تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد قال بوجوبهما في الوضوء: أحمد، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر من فقهاء الشافعية، وغيرهم، وذلك للأمر بهما، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً، ثم لينتثر». رواه البخاري، ومسلم بنحوه، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه (1).

وجاء في حديث لَقِيط بن صَبِرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا

توضأت فمضمض». أخرجه أبو داود، وحسن إسناده النووي والذهبي وغيرهما، وصححه ابن حجر، وغيره (2)، وله شاهد مرسل.

وفي الرواية الأخرى المشهورة: «وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا». رواه

أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (3).

وهو حديث صحيح صححه الترمذي والحاكم وابن خزيمة وابن حبان والبغوي وابن القطان والنووي وابن حجر وابن رجب والذهبي وغيرهم في أحاديث مبسوطة في غير هذا الموضع، وأدلة أخرى ذكرتُها في شرح بلوغ المرام وشرح عمدة الفقه لابن قدامة (4).

وقال بسنيتهما في الوضوء: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والطبري

(5).

وقال ابن شداد: (هو مذهب أكثر أهل العلم) (6).

ومن أدلتهم: عدم ذكرهما في آية المائدة، كما استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عشر من الفطرة .. ». فذكر الحديث، وفيه: قال مصعب: «ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة». رواه مسلم (7)

ولا يصح الاستدلال به على السنية لأمور:

أولًا: للشك.

ثانيًا: لأن من خصال الفطرة ما هو واجب.

والذي نرجحه هو القول الأول، -أعني القول بالوجوب- خاصة وجوب الاستنشاق؛ لأنه أصرح

وآكد، والأحاديث فيه أقوى، ولهذا ذهب أحمد في رواية عنه وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر، وبعض أهل الظاهر إلى وجوب الاستنشاق خاصة دون المضمضة (8).

والله أعلم.

---

(1) صحيح البخاري (162)، صحيح مسلم (237)، سنن أبي داود (140)، سنن النسائي (86)، سنن ابن ماجه (409).

(2) سنن أبي داود (144). وانظر: نصب الراية (1/ 47)، والتلخيص الحبي (1/ 81)، وشرح

بلوغ المرام (2/ 513 - 514، 624 - 625).

(3) مسند أحمد (17879)، سنن أبي داود (142)، سنن الترمذي (788)، سنن النسائي (87)،

سنن ابن ماجه (407).

(4) انظر: صحيح ابن خزيمة (150)، صحيح ابن حبان (1054)، مستدرك الحاكم (522)،

المجموع للنووي (6/ 320)، والتلخيص الحبير (1/ 81)، وما سبق من مصادر.

(5) انظر: الاستذكار (1/ 161)، التمهيد (4/ 34)، المجموع (1/ 362)، الأوسط (1/ 378)،المغني (1/ 167 - 168)، مصنف ابن أبي شيبة (1/ 179 - 180).

(6) دلائل الأحكام (1/ 135).

(7) صحيح مسلم (261) من حديث مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير،

عن عائشة رضي الله عنهما.

(8) انظر: إعلاء السنن (1/ 133 - 134)، الأوسط (1/ 379)، التمهيد (4/ 35)، الاستذكار

(1/ 162).

-موقع الإسلام اليوم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير