[جدل في قطر حول حرمة قروض الإسكان!]
ـ[أبو فراس الخزاعي]ــــــــ[06 - 06 - 08, 05:41 م]ـ
الدوحة - أحمد الأمين
بعد أشهر عدة من الجدل المستمر في قطر حول "حرمانية" قروض الإسكان التي تقدمها الدولة لمواطنيها، نجحت الحكومة مؤخرا من تجاوز عقبة الشريعة في هذه القروض من خلال "تكييف" إسلامي يتيح للقطريين الاستفادة منها دون الوقوع في فخاخ الفوائد الربوية المحرمة.
الابتكار القطري يقوم على صرف القرض وقيمته 1.2 مليون ريال على مرحلتين بطريقة التمويل الإسلامي (الدولار = 3.64 ريالات) بحيث يصبح القرض الأول عقد وكالة بالأجر والثاني عقد استصناع بعد تكييف القرضين عن طريق لجنة شرعية لتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ورغم هذا المخرج الذي يتفق معه البعض ويعترض عليه البعض الآخر إلا أن هناك جدلا مكتوما حول مدى شرعية هذا الحل، خصوصا أن عقدي الوكالة والاستصناع التي تم صياغتهما أضاف على المستفيدين رسوما أو أرباحا تماثل نسب الفوائد الربوية التي ثار الجدل بسببها.
(http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/06/16397.html#000) تاريخ القرض السكني في قطر
المعروف أن قروض الإسكان في قطر يحكمها قانون صدر قبل 20 عاما من الآن، والذي ينص على منح قرض سكني لكبار الموظفين قدره 612 ألف ريال في حين يحصل الموظفون الصغار على قرض قيمته 315 ألف ريال، وبالطبع عندما صدر هذا القانون كانت أسعار مواد البناء في ذلك الوقت معقولة ولا يحتاج المستفيد من القرض إلا لمبلغ متواضع يضيفه إلى قيمة القرض الحكومي حتى يستطيع بناء مسكن يليق به وبمكانته الاجتماعية.
واستمرت الأمور تسير بوتيرة منضبطة ومرضية حتى بدأت الموجات المتتالية للتضخم الأمر الذي أدى إلى ظهور موجة غلاء حادة لم تشهدها السوق القطرية قبل ذلك، ومعها ارتفعت أسعار مواد البناء بشكل غير مسبوق، ومع الصعود الصاروخي في الأسعار عجزت قروض الإسكان "القديمة" عن تحقيق حلم الآلاف من المواطنين القطريين في الحصول على مسكن مناسب، وبدأت الأصوات تتعالى مطالبة بزيادة قروض الإسكان.
(http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/06/16397.html#000) مضاعفة القروض
وبالفعل في الـ26 من مارس الماضي وافق مجلس الوزراء القطري على مضاعفة قروض الإسكان الممنوحة للمواطنين من 600 ألف ريال إلى 1.2 مليون ريال، إلى جانب زيادة المبلغ النقدي المخصص لشراء الأراضي اللازمة لبناء المسكن من 170 ألف ريال إلى 800 ألف ريال.
ورصدت موازنة الدولة القطرية نحو 2.653 مليار ريال كتكلفة إجمالية لقروض الإسكان التي سوف تقدم لحوالي 4449 شخصا بواقع 1.2 مليون ريال لكل مواطن، وقد قسمت اعتمادات الموازنة قرض الإسكان لكل مواطن إلى قرضين؛ أحدهما أساسي وقدره 600 ألف ريال برسوم إدارية 1%، والثاني إضافي بواقع 600 ألف ريال أخرى برسوم إدارية قدرها 3%، بحيث يمكن للمنتفع إنهاء التعاقد على القرضين في حال القدرة على السداد.
ولأن المجتمع القطري معروف بطابعه المحافظ فمبجرد الإعلان عن هذه الشروط والإجراءات اعترض الكثيرون على فوائد قروض الإسكان باعتبارها فوائد ربوية محرمة، وعبر عبد اللطيف آل محمود رئيس تحرير جريدة الشرق عن هذه الاعتراضات، مؤكدا في افتتاحية الجريدة يوم الـ13 من مايو/أيار الماضي أن قرض الإسكان وما صاحبه من قرار النسبة الزائدة عليه 1% للـ600 ألف الأولى و3% للـ600 ألف الثانية هي فائدة ربوية محرمة، لا يجوز للمسلم الإقدام عليها، لا دفعا ولا أخذا قلَّت هذه النسبة أو كثرت، وقال " نحن لم نتعامل بالربا ولا مع بنوك ربوية ونتحرج لأي فعل يخالف الشرع".
رفض عام
وبعد مقال رئيس تحرير الشرق تفاعل المجتمع القطري ضد قروض الإسكان الربوية، خصوصا على منابر المساجد وهو ما عبَّر عنه الشيخ أحمد بن محمد البوعينين -أحد الأئمة المعروفين في قطر- في خطبة الجمعة التالية لنشر المقال قائلا "لقد جاءت الشريعة الغراء بتنظيم شامل لجميع جوانب الحياة ونظمت للعباد سبل معاملتهم مع الله ومعاملاتهم مع العباد، كل ذلك في حدود الحلال الطيب وفي إطار المباح المشروع"، وأضاف أن الواجب على المسلم أن يسير في معاملاته من بيع وشراء وإيجار وقرض وارتهان وتجارة وغير ذلك وفق شريعة الله الكاملة.
¥