(2) وقد تبين لي أيضا أن هناك برامج عملية مهمتها التعامل مع القرص أو البرنامج المحمي لإظهار كلمة السر أو زيادة عدد مرات النسخ حيث إن بعض البرامج المحمية مقيدة بعدد معين من المرات يمكن نسخها كأن تكون ثلاث مرات أو أربع ثم بعد ذلك تفقد صلاحيتها.
فمهمة هذه البرامج العملية هو زيادة عدد مرات النسخ إلى أكثر من ذلك العدد المقيد بألاف المرات.
الفرع الثاني:
ترويج الأقراص المنسوخة
هذه هي المرحلة الثانية من الركن المادي ولا تأتي إلا بعد فك الحمآية ونسخ الأقراص والبرامج.
فقد كثرت في الآونة الأخيرة عملية النسخ وهذا ما يسمى بـ (الكوبي) () حيث يقوم بعض الأشخاص بنسخ البرامج ذات النسخة الأصلية والتي يكون سعرها ما بين 150ـ 400ريال ثم يبيعون هذه البرامج التي قاموا بنسخها بأسعار زهيدة تتراوح بين 10ـ25 ريال وهذا العمل مضرة على أصحاب محلات بيع البرامج وقد اشتكوا كثيراً من هذه الظاهرة والتي ولدت خسائر ملحوظة، فقد أصبحوا في موقف محرج حيث لم يستطيعوا دفع المستحقات التي يطالبون بها من إيجارات ومستحقات حول البرامج والسبب يعود لقيام بعض الأشخاص والجهات بنسخ البرامج الأصلية وبيعها بأسعار زهيدة تضرب أسعار البرامج الأصلية وبالتالي يتجه المستخدم نحو البرامج المنسوخة وينفر من البرامج الأصلية لارتفاع أسعارها ().
وقد نشرت جريد عكاظ مقال حول هذا الموضوع فقالت: ظل هاجس القرصنة يؤرق مضاجع الشركة المنتجة لبرامج الكمبيوتر والأقراص المدمجة والأشرطة الفنية مما أدى إلى إغلاق بعض الشركات ومغادرتها السوق مبكراً حيث تشير الحقائق إلى أن هذه القرصنة تكلف الشركات المنتجة نحو مليون ريال سعودي سنوياً وهذه تمثل خسارة فادحة لهذه الشركات ().
ولاشك أن ترويج الأقراص المنسوخة والبرامج المقلدة أمر ممنوع شرعاً ونظاماً وهذا الترويج لا يعيش علية في الغالب إلا الطفيليون الذين يقتاتون على موائد جهود وإبداعات الآخرين وساعد على هذا الأمر كثرة المشترين لهذه البضاعة المقلدة.
إن مثل هذا الترويج في الحقيقة جريمة يعاقب عليها النظام وذلك لأن فيها إهداراً للثروات وتبديداً للطاقات وبعثرةً للجهود وقتلاً للإبداع.
يتضح جلياً من خلال العقوبات التي نص عليها النظام لحمآية حقوق المؤلف في المادة الثانية والعشرون وذلك بالغرامة المالية أو إغلاق المؤسسة أوبهما معاً بالإضافة إلى تعويض صاحب الحق عما لحقه من ضرر ().
ويتضح أيضاً من خلال الجولات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها وزارة الاعلام مشكورة على بعض الشركات والأسواق في جدة والرياض والدمام.
وقد أعطت هذه الحملات نتائج إيجابية خاصة في خدمة فيما يتعلق بمكافحة البرامج المنسوخة وذلك في ظل تشدد الوزارة بتطبيق العقوبات التي ينص عليها النظام.
وأكدت مصادر أن الحملات الأخيرة جادة وتستمر في ملاحظة باعة البرامج المقرصنة حتى القضاء عليها نهائياً مشيرة إلى أنه جرى في الشرقية إتلاف إسطونات برامج منسوخة تفوق قيمتها المليوني ريال ().
المطلب الثالث
الأضرار المترتبة على نسخ على الأقراص.
(1) عزوف الوطنين عن الابتكار.
ممن المؤكد أن إحراز تقدم في مجال إنتاج البرامج لا يمكن تحقيقه إلا بتوفير حمآية فعالة لمنتجي البرامج الوطنية والأجانب وبالتالي لا يشعر الوطنيون بحفظ حقوقهم ونتائجهم مما يثير عندهم روح التنافس الشريف إلى ابتكار النافع والمفيد لأن عدم قبول فكرة الحمآية يؤدي إلى توافر البرامج العالمية الإنتاج في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة، وما حاجة أي شخص للابتكار إذا كان مئآل عمله إلى الكساد والإفلاس ().
(2) إثراء طبقة من القراصنة الطفيليين على حساب المؤلفين أصحاب الحقوق الشرعية.
فقد دلت الإحصاءات الحديثة على ضخامة حجم القرصنة الحالي في بعض الدول الكبرى فقد وصلت في أمريكيا إلى خمسين بالمائة بالنسبة لبرامج الحاسب ووصلت إلى تسعين بالمائة في كندا وفي المملكة العربية السعودية وصلت إلى أربعة وستين بالمائة ().
(3) تقضي على جهود وإبداعات الآخرين وإقعادهم عن مزيد من الفكر والإبداع نظراً لإحباط معنوياتهم وهم ينظرون إلى عصارة أفكارهم تباع بثمن بخس ودراهم معدودة ().
(4) يؤدي إلى فرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم باحترام حقوق الملكية الفكرية ().
¥