أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

ان ظهور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بصفتها مؤسسات حديثة نسبيا، والتحدي الكبير الذي تواجهه لإثبات وجودها وتثبيت أقدامها خدمة للمجتمعات التي توجد فيها، قد أدى إلى أن تبحث عن أنسب الأساليب لإعداد وتطبيق معايير محاسبية مالية بالتعاون مع المهتمين من ذوي الاختصاص في الشريعة الإسلامية من ناحية، وفي المحاسبة من ناحية أخرى، للتمكن من تقديم معلومات كافية وموثوق بها وملائمة لمستخدمي القوائم المالية. ولهذا أهمية قصوى في القرارات الاقتصادية التي يتخذها المتعاملون مع تلك المصارف، وأثر هام على تخصيص الموارد الاقتصادية وتوجيهها الوجهة التي يستفيد منها المجتمع.

ان مبادئ الشريعة الإسلامية توازن دائماً بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، ومن المعروف ان أساس حركة العجلة الاقتصادية في أي مجتمع هي عملية الاستثمار. وليس كل الأفراد لديهم القدرة على الاستثمار المباشر، ومن هنا تأتي أهمية دور المصارف لاجتذاب مدخرات الأفراد وتحويلها إلى استثمارات مفيدة للفرد والمجتمع.

والإسلام كما يحض على الانفاق يشجع بوضوح تام على الاستثمار، ولهذا عندما فرض الزكاة دعا إلى استثمار الأموال وإلا أكلتها الزكاة، وفي ذلك ورد الأثر (اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) ولكي يتسنى تحقيق الاستثمار لابد أن تتوافر ثقة الأفراد في قدرة المصارف على تحقيق أهدافهم من استثمار أموالهم لديها. وإذا لم تتوافر تلك الثقة فقد يحجم كثير من الأفراد عن الاستثمار بسبب عدم قدرتهم على التأكد من أن المصارف قادرة على استثمار أموالهم بكفاية وبأساليب مشروعة لا تشوبها شائبة. ولا تأتي هذه الثقة إلا من خلال تقديم معلومات تطمئن على قدرة هذه المصارف على تحقيق أهداف المستثمرين والمتعاملين معها. ومن أهم مصادر تلك المعلومات ما تحتوي عليه التقارير المالية التي يتم إعدادها وفقاً لمعايير محاسبية ملائمة للمصارف. ومن أجل إعداد هذه المعايير يجب تحديد أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية للمصارف، ولا ضير في أن نبدأ من حيثى انتهى الآخرون إذا ثبت صلاح ما انتهوا إليه وعدم تعارضه مع الشرع الحنيف. وقد بدأ الاهتمام بإعداد معايير المحاسبة المالية للمصارف منذ عام 1987م من خلال دراسات قدمت لهذا الغرض تم تجميعها في خمس مجلدات أودعت في مكتبة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية.

وقد نتج عن تلك الدراسات انشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتم تسجيلها في دولة البحرين هيئة غير هادفة للربح بتاريخ 12/ 9/1411هـ = 27/ 3/1991م. وقد قامت الهيئة منذ انشائها بمواصلة الدراسات من خلال اجتماعات دورية للجنة التنفيذية للتخطيط والمتابعة، كما قامت اللجنة بالسعي لتنفيذ الخطة التي اعتمدتها كل من لجنة الاشراف التي هي السلطة العليا للهيئة ومجلس معايير المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية المنبثق من الهيئة، حيث قامت اللجنة بذلك بالتعاون مع العديد من المستشارين الخبراء في مجال الشريعة الإسلامية وعلم المحاسبة وممارسيها والعاملين في المصارف.

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[28 - 06 - 08, 06:06 م]ـ

أهداف المحاسبة المالية:

المحاسبة المالية: آلياتها وأهدافها العامة

تتفرع المحاسبة عامة إلى عدة فروع، ومما هو متعارف عليه في تحديد فروعها أن تتكون من المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية، ومحاسبة التكاليف، ومحاسبة المنشآت غير الهادفة للربح. ويهمنا في هذا المجال "المحاسبة المالية".

3/ 1 المحاسبة المالية

نشأت المحاسبة المالية وتطورت مع الزمن لاعتبارات عملية تتعلق باحتياجات المنشآت في تحديد حقوقها والتزاماتها المالية ونتائج أعمالها وإبلاغ الاطراف ذات العلاقة الحالية أو المرتقبة بالمنشأة دورياً عن مركزها المالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية حتى يتسنى لهؤلاء الاطراف اتخاذ القرارات الملائمة تجاه علاقاتهم مع المنشأة. ومن ثم تؤدي المحاسبة المالية دوراً هاماً في توجيه الموارد الاقتصادية بين المنشآت المختلفة في المجتمع، نتيجة للقرارات التي تتخذها الاطراف ذات العلاقة بالمنشأة، بناء على المعلومات المتاحة لهم عن طريق المحاسبة المالية باعتبارها احدى مصادر المعلومات الأساسية اللازمة لاتخاذ تلك القرارات. ولقد تكونت خلال الزمن مجموعة من

¥