تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الاحسائي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 08:33 م]ـ

أشكر الاخوان على المشاركة في هذه النازلة التي لا يسع طالب العلم الجهل فيها لا سيما وقد صارت مما تعم بها البلوى ويكثر سؤال العامة عنها.

وما قيمة قوله في المسألة؟

لا أقولها احتقارا للشيخ ـ حاشا لله ـ لكن من أفتى بها هو أكبر وأعلم وأخبر وأقعد بمسائل المعاملات منه، ولذا ينبغي أن يكون تعويل الناس في مثل هذه المسائل التي تخص ملايين منهم على أهل الاختصاص المعتنين وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن الأطرم الذي هو رئيس اللجنة الشرعية لهذا المصرف.

وإني لأرجو أن يترك الشيخ يوسف وفقه الله الفتيا في هذه المسائل لمن تقوم به الكفاية ممن سبقوه إلى الميدان وللناس بهم ثقة.

أخي أبو سليمان , أشكرك على مشاركتك , ولكن ما تطرقت له من حجب أقوال بعض أهل العلم لا شك أنه خطأ , لا سيما قول شيخ فاضل كالشيخ يوسف الأحمد , ولم يطرح هذا الموضوع إلا لطرح مثل هذه الأقوال لأن المطلعين على هذا الموضوع ليسوا عوام بل طلبة علم , أيضا أشكر الأخ فارس بن محمد على مشاركته الطيبة ..

بوركتم ووفقتم ..

ـ[البياعي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 08:44 م]ـ

الأخ ابو سليمان ..... أخي الكريم أن أردت أن تأخذ بفتوى من أجاز فساهم بدون ذكر لأحد. فالشيخ يوسف الأحمد نحسبه أنه من طلبة العلم الموثوقين .. غفر الله لك.

ـ[ابو سليمان الوهبي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 09:46 م]ـ

غفر الله للجميع

يوسف الأحمد رجل فاضل وهو من طلبة العلم الفضلاء وجهوده في الخير مشكورة ولا أريد مزايدة على هذا، ونصحي له ولغيره من طلبة العلم ينبغي أن يفهم وجهه.

وقد كان السلف ينهون عن التصدي للفتيا أشد النهي وكانت تدور الفتيا بينهم حتى ترجع إلى آخرهم ولنا فيهم أسوة، وليس الشيخ الفاضل يوسف من كبار المجتهدين في هذا الباب ولا عرف عنه مزيد عناية به حتى يعنى بقوله واختياره ويحرص على نشره بين الناس، بل هو عندي من جنس التصدر المذموم.

ولا يهمني عضب من يغضب فهذا باب أراه من النصح والأمر بالمعروف وأرجو أن يطلع عليه الشيخ لأني على علم بمتابعته للموقع واطلاعه عليه.

ـ[ابو سارة الغائب]ــــــــ[08 - 04 - 08, 12:52 ص]ـ

ينبغي الا يعول على فتاوي اللجان الشرعية التابعة للبنك لانها متهمة في فتاواها وان كان لابد فتكون داخلية فقط وليس لها علاقة بالجمهور نهائيا

ايضا كيف يعتد بالنشرات (التسويقية) التي يصدرها البنك ويبنى عليها حكم شرعي سيما ان انحراف البنك للتعاملات الربوية غير مامون فلن يعاقبها احد ان فعلت ذلك بعد ان تحصد المليارات؟

ـ[ابن عايض]ــــــــ[08 - 04 - 08, 05:28 ص]ـ

ينبغي الا يعول على فتاوي اللجان الشرعية التابعة للبنك لانها متهمة في فتاواها وان كان لابد فتكون داخلية فقط وليس لها علاقة بالجمهور نهائيا

ايضا كيف يعتد بالنشرات (التسويقية) التي يصدرها البنك ويبنى عليها حكم شرعي سيما ان انحراف البنك للتعاملات الربوية غير مامون فلن يعاقبها احد ان فعلت ذلك بعد ان تحصد المليارات؟

ليتك تسكت وتلتزم السلامة!

ـ[الاحسائي]ــــــــ[08 - 04 - 08, 06:40 ص]ـ

هداكم الله جميعا , لماذا صدورنا تضيق للخلاف , فهذه سنة كونية قبل أن تكون شرعية , وطلبة العلم أولى بتقبله.

ـ[فارس بن محمد]ــــــــ[08 - 04 - 08, 09:36 ص]ـ

ابو سليمان،،

ليتك تتمهل في الكتابة.

ثانياً: انطلقت في كلامك الماضي من منطلق النصح،والأمر بالمعروف فقلتَ ما قلت، وأنا أسألك لِمَ لا تسحبُ_بما أن النصح والأمر هو الباعث_ على بقية المفتين هذا المبدأ، فتخبرنا من المعتني في هذا العلم المتبحر فيه، بما أنك تعرفهم عن قرب!

ثم يا أخي الأمر ليس نازلةٌ حتى نحتاج فيها إلى المجتهدين! فمثل هذه الشركات تصدر تقارير وتبين فيها عملها و الملتزمات عليها وغيره ... ، وعلى ضوئه يحكم المفتي.

ثم السلف كانوا يتدافعون النصح بينهم علناً!

وليس هناك أي داعٍ لتعود فتقول إن يوسف الأحمد كذا وكذا.

ـ[سليمان إبراهيم الأسعدي]ــــــــ[08 - 04 - 08, 09:25 م]ـ

بارك الله فيكم جميعاً ونفع بكم وسددكم

ـ[ابو سارة الغائب]ــــــــ[09 - 04 - 08, 02:31 ص]ـ

ليتك تسكت وتلتزم السلامة!

السلامة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا في السكوت ومثل هذه اللجان يجب ان تكون مستقلة ماديا واداريا ولها سلطات رقابية واشرافية وعقابية ان لزم الامر لان الاصل في البنوك كونها ربوية واعادتها الى الطريق القويم يحتاج متابعة جديه فتعاقب لا تجامل, وتلزم ولا تقترح, وتكون ميدانية لا ورقيه.

فاذا لم يتحقق ذلك وغيره قبل الاكتتاب باخذ القرارات الملزمة وتعيين جميع الكوادر اللازمة فكيف يغمس الناس في هذا الامر بشكل جماعي بناء على نشره دعائية على امل ان يتكرم البنك بالالتزام باحكام الشريعة ولا يتركها متى اراد فينطبق عليها قول الشاعر

صلى وصام لامر كان يطلبه ** فلما انقضى الامر لاصلى ولا صاما

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير