أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

وقال لقد حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال «لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء»، وبعد أن أشار في خطبته إلى مقال جريدة الشرق قال "نحن في دولة مسلمة نريد أن تكون كل أعمالها توافق الشرع لكي تحفظ هذه البلاد من العذاب لأن أية دولة تخالف شرع الله لا بد أن يعذبها الله بذنوبها".

(http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/06/16397.html#000) مخرج إسلامي

وبدأت الحكومة القطرية في البحث عن مخرج فقهي لشبه الفوائد الربوية على قروض الإسكان، وفي يوم الـ27 من مايو الماضي عقد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي مؤتمرا صحفيا بصفته رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية -حضرته الأسواق. نت- أكد فيه أن تنفيذ القرضين سوف يتم بطريقة التمويل الإسلامي؛ حيث يصبح القرض الأول عقد وكالة بالأجر والثاني عقد استصناع بعد تكييف القرضين عن طريق لجنة شرعية لتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال عبد الله بن سعود "إن القرض العقاري سوف يمنح لجميع الفئات بعد أن كان قاصرا على كبار الموظفين، ويبلغ القرض الأساسي 600 ألف ريال والقرض الإضافي 600 ألف ريال، ويمكن أن يقوم المنتفع بعمل عقد للقرض الأول ويليه عقد للقرض الإضافي أو يقوم بعمل العقدين دفعة واحدة".

وقال أستاذ الفقه والأصول بجامعة قطر ورئيس عدد من الهيئات الرقابية الشرعية في عدد من البنوك الإسلامية د. علي القرة داغي لـ"الأسواق. نت" إن القرضين الأساسي والإضافي سوف يتم صرفهما وفقا لأساليب التمويل الإسلامي علي مرحلتين؛ الأولى 600 ألف ريال قرض من الدولة، وفي هذه الحال من حق البنك أن يأخذ 1% رسوما إدارية مقابل القيام بأعمال الوكالة، باعتبار أن البنك وكيل عن الدولة في منح القروض، أما القرض الإضافي الذي يبلغ 600 ألف ريال فقد تم الاتفاق مع المسؤولين بالبنك على استخدام عقد الاستصناع؛ حيث يتم الاتفاق بين البنك والعميل على استخدام القرض في عمل تشطيبات داخلية أو خارجية أو غيرها من خطوات عمليات البناء، وتحدد قيمة الاستصناع بقيمة القرض، مضافا إليها نسبة 3% إجمالا وتبلغ 800 ألف ريال تقريبا، وسوف يتم سدادها وفقا للمدة المتفق عليها، وذلك بعد الاتفاق على مقاول من طرف المنتفع بالقرض أو العميل، وبذلك يكون القرض الإضافي عن طريق عقد الاستصناع.

وقال "إن البنك سوف يقوم باختيار شركة تأمين من ثلاث شركات إسلامية ثم الاتفاق عليها لضمان الحقوق"، مشيرا إلى أنه تم ترتيب المسؤوليات والإجراءات بشكل شرعي وقانوني، مؤكدا أن هذه العقود شرعية.

وقال "إن عقد الاستصناع أفضل الحلول التي طرحت للقرض الثاني؛ حيث تم اختياره من خلال عدة بدائل مثل المرابحة؛ لأنه الأفضل بالنسبة للمنتفعين".

ورغم ذلك فهناك العديد من الآراء التي لا ترتاح للتكييف الشرعي الذي أقره بنك التنمية القطري للخروج من مأزق شبهة الفوائد الربوية على قروض الإسكان، على رأس هؤلاء د. علي السالوس أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة جامعة قطر، الذي أكد أن أي قرض يتم سداده مع زيادة قليلة أو كثيرة يعتبر من الربا المحرم، والإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ولكن يرفع اثمه عند الضرورة.

انتهى

من يفصل لنا في المسألة ويزيل اللبس الحاصل وجزاكم الله خيرا؟