أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

وقال: نحن في هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية نصدر المعايير ومن ثم البنوك المركزية في الدول تقرر إذا كانت تريد إلزام هذه المعايير أو استخدامها كاسترشادية. وحاليا أكثر من عشرة بنوك مركزية ألزمت البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بمعايير الهيئة، والدول الأخرى استخدمت معايير الهيئة كاسترشادية، لكن ممكن ان نقول إن 90 في المائة من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بذاتها واختيارها تقوم باستخدام معايير الهيئة سواء بطريقة إلزامية أو استرشادية بحسب البلد التي يعمل به هذا البنك.

واوضح ان إنشاء بنك إسلامي من البداية كما هو أي مشروع اقتصادي جديد، وتحويل البنك من تقليدي إلى إسلامي أصبح حاليا أمرا واقعيا، وأغلب البنوك التقليدية تقوم في الفترة الأخيرة بالتحول، لسبب بسيط جدا وهو أن هذه البنوك الإسلامية أثبتت جدارتها وقدرتها. واشار الى ان الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليج وبين دول جنوب شرق آسيا في بعض المسائل الفقهية خلافات طبيعية، وهذا عائد إلى طبيعة الدين الإسلامية .. وهذه الاختلافات هي في الفتاوى التي تصدر من المشايخ، واختلافات المذاهب، وهي اختلافات في الشكل وليس في الجوهر .. وهدفنا في الهيئة تنمية المنتجات المالية الإسلامية بحيث تكون الفروق عبر الدول وعبر الأسواق بسيطة، لأن الفروق عندما تكون جوهرية تصبح مشكلة، وذلك لأنه يصعب تسويق المنتجات عبر الأسواق والبلدان، ولكن إذا أصبحت الفروق بسيطة تصبح لها أثرا إيجابيا ومنها تتنوع. والتنويع في التسويق أمر هام جدا، فإذا قدرنا نخلق هيكل موحد للمنتجات الإسلامية، ونحن نسعى لهذا الهدف من خلال إصدار المعايير، لأن المعايير بطبيعتها تعمل مزج وتنويع للمنتجات المالية الإسلامية بحيث تصبح المنتجات كلها متشابهة.

وحول جديد الهيئة قال نعمل حاليا على إنتاج برنامج المراقب الشرعي المشابه لبرنامج المحاسب القانوني الإسلامي، ويتم من خلاله تدريب وتأهيل ومنح شهادات مهنية في مجال المراقبة والمراجعة، وسيتم تحضيره هذا العام وإطلاقه في 2008 وهو معترف به عالميا ومسجل في جميع الدول التي تتواجد فيها الصناعة المالية الإسلامية.

شهادة علمية

من ناحية أخرى وفي بادرة عالمية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الصناعة المصرفية الإسلامية، استحدثت البحرين شهادة علمية رفيعة، لإعداد وتخريج مراقبين ماليين مؤهلين لمراقبة العمليات المصرفية الإسلامية، حيث تم تخريج أول دفعة من حملة هذه الشهادة خلال فعاليات المؤتمر السادس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.

وقال وكيل وزارة المالية رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة: إن الهيئة التي تتولى إعداد هذه الكوادر اعتمدت برامج تدريبية مكثفة قبل عامين في كل من البحرين وماليزيا، حيث سيتم تخريج 32 طالبا هذا العام، على أن تبدأ دورة تدريبية أخرى الشهر المقبل، وستضاف جمهورية مصر في قائمة الدول المؤهلة لشهادة (سيبا) التي استحدثتها الهيئة في هذا المجال.

وأضاف آل خليفة: هناك اهتمام عالمي كبير، بتطبيق المعايير المحاسبية والشرعية والأخلاقية ومعايير المحاسبة التي تعتمد من قبل الهيئة التي تتخذ من البحرين مقرا لها، حيث وصلت نسبة التزام المؤسسات المالية الإسلامية بتطبيق المعايير التي تصدر عن الهيئة بشكل إلزامي، 90% من المؤسسات، فيما بلغ عدد المعايير المنجزة والصادرة من قبل الهيئة والمعتمدة من قبل المستخدمين، 68 معيارا حتى اليوم، ونتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 90 معيارا مع حلول نهاية العام المقبل.

وتضم قائمة المعايير المعتمدة من قبل الهيئة مؤخرا، اثنى عشر معيارا شرعيا حول: عقود الامتياز، التمويل المصرفي المجمع، الوكالة، الجمع بين العقود، التأمين الإسلامي، المؤشرات، التورق، الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية، ضوابط الفتوى وأخلاقياتها، توحيد القوائم المالية، استقلالية هيئة الرقابة الشرعية، وأسس الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية. أما المعايير قيد الإعداد، فتضم اثنين وعشرين معيارا منها 17 معيارا شرعيا حول: الودائع وتوزيع الأرباح، التصرف في الحقوق، ضوابط الغرر في المعاملات المالية، العوارض الطارئة على الالتزامات، الوقف، الزكاة، إجارة الأشخاص، التحكيم،

¥