ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[22 - 06 - 08, 08:28 ص]ـ
بارك الله في أخويّ الكريمين، وزادهم علماً وفهماً وورعاً ...
ما هو المانع من الاقتصار على عقد واحد، أو فصل العقدين عن بعضها؛ وتفصيلها في نقطتين:
1 - الاقتصار على عقد واحد: وهو عقد المرافعات، وهو المعني والمقصود الأكبر عند الشركات، ويكون عند كلّ شركة مستشار خاص بعقد آخر لعملها اليومي مثلاً.
2 - فصل العقدين: بأن تحدّد الأجرة للاستشارات، وأجرة المرافعات عند كلّ قضيّة. إذا كان هذا الفعل بوسع الشركات؛ فلا ريب أن التحريم أولى القولين لما لا يخفى عليكم من الأخبار والآثار الواردة في مثل هذه المسألة. والله تعالى أعلم.
فالسؤال: هل هذا حل لهذه الإشكالية؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[24 - 06 - 08, 12:13 م]ـ
بارك الله في أخويّ الكريمين، وزادهم علماً وفهماً وورعاً ...
ما هو المانع من الاقتصار على عقد واحد، أو فصل العقدين عن بعضها؛ وتفصيلها في نقطتين:
1 - الاقتصار على عقد واحد: وهو عقد المرافعات، وهو المعني والمقصود الأكبر عند الشركات، ويكون عند كلّ شركة مستشار خاص بعقد آخر لعملها اليومي مثلاً.
2 - فصل العقدين: بأن تحدّد الأجرة للاستشارات، وأجرة المرافعات عند كلّ قضيّة. إذا كان هذا الفعل بوسع الشركات؛ فلا ريب أن التحريم أولى القولين لما لا يخفى عليكم من الأخبار والآثار الواردة في مثل هذه المسألة. والله تعالى أعلم.
فالسؤال: هل هذا حل لهذه الإشكالية؟
نعم ايها الشيخ الصالح، فهذا يحل الاشكال ويُغير الاحوال من الحرام الى الحلال، إن شاء الله تعالى
،، وهذا يُعنى اننا وضعنا ايدينا على محل التحريم التى تقع فى هذه العقود
،، فإن كان ذاك، فارجو ان نكون قد انتهينا من هذه، والا فمن كان عنده بقية فى كيسه فليخرجه لنا مشكورا غير مأمور
هل توافقانى ايها الأعزاء؟؟
اينك ياشيخ ابا عبد الله؟ لما طال غيابك عن الموضوع، نسأل الله لك ولإخواننا الكرام السلامة من كل سوء.
ـ[الحارثي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 12:51 م]ـ
واما ما ذكرته اخي الحارثي فجوابه: ان مثل هذه الامور لا تنضبط الا بالتنظيم وخاصة انها تتعلق بمعايش الناس ومكاسبهم , وتخيل لو ان الامر على ما ذكرت فكيف سيكون وضعهم عند المطارات , فلو ترك الامر مفتوحا لمن هب ودب لامتلأت المطارات بالشباب فضلا عن سائقي الاجرة الغير مخصصين للمطارات ولترتب على ذلك من الفوضى ماالله به عليم.
وتخيل لو ان الامر ترك للناس في تنظيم السير والدور (السرا) في سيارات الاجرة فكيف سيكون الوضع!؟
ولا يقال ان هذا تضخيم وتهويل للأمر , بل هو الحقيقة , وابسط مثال لذلك: لو ذهبت لأحد القطاعات الحكومية كالاحوال المدنية والمرور والجوازات , فلو لم يكن هناك تنظيم اجباري للطوابير لما استطاع احد ان يصل للموظف بسبب التزاحم عليه!! وهذا وقع لي كثيرا بل هو مما لا يحصر عندي في هذا الامر والله المستعان.
وخلاصة مافي الامر ان هذه الامور لا تتأتى ولا تصلح الا بالتنظيم. ومعلوم ان التنظيم لا بد ان يكون جادا وصارما , ولن يكون كذلك الا بوضع عقوبات تردع المتجاوزين والمعتدين , والعقوبات التعزيرية كما لا يخفاك تعود الى ولي الامر فيما يراه مصلحة للناس مما لا يخالف شرعا.والله تعالى اعلم.
وأهلا بك اخي من جديد
أخي الحبيب:
إن ما ذكرته لا يخفى علي إن شاء الله تعالى، وأنت لم تجب عن تساؤلاتي في الحقيقة، ومع ذلك فإنني سأجيبك بأنه لا يجوز سجن مسلم لأنه وجد مع رجل يتاجر بالمخدرات! ولا يجوز سجن مسلم أصلاً وهو متهم تهمة مجردة دون دليل شرعي!
والذي يستجيز ذلك قد يستجيز في المستقبل سجن الرجل لأن جاره يتاجر بالمخدرات وتخيل كيف سيكون الأمر عندئذ!
إن الأصل براءة الذمة ولا يجوز لأحد أن يجرّم أو يعاقب إلا بنص، وليس من حق أحد أن يأخذ من مسلم مالاً بغير طيب نفس منه إلا بنص شرعي- كشطر مال مانع الزكاة- ولا يجوز قتل مسلم أو ضربه أو سجنه ... الخ إلا بنص شرعي إما في القرآن أو في السنة، فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.
ثم إنني لا زلت أتساءل ما الذي يمنع أن يجعل أي إنسان سيارته للأجرة ويذهب بها إلى المطار أو غيره؟
ثق تماماً أن الناس لو تركوا وشأنهم فإنهم سينظمون أنفسهم بطرق قد لا تخطر على بالنا الآن فالحاجة تولد التفكير وتوجد الاختراع، ومن الخطأ أن تظن أن الدنيا ستقف عند تنظيم بعينه فالدنيا تتطور تبعاً لحاجات الناس التي تجعلهم يحدثون ما يتوافق مع هذه التطورات باستمرار.
ولا بد أن أذكر هنا بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
وفيما يتعلق بالطوابير التي أشرت إليها وقد شاهدتها بنفسي! فإن لها حلولاً كثيرة منها أننا بتنا نسمع بالمعاملات الرقمية! بحيث يقدم الإنسان طلب البطاقة أو التجديد أو غير ذلك من خلال الشبكة الرقمية وتقوم الجهة المختصة بإصدار هذه البطاقة وإرسالها إلى صاحبها بالبريد. هذا حل من الحلول! ولا شك أننا لو فكرنا قليلاً فسنجد حلولاً كثيرة لكل مشكلة دون تدخل طرف آخر!
وفقنا الله وإياك لما فيه الخير، ولعل لنا عودة إن شاء الله تعالى.
¥