أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

[الأدلة النادية على مشروعية الجماعة الثانية]

ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - 04 - 08, 08:04 م]ـ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد: فصلاة الجماعة مِن أفضلِ العبادات وأجَلِّ الطَّاعات و سبب في إظهار شعيرة من أعظم شعائر الإسلام [1] ألا وهي الصلاة،ومن أسباب إظهار عِزِّ المسلمين إذا دخلوا المساجدَ ثم خرجوا جميعاً بهذا الجَمْعِ،و لأجل صلاة الجماعة بنيت المساجد، وقد تضافرت النصوص الشرعية على فضلها،وقد اختلف العلماء في حكم شهودها بين قائل بالإيجاب العيني وقائل بالاستحباب وقائل بالإيجاب الكفائي،وكل عالم قد أدلى بدلوه فهي مسألة طويلة الذيول كثيرة النقول،وأعدل الأقوال فيها القول بأن صلاة الجماعة فرض كفاية،وليست فرض عين لعدم جواز الاجتماع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة،ومن فاتته الجماعة الأولى يشرع له إقامة جماعة ثانية لعموم الأدلة في فضل صلاة الجماعة،و لا يوجد دليل يمنع من الجماعة الثانية، ونظرا لأهمية المسألة فهي تتعلق بالصلاة التي هي خير موضوع كما قال r: « الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر» [2] أحببت في كتابة بحث فيها،وأسميته: ((الأدلة النادية على إثبات مشروعية الجماعة الثانية)) وكان هذا البحث مكونا من مقدمة وتمهيد وسبعة فصول وخاتمة فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو نسيان فالله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه والصلام عليكم ورحمة الله.

[1]- شعائر الإسلام لغة: معالمه الظاهرة ومتعبداته،وشرعا: ما يؤدى من العبادات على سبيل الاشتهار، كالاذان، الجماعة، والجمعة، وصلاة العيد، و الأضحية. القاموس الفقهي للدكتور سعدي أبو حبيب 1/ 197 دار الفكر الطبعة الثانية 1408هـ 1988م

[2]- صحيح الجامع الصغير للألباني قال حديث حسن رقم 3870

ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - 04 - 08, 08:08 م]ـ

الأحكام الشرعية هي الأحكام المتلقاة من الشرع أي التي أخذناها من الشرع، و الشرع هو ما أنزله الله من الأحكام، والأحكام التي أنزلها الله منها ما يتعلق بالعلم بأركان الإيمان،وتسمى أحكام علمية أو عقدية،ويختص بها علم العقيدة ومن الأحكام التى أنزلها الله ما يتعلق بكيفية العمل من عبادات ومعاملات (أفعال المكلفين) وتسمى الأحكام العملية،ويختص بها علم الفقه، ومن الأحكام التى أنزلها الله ما يتعلق بسلوك الناس مع أنفسهم ومع غيرهم وتسمى الأحكام التهذيبية ويختص بها علم الأخلاق أو الآداب أو السلوك فالخلاصة أن الأحكام الشرعية ثلاثة: أحكام علمية وأحكام عملية وأحكام تهذيبية.

والأحكام العملية من العبادات والمعاملات منها ما أمر الشرع بفعلها ومنها ما أمر الشرع بتركها ومنها ما سكت عنها، وما أمر الشرع بفعله إما أن يكون على سبيل الإلزام بفعله،ويسمى (الواجب أو الفرض) أو يكون على سبيل التخيير في فعله،ويسمى (المندوب أو المستحب) وما أمر الشرع بتركه إما على سبيل الإلزام بتركه ويسمى الحرام وأما على سبيل التخيير في تركه ويسمى المكروه،وما سكت عنه الشرع فالإنسان مخير في فعله أوتركه،ويسمى المباح أو الجائز،والواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام بالأحكام التكليفية الخمسة. والمشروع ما شرع الله فعله وجوبا أو استحبابا،وضده الممنوع وهو ما منع الشرع فعله تحريما أو كراهة.

والواجب العيني هو ما أمر الله بفعله من جميع المكلفين،ولايجزئ قيام مكلف به عن الآخر كالصلاة والصوم والزكاة والحج واجتناب المحرمات والواجب الكفائي هو ما أمر الله بفعله من مجموع المكلفين،وليس من كل فرد فيها بحيث إذا قام به البعض فقد أدى الواجب وسقط الأثم عن الباقين،وإذا لم يقم به أي فرد من المكلفين أثموا جميعا فالله أمر أن توجد في الأمة، ولم يأمر كل فرد بفعلها؛لأن المصلحة تتحقق بوجودها في بعض المكلفين،ولا تتوقف على قيام كل مكلف بها.

ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[28 - 04 - 08, 08:12 م]ـ

¥