أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 06 - 08, 11:52 م]ـ

نفع الله بكم

وجزاكم خيرا

كيف مشت معكم الأمور ونزل المقال؟

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[02 - 06 - 08, 01:15 ص]ـ

نفع الله بكم

وجزاكم خيرا

كيف مشت معكم الأمور ونزل المقال؟

لا أعرف كيف أبا طارق ..

لكن أنا في هذه الفترة علاقتي مع الأخوة المشرفين الحمدلله تمام

فإذا أردت أشفع لك في الخدمة:)

ـ[ابو هبة]ــــــــ[02 - 06 - 08, 02:07 ص]ـ

للمدارسة:

و قد يلزم من هذا القياس (قياس الأجير على العبد) لوازم فاسدة. كمثل القول بجواز وطء الخادمة المستقدمة قياساً على الأمة.

حفظ الله الشيخين أباإسحاق وأبا طارق.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 06 - 08, 05:52 ص]ـ

لكن هل يدخل في ذلك من يستخرج فيزة أو تأشيرة ويكون إجمالي سعرها مثلا 3000 ريال فيطلب فيها مبلغ 12000 ريال .. ؟

بارك الله في الشيخ إحسان، وسائر الإخوة.

السؤال:

ما حكم أخذ صاحب المؤسسة من العمال الذين يستقدمهم عن طريق مكاتب الاستقدام في الداخل والخارج، فيقومون باستقدام العمال من الخارج لصاحب المؤسسة، ويعطونه مقابل كل فرد ألف ريال. ما حكم هذا المال؟

الجواب:

[أنا أكره استقدام العمال على الوجه الذي عليه الناس اليوم؛ لأن استقدام العمال أصبح تجارة يتجر بها الناس، تجد الإنسان يأخذ فيزاً وهو لا يحتاجها، لكن يأخذها فيبيعها على فلان وفلان، أو يأخذها ويستغل العمال بأن يأخذ منهم، سواء من المكاتب هنا أو من المكاتب الخارجية، فأنا أكره هذا إطلاقاً، وأقول: إن الإنسان لا يستقدم إلا من يحتاج إليه فعلاً، وحينئذٍ لا يمكن أن يبيع الفيزة، ولا أن يأخذ من العامل.

ثم كيف نقول أنه يأخذ من العامل ومن الشروط المعروفة بينهم: أن العامل يأتي لمدة ثلاثة شهور للتجربة، ثم إذا انتهت الشهور، ولم يجز للمستقدِم رده إلى أهله، فيكون أخذ منه مالاً بغير حق، أما نعم لو يأخذ منه المال ويقول: إذا لم يقبله رد عليه ما أخذه، فهذه أهون.

فالآن معنا نقطتان: أننا لا نرى جواز استقدام العمال إلا لمن احتاج إليهم حقيقة كصاحب المؤسسة أو مزرعة أو ما أشبه ذلك، أما من استقدمهم ليتجر بهم فهذا لا يجوز، ثانيا: إذا احتاج إليهم ثم أعطوه مالاً ليقدمهم على غيرهم، فإنه إذا قُدر أنه لم يوفق في هذا العامل فليرد إليه ما أخذه؛ لئلا يكون ما أخذه بغير حق].

الشيخ العلامة ابن عثيمين. "لقاء الباب المفتوح"شريط (51) وجه أ.