ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 01:03 ص]ـ
السؤال الثالث عشر:
ما حكم العمل في المطاعم والمقاهي: نادلا ( camarero)، ، أو طباّخا أو غسّالا للأواني أو منظّفا؟
وما حكم العمل في جني عنب الخمر بحجّة الضّرورة، وسمعت من حدّدها بثلاثة أيّام؟
الجواب:
إذا كان المقهى أو المطعم يقدّم فيه لزبائنه الحلال والحرام، جاز للمسلم العمل فيه بشرط أن لا يباشِر الحرام بنفسه، فلا يحلّ له أن يقدّم الخمر، أو لحم الخنزير للزّبائن، أو يتولّى شراء ذلك، هذا كلّه من حيث الحل والحرمة، والأفضل للمسلم أن يبتعد عن مواطن المحرّمات بل الشّبهات.
أما العمل في جني عنب الخمر فإنه محرم لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، و عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ)).
أما تحديد جواز ذلك بثلاثة أيام فممّا لا دليل عليه.
السؤال الرابع عشر:
-ما حكم الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بحجة؟ وهل يجوز الصلاة بلباس العمل؟
الجواب:
فالأصل في الصّلاة أن تؤدّى لوقتها، لقوله تعالى: {فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103)} [النّساء]، وسئل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: ((الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا)).
ولكن شرع الله الجمع بين الصّلاتين في حالة المطر، والسّفر، والخوف، وهذا لا خلاف فيه. إنّما اختلفوا في الجمع في الحضر إذا كان هناك حرج، والصّواب جوازه لما رواه مسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: ((جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ)).
فهذه الرخصة تجوز عند الحاجة، لكن بشرط أن لا يكون ذلك على وجه الاستمرار، لأنّه لم يكن من هديه صلّى الله عليه وسلّم،وإنّما فعله أحيانا للحاجة.
ومن الحاجة في عصرنا عمل شرطيّ المرور الّّذي لا يمكنه ترك عمله لما فيه من مصلحة المسلمين، أو الطّبيب الّذي يعلم أنّ العمليّة الجراحيّة ستستغرق وقتا طويلا تفوته به الصّلاة، وبناءً على هذا فالجمع بحجة ضيق وقت الراحة أثناء العمل غير جائز، والله أعلم.
أما الصلاة بلباس العمل فتجوز إن لم يكن عليه نجاسة، و الأولى للمسلم أن يتّخذ لباسًا خاصًّا للصّلاة، لما رواه أبو داود أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ((مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ)) [وصحّحه الألباني رحمه الله].
السؤال الخامس عشر:
-هل يجوز فتح حساب بنكي (في بنك ربوي) للضرورة، لأنه من الأوراق المطلوبة في ملفّ العمل؟
الجواب:
لا يجوز فتح حساب في البنوك الربوية حتى ولو لم يأخذ عليها فائدة (ربا)، لأنّ هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لكن إن كان من الأوراق المطلوبة في ملفّ العمل فيجوز للضّرورة، والضّرورة تقدر بقدرها، فلا يُبْقِي في حسابه من المال إلاّ ما يتمّ به فتح الحساب، والله أعلم.
السؤال السادس عشر:
- ما حكم تقاسم كراء بيت مع رجل متزوّج، وذلك لصعوبة وجود بديل، وما نصيحتكم؟
الجواب:
إن كان هذا البيت لكافر فلا يجوز السكن معه، لما سبق من الأدلة، و لما في ذلك من تعرّض المسلم للفتنة بأخلاق الكفرة ونسائهم، أمّا إن كان البيت لمسلم متزوّج فالأولى اجتناب ذلك لخشية الافتتان والاختلاط بالنّساء، ويحاول المسلم أن يشترك مع أخٍ له في كراء بيت.
فإن كان ولا بدّ، فليجعل لنفسه مدخلا للبيت من غير المدخل المؤدّي إلى بيت المتزوّج، فإنّ الشّيطان يجري من الإنسان مجرى الدّم، ومن اتّقى الشّبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
¥