ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[05 - 02 - 03, 01:47 م]ـ
أخي الحبيب الفاضل (المتسمك بالحق) ..
مسألة الطائفة الممتنعة الكلام (في كفرها أو عدمه) تحتاج عندي إلى تحرير، وأرجو منك _ وفقك الله _، ومن الأخ الفاضل _ وفقه الله _ وجميع الأخوة في المنتدى جمع ما يتيسر في هذا الموضوع المهم، والذي لا يظهر لي شيء في هذا المقام (أعني مقام التكفير)، اللهم إلا في تكفير من قاتل على الزكاة.!!
بالنسبة لمسألة جنس العمل، وعلاقتها بموضوعنا الذي ذكرناه، فالذي انتقدناه هو أنك ربطت بين المسألتين، في قولك:
" ومن الادلة على ذلك ان جنس ترك الاعمال لايكفر الانسان بترك شئ منه الا جنس الصلاة لاجماع الصحابة "
ولا علاقة بين المسألتين ألبتة، لا في الدلالة ولا غيرها كما سبق بيانه بناء على ما فهمناه من عبارتك.
ثم أنت قد وضحت مرادك، وإن كان قد خانك لفظك _ فيما يبدو _ فلم تعبر بعبارة دقيقة توصل للمقصود، وعلى كل حال فمثل هذا الذي ذكرته يقال فيه:
إن مثل هذا الإطلاق، وهي قضية أن ترك آحاد العمل لا يكفر به الإنسان إلا بترك الصلاة (على الخلاف في الصلاة) = هو استدلال بمحل النزاع، إذ الخلاف ثابت ومعتبر عند طوائف من السلف في ترك الصلاة، والزكاة، والحج (أما عن الصيام فلا يحضرني شيء الآن).
ومعلوم في مقام الاستدلال أنه لا يصح الاستدلال بمحل النزاع!!
ومحل الخلاف هل هناك ما يكفر الإنسان بتركه سوى الصلاة (كالحج) مثلا، فهل يستدل عليه بأنه الإنسان لا يكفر بترك شيء من الأعمال سوى الصلاة، هذا محل نظر!!!!
ثم قولك: والعلماء لم يجمعوا على كفر تارك جنس العمل فأن المرجئة قد خالفوا ومنهم مرجئة الفقهاء ومرجئة ((العصر)) من المنتسبين لاهل الحديث.
وأن كان المخالف من طوائف المبتدعه لكن فيهم طائفه من العلماء المتقدمين والمعاصرين اهـ.
فهذا_ عفا الله عنك _ من الغلط العظيم، فمن المعلوم أنه لا عبارة بخلاف من خالف في مسائل أصول الدين (أيا كان)، إذا علم ثبوت ذلك عند أئمة السلف ,إجماعهم، وما زال العلماء يحكون الإحماعات في أصول الدين غير معتبرين بخلاف من خالف من أهل البدع أو غيرهم ممن ألتبس عليه القول، فمثلا: لم يبالوا بخلاف من خالف في القدر مع أن الخلاف فيه متقدم، والتبس على كثير من فضلاء التابعين، وتابعيهم، ومع ذلك فلا عبرة بخلافهم ,,
أسأل الله أن يوفقني وإياك لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا سبل السلام.
والله أعلم ..
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[05 - 02 - 03, 01:51 م]ـ
ولعل الله ان ييسر طرح موضوع ترك المباني الأربعة بعد الحج _ بإذن الله _، ويكون على أربع حلقات:
(الحلقة الأولى): في ترك الصلاة.
(الحلقة الثانية): في ترك الزكاة.
(الحلقة الرابعة): في ترك الصيام.
(الحقلة الخامسة): في ترك الحج.
ويكون المقصود من طرح هذا الموضوع هو معرفة ثبوت الخلاف عن السلف، وقوة الخلاف، وهل المسائل من مسائل النزاع، دون الخوض في الترجيح، فإن مثل هذا له مجال آخر ..
وأنتظر رأي المشرفين - وفقهم الله - في هذه طرح هذه المسائل، والله أعلم
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[04 - 01 - 04, 07:53 ص]ـ
للرفع ..