هل اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديثٍ ضعيف؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 04 - 02, 09:36 م]ـ
لا يخفى على أحد من طلاب هذا العلم ومن العارفين بهذا الشأن أن هناك أحاديث نوزع بها البخاري ومسلم مما أخرجاه في صحيحيهما. ومنه ما هو ضعيف قطعاً.
ولكن الذي أعلمه (والاعتماد على ذاكرتي) أنه ليس هناك حديث ضعيف أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هناك أحاديث أخرجاها وانتقدها الدارقطني لكن بعللٍ غير قادحة.
والسؤال هل فاتني أي حديث ضعيف اتفقا على إخراجه؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[07 - 12 - 02, 04:07 م]ـ
الحمد لله وحده ...
1 - قالوا: ينتقيان من حديث الضعيف ما علما أنه حفظه , أو ما صح متنه عندهما ولو من طريق
2 - قالوا: لا قول بعد قول المتقدمين لأنهم يحفظون أصول كل راوي ويحفظون الأحاديث بطرقها على جهة الإستيعاب
ولأنهم أعلم بالعلل من غيرهم ممن جاء بعدهم حيث عاصروا الرواة أو من عاصرهم.
3 - قالوا: لم تصلنا كل الطرق كما حصل لهم
4 - قالوا: المنهج الصواب أن نصحح ما صححه (المتقدمون) ونضعف ما ضعفوه والحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة 300 هـ
ثم قالوا
1 - قالوا: صححه البخاري بإدخاله في صحيحه إلا أنه ضعيف قطعا (!!)
2 - قالوا: الدارقطني من المتأخرين أعلم من مسلم بالعلل وهو من المتقدمين (!!)
الرأي منكوس والقياس معكوس.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 12 - 02, 06:14 م]ـ
أخي الأزهري
1 - هناك من الأحاديث ما اختلف عليه المتقدمون أنفسهم. وليس كل ما صححه البخاري ومسلم مجمع على صحته عند المتقدمين.
2 - المقصود بقضية الحد الفاصل هو أن الخلل المنهجي ابتدأ بعد عام 300 هـ. وليس معنى ذلك أن كل من توفي بعد هذا العام صار منهجه مختلفاً. فالخلل قد حدث بالتدريج. والدارقطني ظل سائراً على منهج المتقدمين في العلل. وأزيدك على هذا أن مادته الأساسية هي كتاب علل ابن المديني المفقودة. عدا عن اطلاعه عن الكثير من كتب العلل والأسانيد التي قد لا تكون كلها قد وصلتنا.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[08 - 12 - 02, 02:03 ص]ـ
أخي محمد الأمين ..
جزاك الله خيرا على تعقبك المفيد.
أرى والله أعلم أننا لكي نحكم السير على منهج (المتقدمين)
أننا ينبغي أن نجزم بصحة ما صححه صاحبا الصحيحين
إلا أن ينص أحد المتقدمين على ضعفه فنُعمل القواعد للترجيح ولا نتجاوز
.
.
وأسباب ذلك أن:
* أننا نقول أن بعض الطرق قد تكون ما وصلت إلينا.
* أننا نقول أنهما ينتقيان من حديث الضعيف ما صح عندهما ولو من طريق (لعله لم يصلنا).
* أننا نجزم أنهما (أو البخاري على الأقل) أعلم ممن جاء بعدهما.
.
.
هذا لازم الأقوال الثلاثة والله أعلم.
فالخلل واقع في منهج من ضعف في الصحيحين أحرفا من غير أن ينص أحد من (المتقدمين) على ذلك
وكذلك من حكم بالشذوذ على لفظة فيهما من غير نص أحد من المتقدمين على شذوذها.
لنفس الأسباب السابقة.
والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 12 - 02, 10:39 م]ـ
كلام طيب وهو يذكرني بما ذكره أحد الإخوة في دفاعه عن إخراج مسلم لثلاث أحاديث لأبي الزبير (مدلّس مشهور) عن جابر بالعنعنة لم يأت التصريح بهذا بالتحديث. وكان عماد قوله أن مسلم قد تجنب الكثير من أحاديث أبي الزبير المعنعنة رغم صحة السند إليه. فهذا يدل على أن تلك الأحاديث الثلاثة أدخلها في صحيحه لأنه يعلم ثبوت التحديث فيها بطرق لم تصلنا. وإلا لأعرض عنها كما أعرض عن بقية أحاديث أبي الزبير المعنعنة
لكن يا أخي الأزهري لدي بعض التعقيبات على ذلك:
1 - الأصل إذا قال أحد رواة الحديث عن رجل أنه ضعيف فهو يضعّف حديثه. وليس مطالباً أن يسرد كل مرويات الراوي الضعيف وينص على تضعيف كل رواية له.
فإذا وجدنا حديثاً في صحيح مسلم تفرد به راوٍ قد اتفق الحفاظ على تضعيفه، فهذا الحديث ضعيف. ولا نحتاج لبيان صريح أن هذا الحديث بالذات ضعيف. اللهم إلا بعض الاستثناءات مثل إذا كان مثلاً هذا الراوي من شيوخ البخاري ومسلم فإنهما ينتقيا من حديث شيوخهم صحيحه (مثل أن يكون الراوي ضعيف الحفظ لكن ذلك الحديث من كتابه). وقد يكون تصحيحهما لذلك الحديث لمتابعات أخرى لهذا الراوي. وفي تلك الحالة فإن لكل حديث قصة.
¥