تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

في غالب المعاملات أن المعاملات تجري على أساس أن التسليم بعد يومين عندنا نقطة ثانية في العملات أعتقد أنها نقطة مهمة وهي ما يسمى بالمارجن المارجن الذي هو أستطيع أن أسميه أنا إتاحة مبلغ للشخص أن يتعامل به في العملات مضاعف أضعاف كثيرة عن المبلغ الذي قدمه مثلا يعد عند الوسيط أو عند المصرف مئة ألف يسمحون له بكشفه إلى مليون السماح نفسه تسهيل فإذا استخدم المبلغ صار قرضاَ إذاَ عندنا متاح أن يستخدم ضعف مثلاَ تسع مرات أو عشر مرات أو أكثر فمجرد السماح يمسى تسهيل قبل الاستخدام فإذا استخدم هذا المبلغ الذي حصل فيه تسهيل يكون قرضاًَ وحين إذا ننظر لماذا أقرضه هذا المقرض العادة في مثل أولائك أنهم مقرضون بشرط أن يكون التعامل من خلالهم فيأخذون العملات على بيع وشراء العملات فأنا أقرضته من أجل أو هذا البنك أقرضه وضاعف إقراضه لعشر مرات من أجل أن يكن بيع وشراء العملات من طريقه ولا يمكنه من القرض وعلى هذا أرى أن المارجن بهذه الصفة محرم لأن من القرض الذي جرا نفعاَ فهو يقرضه من أجل أن تكون معاملة من طريقه ومثل هذا في الأسهم تجده يقول أقرضه قرضاَ مثلاً عشرة أضعاف على شرط أن تكون التعامل بالأسهم من خلالي أنا فهو أقرضه من أجل أن يأخذ العمولة على إجراء الواسطة له في الأسهم أو في بيع وشراء العملات قد يكون أشد من المارجن حينما تكون مضاعفة كبيرة جداَ ويسمونها الليفرج قد يكون مئة مرة يضاعف له وهذا في أحوال أخرى ونفس النتيجة واحدة والشرط واحد فعلى هذا فأنا الحقيقة أنصح المتعاملين بالعملات بأن يتنبهوا لمثل هذه الأمور وأن لا ينقادوا بسرعة وراء القصد الربح في مثل تلك الأمور خاصة وأن المتاجرة في العملات فيها نظر من حيث المبدأ بعض أهل العلم يقول الآن أن بيع وشراء العملات إنما هو مخصص من أجل الحاجة يعني تحاج عملة تصرف لكن المعاملة بها لا تكون وإنما هذا محل نظر والذين نظروا إلى ذلك نظروا إلى أن النقد نفسه ما يكون محل للمتاجر النقد هو وسيط وسيط في بيع وشراء السلع وليس نفسه محلاَ للتجار وعموماَ المسألة شائكة وخطيرة وأنصح بالتحري فيها سيما وأن السمسار وهو ما يسمى بالبوكر الآن السمسار يكشف له حساب مع البنك تجده مقدم مثلاَ مئة مليون يعطونه إلى مئة وخمسين مليون وهو يكشف للناس بمبالغ طائلة فيتعاملون من خلاله معاملات كلها في الذمة وهذه أشاء قد تجعل المتاجرة في العملات في بعض صورها متاجرة وهمية كما هو الشأن في بعض المتاجرة بالسلع الدولية تكون متاجرات وهمية و الله أعلم.

ومعذرة على الاطالة والتطويل.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 12:20 م]ـ

التعامل مع شركة تبيع وتشتري العملات

أود أن أسال عن شركة استثمارية على الإنترنت هل التعامل معها حلال أم حرام ... هذه الشركة شركة استثمار طويل الأجل، فهي أساسا شركة وساطة في مجال تجارة العملات العالمية وتقدم خدمة إدارة الحسابات (إدارة أموال المستثمرين وتشغيلها في الـ forex) وهو عبارة عن صندوق استثمار (مثل صناديق الاستثمار الموجودة ببعض الدول لتشغيل أموال المستثمرين في البورصة) حيث يتم تجميع أموال المستثمرين في هذا الصندوق ثم يقوم فريق الشركة (المختصين) بتشغيلها والمضاربة في بورصة العملات العالمية Forex ، طبعاً هناك فريق من المختصين يديرون أموال العملاء (نظام إدارة الحسابات) وتدفع فائدة أسبوعية للمستثمرين بها ما بين 8 و 12 % أي فائدة متغيرة والشركة لا تتعامل في الخمور أو القمار أو الأمور المحرمة ولها حد أدنى لكي يشارك الشخص بها ... فأرجو أن تخبرونا التعامل معها حلال أم حرام نظرا لانتشارها الشديد وكثرة من يتعاملون معها

الحمد لله

أولاً:

ينبغي على المسلم الحذر البالغ في التعامل مع الشركات الأجنبية، وخاصة عندما يكون التعامل معها عن بُعد، فهو لا يدري عن حال المتعامَل معهم، ولا عن حقيقة أنشطتهم التجارية، فيمكن أن يتعرض للنصب والاحتيال، كما يمكن أن يتعامل مع أناسٍ لا يراعون أحكام الشريعة في تعاملاتهم، وقد يُخفون حقيقة تعاملاتهم من أجل جذب أموال المسلمين لاستثمارها فيما يرون لا فيما تبيحه الشريعة الإسلامية.

ثانياً:

تجارة العملات من التجارة المباحة، لكن يشترط لإباحة التجارة بها: التقابض في مجلس العقد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير