(أ) معلومات عن التزام المصرف بالشريعة الإسلامية في عملياته ومعاملاته، وتوثيق هذا الالتزام وتوفير معلومات تساعدعلى تحديد الكسب والصرف المخالفين للشريعة - في حالة حدوثهما - والتحقق من فصل الكسب المخالف للشريعة وكيفية التصرف فيه.
(ب) معلومات عن الموارد الاقتصادية للمصرف والالتزامات الناشئة عن هذه الموارد (التزام المصرف بتحويل موارد لأطراف أخرى ولحقوق الملاك) وتأثير العمليات والأحداث والظروف التي تؤدي الى تغيير في الموارد والالتزامات المترتبة على ذلك. ويجب ان تساعد هذه المعلومات مستخدم التقارير المالية أساسا على تقويم كفاية رأس مال المصرف وتقويم درجة المخاطرة الكامنة في استثماراته وتقدير درجة السيولة المتاحة في موجوداته ومتطلبات السيولة الكامنة في التزاماته المختلفة.
(ج) معلومات تساعد الجهة المختصة على تحديد الزكاة الواجبة في أموال المصرف وأوجه صرفها.
(د) معلومات تساعد على تقدير التدفقات النقدية التي يمكن ان تتحقق لمن يتعامل مع المصرف وتوقيت هذه التدفقات ودرجة المخاطرة المحيطة بتحققها. ويجب ان تساعد هذه المعلومات مستخدم التقارير المالية أساسا على تقويم مقدرة المصرف على توليد الدخل وتحويله الى نقد، وكفاية هذا النقد لاستخدامات أموال المصرف بما في ذلك توزيع الأرباح على اصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الاستثمار.
(هـ) معلومات تساعد على تقويم اداء المصرف للأمانة المنوطة به في حفظ الأموال وتنميتها بالمستوى الملائم، ومعلومات عن معدلات أرباح الاستثمار ومعدلات توزيع الأرباح الاستثمارية على اصحاب حقوق الملكية واصحاب حسابات الاستثمار.
(و) معلومات عن أداء المصرف لمسئولياته تجاه المجتمع.
المبادئ العامة للمراجعة
- يجب على المراجع أن يلتزم بـ " أخلاقيات وسلوكيات المحاسبين المهنيين " الصادرة عن الهيئة، وعن الاتحاد الدولي للمحاسبين بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المراجع أن يلتزم في ادائه لمسئولياته المهنية - على وجه الخصوص - بالمبادئ الأخلاقية والسلوكية الآتية:
أ - الاستقامة.
ب - النزاهة.
ج - الأمانة.
د - العدل.
هـ - الصدق.
و - الاستقلالية.
ز - الموضوعية.
ح - الكفاية المهنية.
ط - الحرص اللازم.
ي - السرية.
ك - السلوك المهني.
ل - المعايير الفنية.
- يجب على المراجع أن يقوم بالمراجعة وفقاً لمعايير المراجعة الصادرة عن الهيئة. وتحتوي هذه المعايير على مبادئ أساسية وإجراءات جوهرية إلى جانب الإرشادات المتعلقة بها في شكل بيانات تفسيرية ومواد أخرى.
- يجب على المراجع أن يخطط وينفذ عملية المراجعة بالكفاية المهنية، والحرص اللازم مدركاً إمكانية وجود ظروف قد تؤدي إلى خلل ذي أهمية نسبية في القوائم المالية. ومن أمثلة ذلك أن يتوقع المراجع وجود أدلة بحسب الظاهر لتأييد بيانات الإدارة، وعليه ان لا يفترض تلقائياً أن تلك البيانات صحيحة بالضرورة.
نطاق المراجعة
- يقصد بتعبير " نطاق المراجعة " إجراءات المراجعة التي يرى المراجع أنها ضرورية حسب مقتضيات الظروف لتحقيق الهدف من المراجعة. وينبغي أن يحدد المراجع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ أعمال المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة الصادرة عن الهيئة، وعليه عندئذ أن يأخذ بالاعتبار ما هو ملائم من متطلبات كل من: أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ومعايير المراجعة الصادرة عن الهيئة، والصادرة عن الهيئات المهنية، والتشريعات والأنظمة ذات العلاقة التي لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. كما عليه أن يأخذ في الاعتبار شروط مهمة تنفيذ عملية المراجعة ومتطلبات إعداد التقارير حيثما كان ذلك مناسباً.
هذا، ويتم الرجوع لمعايير المراجعة الدولية في الأمور التي لا تغطيها بالتفصيل معايير المراجعة الصادرة عن الهيئة بشرط أن لا تتعارض هذه المعايير مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
التأكد المعقول
¥