[مسائل معاصرة حرية بالنقاش والمدارسة]
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[03 - 06 - 08, 06:11 ص]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
المسألة الاولى:
ما حكم ما يفعله بعض الاشخاص الذين يستقبلون المسافرين - عند بوابة القدوم في المطارات - ويعرضون عليهم ايصالهم بأجرة علماً بأنهم لا يحملون ترخيصا بذلك , فهم هنا يخالفون النظام وكذلك يضيقون على اصحاب (التكاسي) النظاميين الذين يقفون بالترتيب كل منهم ينتظر دوره وبعضهم يجلس بالساعات حتى يأتيه الدور!!
فهل ما يفعله هؤلاء الاشخاص جائز ام لايجوز - وبالتالي فأجرتهم حرام - ام هو جائز مع الحاجة؟
وان قلنا لا يجوز فهل يحمل على كونه مخالفة لولي الامر - وهذا الظاهر في نظري -أم لانه من تلقي الركبان- وهذا بعيد في نظري -؟
واذا قلنا ان القادم يعلم قيمة اسعار سيارات الاجرة ويعلم ان فعل هؤلاء لا يجوز - اذا قلنا به - فهل يجوز ان يركب معهم بحجة ان سعرهم أقل ولا يلزمه دفع الاغلى وانهم يتحملون اثمهم؟ او يقال لا يجوز ان يركب معهم لأنه من باب التعاون على الاثم والحرام؟
ويتفرع على هذه المسألة:مسألة اخرى مهمة ايضا وهي: ما هو الضابط في المخالفات النظامية التي يترتب عليها الاثم , فهل كل مخالفة نظامية تعتبر من معصية ولي الامر ام ماذا يقال؟
هذه هي المسألة الأولى وننتظر المشاركات من الاخوة وفقهم الله.
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[04 - 06 - 08, 06:11 ص]ـ
سبحان الله!
لعل الاخوة يتهيبون ان يقولوا ما لا يعلمون!
وبما ان الامر لا يعدو ان يكون مذاكرة ومدارسة فأقول مستعينا بالله:
فأما الضابط للمخالفات النظامية التي تستوجب اثما فهو ان يقال:
كل مخالفة يترتب عليها ضرر عام او خاص فهي مستوجبة للإثم , وهذا ظاهر لموافقته لقواعد الشرع ومثال هذا: قطع الاشارة مثلا , وقد يقال في قطع الاشارة انها تختلف باختلاف الاحوال كما لو كان الشارع خاليا ولا يوجد احد قط فقد يقال بالجواز لانتفاء الضرر حينئذ , وقس على هذا ما هو نحوه!
واما ما كان من قبيل الآداب فلا يستوجب اثما , لان الاداب الشرعية الواردة بصيغة الامر او النهي اذا كانت تحمل على الندب او الكراهة - كما هو قول جمهور اهل العلم - فهذه من باب اولى , ومثال هذا كمن رمى منديلا ونحوه في الشارع او وقف بسيارته في موقف ممنوع ونحو ذلك
وأما الجواب على المسألة فالظاهر والله اعلم ان فعلهم لا يجوز - شرعا - لأنه مخالفة لولي الامر يترتب عليها ضرر بأصحاب سيارات الاجرة , وبناء عليه ,فلا يجوز الركوب معهم لأنه من التعاون على الاثم , وكذلك اجرتهم فانها محظورة عليهم الا من كان ذا حاجة ماسة منهم ولم يستطع الحصول على ترخيص فهذا له شأن اخر
وثمة فائدة اخرى ايضا , وهي ان بعض هؤلاء الاشخاص قد يقبض عليه من قبل الشرطة لحيازته شيئا من الممنوعات كالمخدرات مثلا , فيتورط الراكب المسكين لانه سيتهم بمشاركته في الحيازة او ربما ورطه السائق باتهامه بحيازتها , ثم اين المخرج؟! وهذا وان كان ستتبين براءته فيما بعد الا انه سيمضي يومين على الاقل في غياهب السجون حتى تتم اجراءات التحقيق , وهذا قد حدث بالفعل مع اشخاص ذكروا لنا في ضمن قصص المجالس!
فخذوا حذركم ايها الاحبة!
فالسلامة لا يعدلها شيء ,,,,,,
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[04 - 06 - 08, 06:20 ص]ـ
من كان لديه اعتراض على ما ذكر او زيادة ايضاح فلا يبخل علينا وليتفضل مشكورا مأجورا -- او نبدأ في طرح المسائل الأخرى.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[04 - 06 - 08, 09:30 ص]ـ
مرحباً بك أخي السبيعي حفظك الله تعالى، وجزاك الله خيراً على هذه الفوائد.
هذا تخريج جيدٌ ومتين؛ وأوافقك في كلّ ما تفضّلت به، وجزاك الله خيرا، وزادك من فضله.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[04 - 06 - 08, 09:52 ص]ـ
بارك الله فيكم
أرى - والله اعلم - أن هذه المسألة، قد تتخرج على مسألة النهى عن ان يبيع على بيع أخيه أو ان يسوم على سومه
ووجه التشابه، هو ان هؤلاء اصحاب السيارات الخاصة، يؤجرون انفسهم من المسافرين، فى حين ان المختص بتلك الإجارة هم اصحاب التاكسيات المصرح لهم بذلك، إذ انهم يتكلفون الرسوم والمصاريف للحصول على هذه المزية، وقد يتكلفون الانقطاع عن سائر العمل والسعى وينقطعون انتظارا لهذا العمل الذى اصبح اصيلا لهم، كما ان مجرد التصريح لسائقى التاكسيات لعمل بعينه من قبل الولى، هو بمثابة تفويض وتخصيص لهم لا يحق لمن سواهم المنازعة فيهم
،، كما ان هذه المسألة قد تشمل ايضا على النجش او السوم المنهى عنه إذا كان اصحاب السيارات الخاصة يبخسون التعريفة او التكلفة لاجتذاب المسافرين، ملحقين الضرر باصحاب التاكسيات.
هذا ما لدى
والله اعلى واعلم
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[04 - 06 - 08, 02:44 م]ـ
مرحباً بك أخي السبيعي حفظك الله تعالى، وجزاك الله خيراً على هذه الفوائد.
هذا تخريج جيدٌ ومتين؛ وأوافقك في كلّ ما تفضّلت به، وجزاك الله خيرا، وزادك من فضله.
ومرحبا بك اخي ابا صالح وجزاك الله خيرا على تفضلك علينا بالمشاركة
¥