[تفويض المرأة بتطليق نفسها]
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[04 - 02 - 03, 08:23 ص]ـ
السؤال:
ما الذي يترتب شرعاً على تفويض المرأة بتطليق نفسها إذا أُثبت ذلك عند عقد النكاح أو بعده برضىً من الزوج و إشهادٍ و توثيق؟
الجواب:
أقول مستعيناً بالله تعالى:
تفويض الرجل امرأتَه بإيقاع الطلاق و حلّ عقد النكاح، أو تخييرها بين البقاء في عصمته أو تسريحها المقرون بتعهده بإنجاز خيارها؛ أمرٌ مشروع.
وقد حكي الإجماع على أن المرأة المفوضة بتطليق نفسها إذا اختارت الطلاق فلها ذلك.
قال الإمام المرغيناني الحنفي [في الهداية]: (روي أن الصحابة أجمعوا على أن المخيرة لها الخيار ما دامت في مجلسها).
و قال الإمام الشربيني [في مغني المحتاج: 3/ 285]: (فصلٌ في جواز تفويض الطلاق للزوجة؛ و هو جائز بالإجماع و احتجوا له أيضاً بأنه صلى الله عليه و سلم خير نساءه بين المقام معه و بين مفارقته لما نزل قوله تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا و زينتها " الخ، فلو لم يكن لاختيارهن الفرقة أثر لم يكن لتخييرهن معنى).
ثم قال رحمه الله شارحاً قول الماتن: (له تفويض طلاقها إليها، و هو تمليكٌ فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور): (له) أي: الزوج (تفويض طلاقها) المنجز صريحاً كان أو كناية؛ كطلقي أو أبيني نفسك (إليها) أي: إلى زوجته البالغة العاقلة ... (و هو) أي: تفويض الطلاق (تمليكٌ) للطلاق أي يعطى حكم التمليك؛ لأنه يتعلق بغرضها كغيره من التمليكات، فنُزِّلَت منزلة قوله ملكتك طلاقك (فيشترط) عليه (لوقوعه) تكليفه و تكليفها و (تطليقها على الفور) لأن التطليق هنا جواب للتمليك، فإن أخرت بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب أو تخلل كلام أجنبي كثير بين تفويضه و تطليقها ثم طلقت نفسها لم تطلق.اهـ.
قلتُ: و كأني بجلّ أقوال العلماء - أو أقوال جُلّهم - منصبة على تقييد إيقاع طلاق المفوضة بإيقاعها أو طلبها لإيقاعه ما دامت في مجلس التخيير، و في نفسي من هذا التقييد شيء، بل لو أريد بالتقييد بالمجلس قبول التفويض دون إيقاع الطلاق لكان أوجه، ربَّما!
و إنما ذهبت إلى أن ما يشترط قبوله في المجلس هو التفويض الذي يترتب عليه إعطاؤها حق التطليق، و ليس التطليق ذاته لسببين:
أولهما: لا يكاد ما روي من آثار مشعرة بوجوب اختيار التطليق في المجلس عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يخلو من الضعف، و من ذلك ما ذكره الإمام الزيلعي [في نصب الراية بتخريج أحاديث الهداية] في قوله:
(فيه – أي في تفويض الطلاق - عن ابن مسعود، و جابر، و عمر، و عثمان، و عبد اللّه بن عمرو بن العاص أحاديث مختلفة:
فحديث ابن مسعود: رواه عبد الرزاق في "مصنفه": أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود، قال: (إذا ملَّكَها أمرها فتفرقا قبل أن تقضي بشيء؛ فلا أمر لها). و من طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في "معجمه"، قال البيهقي: فيه انقطاع بين مجاهد، وابن مسعود.
و حديث جابر: رواه عبد الرزاق أيضاً، أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللّه، قال: (إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها).
و حديث عمر، و عثمان: رواه ابن أبي شيبة، و عبد الرزاق في " مصنفيهما ": حدثني المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد اللّه بن عمر أن عمر بن الخطاب، و عثمان بن عفان، رضي الله عنهما قالا: (أيُّما رجل مَّلك امرأته أمرها و خيّرها، ثم افترقا من ذلك المجلس: فليس لها خيار، و أمرها إلى زوجها). قال البيهقي: المثنى بن الصباح ضعيف، ومن طريق ابن أبي شيبة رواه في " المعرفة ".
وحديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص: رواه أبن أبي شيبة أيضاً عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو، قال في الرجل يخير امرأته: (لها الخيار ما دامت في مجلسها). و الحجاج ضعيف.اهـ.
¥