قال ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل ص 7 سمعت أبي وأبا زرعة يقولان:لا يحتج بالمراسيل وكذا أنا أقول
قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (وإن كان من مراسيل غير الصحابة،لم يقبل لأن العدالة شرط في صحة الخبر، والذي ترك تسميتة يجوز ان يكون عدلا ويجوز أن لا يكون عدلا فلا يحتج بخبره حتى يُعلم قال الشافعي لا يقبل إلا حديث ثابت، كما لا يقبل من الشهود إلا من عرفنا عدله، فإذا كان الحديث مجهولا أو مرغوبا عمن حمله كان كما لم يأت لأنه ليس بثابت) صحيح الفقيه والمتفقه تحقيق العزازي ص 94
ثانيا: الذين قبلوه مطلقا وهم الحنفية والمالكي
وقد ذكر ذلك عنهم جمع من أهل العلم منهم
1 - ابن حزم الظاهري الإحكام في أصول الأحكام (والمخالفون لنا في قبول المرسل هم أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك وهم أترك خلق الله للمرسل إذا وافق مذهبهم …)
2 - الآمدي في الإحكام في أصول الحكام (2/ 348) ط الكتب العلمية (فقبله أبو حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه وجماهير المعتزلة كأبي هاشم …)
3 - ابن كثير في إختصار علوم الحديث (1/ 155) ط دار العاصمة تحقيق احمد شاكر وتعليق الألباني (قال والإحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم)
4 - التهانوي الحنفي في قواعد في علوم الحديث تحقيق أبو غدة ص 138 (قال ابن الحنبلي في قفو الثر والمختار في التفصيل قبول مرسل الصحابي إجماعا، ومرسل أهل القرن الثاني والثالث عندنا (أي الحنفية) وعند مالك مطلقا وعند الشافعي بأحد أمور خمسة …)
5 - اللكنوي الهندي الحنفي (وذهب أبو حنيفة ومالك ومن تبعهما وجمع من المحدثين إلى قبول المرسل، والاحتجاج به، وهو رواية عن أحمد، وحكاه النووي في شرح المهذب عن كثير من الفقهاء بل اكثرهم ونسبه الغزالي إلى الجمهور …) ظفر الأماني شرح مختصر الجرجاني تحقيق أبي غدة
وغيرهم كثير
ثالثا: الذين قبلوا المرسل بشروط
وهذا ملخص من كلام ابن رجب في شرحه على علل الترمذي رحمهما الله
الشافعي له شروط في نفس المرسَلُ وشروط في المرسِلُ
الشروط في المرسِلُ:
1 - أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية،من مجهول أو مجروح.
2 - أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما اسندوه، فإن كان ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله.
3 - أن يكون من كبار التابعين فإنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي أو تابعي كبير، وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة، وهي الباطلة والموضوعة، وكثر الكذب حينئذ
الشروط في المرسَلُ:
1 - أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى ذلك المرسل فيكون دليلا على صحة المرسل وأن الذي أرسل عنه كان ثقة، وهذا هو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله.
2 - أن يوجد مرسل آخر موافق له عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل، بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروى إلا عمن يروي عنه الأول فإن الظاهر أن مخرجهما واحد لا تعدد فيه.
3 - أن لايوجد شيء مرفوع يوافقه لا مسند ولا مرسل لكن يوجد ما يوافقه من كلام الصحابة فيستدل على ان للمرسل أصلا صحيحا أيضا، لأن الظاهر أن الصحابي إنما أخذ قوله من النبي صلى الله عليه وسلم.
4 - أن لا يوجد للمرسل ما يوافقه لا مسند ولا مرسل ولا قول صحابي، لكنه وجد عامة أهل العلم على القول به، فإنه يدل على ان له أصلا وأنهم مستندون في قولهم إلى ذلك الأصل.
والشافعي وإن قبل مرسل ابن المسيب لأنه قال ما وجدنا له منقطع إلا وجدنا ما يدل على تسديده فقد رد عن ابن المسيب أشياء ولم يقل بها (فلم يأخذ بمرسله في زكاة الفطر بمدين حنطة،ولا بمرسله في التولية في الطعام قبل أن يستوفى، ولا بمرسله في دية المعاهد، ولا بمرسله من ضرب أباه فاقتلوه) لما لم يقترن بها من الأسباب ما يؤكدها، أو لما وجد من المعارض لها ما هو أقوى منها.
وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي من تقسيم المرسل إلى محتج به وغير محتج به يؤخذ من كلام غيره من العلماء كما تقدم عن أحمد وغيره تقسيم المراسيل إلى صحيح وضعيف، ولم يصحح أحمد المرسل مطلقا ولا ضعفه مطلقا، وإنما ضعف مرسل من يأخذ من غير ثقة، كما قال في مراسيل الحسن وعطاء (هي أضعف المراسيل لأنهما كانا يأخذان عن كلٍ)، وكذا قال في مراسيل ابن جريج (بعضها موضوعة)، وكان أحمد يقوي مراسيل من أدرك الصحابة وأرسل عنهم قال أبو طالب قلت لأحمد (سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟ قال هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟)
وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف، ما لم يجيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلافه، وقد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على المرسل …
هذا آخر ما احببت ان أجمعه على عجالة حول المرسل والله اسال ان يغفر لي الزلل والخطأ.
والله أعلم وأحكم
وكتب خالد بن عمر الفقيه
صباح يوم الأحد 12/ 12/1422
¥