تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ماجد الحامد]ــــــــ[12 - 06 - 08, 09:07 م]ـ

بارك الله فيك اخي همام

وجزاك الله خيرا

ـ[حسن المسعى]ــــــــ[14 - 06 - 08, 10:03 ص]ـ

الأخ أبو أنس النجدي

بالنسبة للإشكال الأول:

فالذي يظهر أنه متعلق بنص مجمل لإبراهيم باشا، و ظاهر كلامه يدل على أنه يقصد الموضع الذي في أعلى أنف الصفا، و هو ما قارب العقود الثلاثة، بدليل قوله (وهو مكان شبيه بالمصلى)، فهو يتحدث عن جزء من جبل الصفا في أعلى قمته، هذا هو ظاهر كلامه، ولم يرد أن يشير إلى العرض، لأنه في موضع آخر من كتابه ذكر أن عرض شارع المسعى يصل إلى أحد عشر متراً أو نحو ذلك. .

أما بالنسبة للإشكال الثاني حول كلام الشيخ حمزة الفعر، فلم يظهر لنا وجه إشكاله، إذ هو مبني على تفسير و فهم كلام الأزرقي، و هو الأمر الذي تحدثنا عن فهمه وتفسيره في أصل البحث، فليراجع

الأخ حارث همام

شكر الله لك حرصك واهتمامك، وبورك فيك

ـ[أبو أنس النجدي]ــــــــ[14 - 06 - 08, 02:54 م]ـ

الأخ حارث همام، والأخ حسن المسعى شكر الله سعيكما وبارك فيكما

ولعلكما أن تتسع صدوركما لأسألتي، فما أنه إلا مستفيد.

الأخ حارث همام، قولك:

" امتداه نحو الجنوب حق، حتى يتصل بجبل أبي قبيس"

هل جبل أبي قبيس في الجنوب؟

وقولك

" وليس امتداده جنوباً محل إشكال أو خلاف "

وكذا قول الشيخ حمزة

ألا يؤيد قول الأزرقي المشكل؟

ويدل على أن المسعى أوسع مما هو عليه الآن؟

الأخ حسن المسعى، جاء في ضمن البحث قولك:

" وحكاية العلماء لإجماع جديد في المسألة يدل على أنه قد حُوّل فعلا بعضه أو كله "

آمل أن توضح لي معنى التحويل الكلي والجزئي بشكل أوضح.

وجزاكما الله خيرا 0

ـ[حسن المسعى]ــــــــ[14 - 06 - 08, 09:57 م]ـ

الأخ عبدالعزيز التميمي، فهذه مناقشة لما أوردته في ثنايا أسئلتك التي تدل على اهتمام وحرص منك على الموضوع محل النقاش:

قولك -حفظك الله-: [لقائل أن يقول:لم تجمع الأمة على أن عرض المسعى الموجود اليوم قد استوعب جميع عرضه المعتبر شرعا،] ..

جوابه: بل نقل الإجماع على ذلك كما في البحث ..

وقولك: [ولم ينقل هذا الخلف عن السلف].

جوابه: أن ملا قاري قال: ((لإجماع السلف والخلف عليه كابراً عن كابر)).

ثم قلت: [ولم يظهر ظهوراً بيِّناً لكل أحد]:

و هل الأحكام الشرعية لا يعمل بها إلا بظهورها لكل احد ظهورا بينا لا ينازع فيه .. لو فتحنا هذا الباب لانخرمت كثير من أصول الإسلام و لأصبح الناس في شك في جميع أصول الدين بلا استثناء، و في أيام فتنة الخلق بالقرآن مال بعض أهل العلم إلى قول المبتدعة لما رأوا الظهور لهم في بعض مراحل الفتنة، ولكن ذلك لم يثن أهل الحق عن الصبر، حتى فرج الله الغمة و أزال الكربة .. و باب المقدرات التي في الشرع تؤخذ بالتواتر والنقل العملي، ولو فتح فيها باب الاختلاف و المراء لما اتفق اثنان، و من ذلك تقدير: مسافة السفر، وتقدير الصاع النبوي، وتقدير حديث القلتين، و غيرها من أبواب المقدرات مع أن ما نقل في المسعى أشهر و أظهر من تقدير ذلك.

وقولك: [وبالتالي فمجال الاجتهاد فيه سائغ؛ للأدلة التالية:

ما نقلتموه في بحثكم الماتع من الاستشكال الذي أورده الإمام القطبي]

جوابه: صحيح أن القطبي أورد الإشكال لكنه أجاب عنه، لكن للأسف بعضنا اليوم يستدل بأصل الإشكال وينسى الجواب؟ أليس هذا محل تساؤل و تناقض؟

وقولك: [ما نقلتموه من اختلاف الناس في فهم كلام الأزرقي]

جوابه: الأمة كانت تسير لقرون طويلة ولم يثر عندها ذلك الإشكال حتى أثاره بعض الناس في هذا الزمان. و قد ذكرنا مبحثاً في ذلك المبحث الأول في الفصل الثاني، فلتراجعه

وقولك: [ما ذكره العلامة ابن بليهد]

جوابه: كلام ابن بليهد أخي الكريم لا نزال نراك تستدل به مع أنه كلام مجمل؟ و قد أجبنا عنه، فلتراجعه

وقولك: [لجنة الإمام محمد بن إبراهيم، فلو كان ظاهراً بيِّناً لكل أحد لما احتاج الأمر إلى لجنة. وللشيخين ابن سعدي، والمعلمي رأي يخالفها]

جوابه: أخي الكريم إن وجود اللجنة كان من فضل الله ورحمته بالمسلمين لأنه قد توافر جمع من الأعلام لضبط الأمر لأهل الإسلام، و المسعى قد ورث كما هو من عهد الأشراف وظل على ما هو عليه بكل السلبيات المتراكمة من القرون الماضية، و هو الذي تحدث عنه ابن بليهد في سنة 1345 فإن دخول الملك عبدالعزيز لمكة كان سنة 1343، وكانت هناك مؤتمرات و كان الأمر يستدعي المراجعة في كثير من الأمور و منها المسعى ولكن لم يتم ذلك إلا في عهد الملك سعود وكان وقتها مفتي البلاد الشيخ ابن إبراهيم.

أما قولك: [وللشيخين ابن سعدي والمعلمي رأي يخالفهما] فقد أجاب عن ذلك الأخ الفاضل حارث همام جزاه الله خيراً.

أما استدلالك بـ[اختلاف العلماء المعاصرين] فلا يستدل بالخلاف على الخلاف ..

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير