وجزاك الله خيرا ً اخي مصطفى على ما اتحفتنا به وأكرِم به من اتحاف وأنعم به من عالم فقيه , حفظه الله ومتعنا بعلمه
وما ذكرته اخي ابا الحسن من كونه اجارة فنحن نقول كذلك ولكنها في مقابل عمل مجهول , ولعلك - غير مأمور - ترجع الى كلامي السابق في عرض المسألة او الى فتوى الشيخ.
والحقيقة ان هذه المسألة تحتاج الى بحث وتأمل كبير لكونها منتشرة انتشاراً كبيرا وعريضا في المجتمع , فانك تجد هذه العقود احيانا بالملايين من الريالات بل تجد كثيرا من دكاترة الجامعات الشرعيين قد عقدت معه بعض الشركات عقودا من اجل الاستشارات الشرعية و القانونية , وعمل الناس اليوم على هذا , ولم اجد خلال بحثي الضعيف مَن طرح هذه المسألة بقوة وبحث وتنظير.
ورأي الشيخ - حفظه الله - هو ما استقر عندي , وهو الذي حاك في نفسي حين جلست مع بعض الاخوة المحامين وطرحت عليهم هذا الرأي فاستغربوه واحتجوا بواقع الناس وأخذوا يبررون بتبريرات ضعيفة ولكنها محتملة ايضا.
وانا اعتبر فتوى الشيخ فاصلا عندي في المسألة لأنها اقرب الى القواعد الشرعية وهو ما ترجح عندي على الاقل ’ الا انه وفي الوقت ذاته سأعتبر هذه الفتوى مفتاحا لطرح هذه المسألة في الساحة بقوة لأنه سيترتب عليها تحريم الكثير من معاملات المحامين والمستشارين ونحوهم.
والمشكلة انك ترى وقوع المحامين في ذلك وكأنه تقرر عندهم بالاجماع جواز ذلك , ولم يدر بخلدهم ابدا ان احدا يعارض فيه!!
فنحن ننتظر احداً يوافينا بطرح موسع وبحث مفصل لهذه المسألة وحصر لأدلة الفريقين وتفنيد الباطل منها.
واما ما ذكرته اخي الحارثي فجوابه: ان مثل هذه الامور لا تنضبط الا بالتنظيم وخاصة انها تتعلق بمعايش الناس ومكاسبهم , وتخيل لو ان الامر على ما ذكرت فكيف سيكون وضعهم عند المطارات , فلو ترك الامر مفتوحا لمن هب ودب لامتلأت المطارات بالشباب فضلا عن سائقي الاجرة الغير مخصصين للمطارات ولترتب على ذلك من الفوضى ماالله به عليم.
وتخيل لو ان الامر ترك للناس في تنظيم السير والدور (السرا) في سيارات الاجرة فكيف سيكون الوضع!؟
ولا يقال ان هذا تضخيم وتهويل للأمر , بل هو الحقيقة , وابسط مثال لذلك: لو ذهبت لأحد القطاعات الحكومية كالاحوال المدنية والمرور والجوازات , فلو لم يكن هناك تنظيم اجباري للطوابير لما استطاع احد ان يصل للموظف بسبب التزاحم عليه!! وهذا وقع لي كثيرا بل هو مما لا يحصر عندي في هذا الامر والله المستعان.
وخلاصة مافي الامر ان هذه الامور لا تتأتى ولا تصلح الا بالتنظيم. ومعلوم ان التنظيم لا بد ان يكون جادا وصارما , ولن يكون كذلك الا بوضع عقوبات تردع المتجاوزين والمعتدين , والعقوبات التعزيرية كما لا يخفاك تعود الى ولي الامر فيما يراه مصلحة للناس مما لا يخالف شرعا.والله تعالى اعلم.
وأهلا بك اخي من جديد.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 06 - 08, 08:24 ص]ـ
إن كان لي أن أبدي رأيي فإنني أتساءل: لماذا تكون هناك سيارات مخصصة للأجرة ولا يكون من حق من شاء أن يجعل سيارته للأجرة ويركب فيها من شاء إلى أية جهة كانت ويتفقان على المبلغ الذي يتفقان عليه؟ ولماذا نلزم الناس بأن يكون لديهم ترخيص معين ليجعلوا سياراتهم للأجرة؟
هذه التساؤلات أحرى في نظري بالدراسة!
وجزاكم الله خيرا
بارك الله فيكم جميعا، وزادكم بسطة فى العلم والحلم
اما عن هذه أخى الكريم، فهل تضمن ان يكون هناك أناس دائمين واقفين بسياراتهم الخاصة فى كل مكان، وليس فى المطارات فقط، حتى يقلوا الركاب، ويقبلوا أن يتوجهوا الى الجهة التى يطلبها الركاب؟، وهل تضمن ذلك بصورة دائمة فى كل وقت وكل بلدة ومصر،، اعتقد ان ذلك عسير، وبل من الممكن ان يُمتنع، لأن صاحب السيارة الخاصة انما يشتريها ليقضى به حاجاته الخاصة دون ان يحتاج لأحد، ولا يمتهن هذه المهنة، فهى وسيلة بالنسبة اليه وليست عملا يقتات به، ولن تجد احدا منهم يسهر طوال الليل لينتظر راكبا لأنه فى الغالب له عمل آخر أصلى.
ثم أتساءل لماذا يلقى المسلم في السجن ويذل ويهان بهذا الدخول وهو بريء في الأصل ولم يثبت عليه شيء؟ فبأي ذنب يدخل السجن وبأي حق يدخله السجن من يدخله؟
هذه التساؤلات أحرى في نظري بالدراسة!
وجزاكم الله خيرا
،، اما الدراسة فى هذه فلن تجدى شيئا، فالظلم معلوم بالضرورة للناس، ولسنا بصدد مناقشة تصرفات غير سوية، ولكنا بصدد اعمال مستحدثة، نتذاكر مع بعضنا البعض لنرى هل هى من دين الله عز وجل فى شئ فلا تثريب على فاعله، ام هى من المؤاخذ عليها، وفى ذلك كله نبتغى بعملنا وجهه الكريم.
بارك الله فيك
والى شيخنا الصالح ابى صالح، ننتظر بشغف ما يعتمل فى ذهنك الرشيد (ولا ازكيك على الله)، وماذ تقصد استواء العقد او العقدين او الثلاثة عند المحامى؟، أمن ناحية الأجر ام من ناحية الجهد، ام من ناحية الوقت؟؟؟ من اى ناحية؟
والى شيخنا الكريم ابى عبد الله، نعم بارك الله فيك، وانعم به من فقيه، نفع الله المسالمين بعلمه، ولكن هل هناك مخارج لهذه الحالة كما قال اخونا الحبيب ابو صالح؟
فالشيخ - حفظه الله - جعل علة قياسه على عقد التأمين هو الغرر والغبن لأحد المتعاقدين او لكليهما
،، ولكن فى قصة نبى الله موسى - عليه السلام، مثال على المسألة (أظنها كذلك، والعلم عند الله)، فقد أجر من نفسه - عليه السلام - بمدة زمنية دون اعتبار كمية العمل او نوعه، فهل يصلح تخريج هذه على تلك، باعتبار ان الغالب فى من يتعاقد مع هؤلاء المستشارين، تكون حاجاتهم من هذه الإستشارات معلومة ومنضبطة عرفا، وان شابه غرر يسير، يُعفى عنه للحاجة؟، فهناك من المكاتب من تقفتصر على ابداء النصيحة القانونية، واذا احتاج الأمر للتقاضى فيكون بحسابه وبرسمه.
،، فكرة دخلت فى روعى، الله اعلم بصحتها
وننتظر الأخوة الكرام
بارك الله فيكم
¥