيق بالاستعانة بالأدلة الجنائية، ثم ترصد البينات والأدلة والاعترافات ثم ترفع الى القاضي الشرعي لاصدار الحكم فيها ..
وأما عن هل يضمن رجل الأمن؟ .. إذا انيطت به مهمة حفظ الملابس وكانت هذه الملابس تحمل أوراقا نقدية في الغالب ففي جميع الأحوال لا يظهر لي تضمينه إلا في حال ثبوت تقصير منه، فيده هنا يد أمانة لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط كما قرر ذلك اهل العلم.
ـ[ياسر الدبيبي]ــــــــ[12 - 04 - 08, 05:42 ص]ـ
على رسلكم يا إخوان أعتقد أن قضايا المنازعات لا يستطيع أخوكم البتّ فيها لأن من شروط صحة الحكم البتّ بعد النظر إلى المتخاصمين اللهم إلا إن كانت من قبيل الفتوى فذاك أمر آخر و أمر ثاني أظن أن الأولى أن يقال: الشيخ ياسر أنزلوا الناس منازلهم فهو قاض منصّب من قبل المجلس الأعلى للقضاء و هذا فيه ما فيه من المنزلة جعله الله تعالى من أهل المنازل العالية عنده آمين وفقك الله يا شيخ ياسر
بارك الله فيك أخي وكما قلت ولكن حتى من قبيل الفتوى لا يصح إلا في مسائل العبادات ...
وقد سبق بيان ذلك في الرد السابق.
وأما عن كلامك الأخير فوربي لقد صدقت وأقول كما قال الأول:
لعمر الله ما نسب المعلا
إلى فضل وفي الدنيا كريم
ولكن البلاد إذا اقشعرت
وصوّح نبتها رعي الهشيم
والله المستعان
ـ[ياسر الدبيبي]ــــــــ[12 - 04 - 08, 07:19 ص]ـ
حياكم الله
مارايكم في قضية التحاكم إلى المحاكم الطاغوتية التي لاتحكم بشرع الله عزوجل
وحياك ..
أخي لعل هذا السؤال يوجه إلى العلماء الراسخين في العلم وليس إلى طويلب علم مثلي .........
ـ[ياسر الدبيبي]ــــــــ[12 - 04 - 08, 07:19 ص]ـ
حياكم الله
¥