- يتم تصميم عملية المراجعة لتوفير تأكد معقول بأن القوائم المالية في الجملة خالية من خلل ذي أهمية نسبية. والتأكد المعقول هو مفهوم يرتبط بتجميع أدلة الإثبات في المراجعة الضرورية التي يتمكن بها المراجع من استنتاج عدم وجود خلل ذي أهمية نسبية في القوائم المالية في الجملة، كما يرتبط التأكد المعقول بعملية المراجعة في الجملة.
- ويعني التأكد المعقول أيضاً أن المعاملات التي فحصها المراجع خلال عملية المراجعة تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حسب ما تقرره الهيئة الشرعية للمؤسسة.
- ينبغي التنبه الى أن هناك قصوراً متأصلاً في عملية المراجعة يؤثر على مقدرة المراجع في معرفة الخلل ذى الأهمية النسبية. وينجم هذا القصور عن عوامل مثل:
- استخدام النماذج (العينات) لاختبار العمليات والأرصدة.
- القصور المتأصل في أي نظام للمحاسبة وللرقابة الداخلية (ومن أمثلته إمكانية التواطؤ).
- أن معظم أدلة الإثبات في المراجعة هي للإقناع وليست مطلقة أو قاطعة.
- ثم إن العمل الذي ينفذه المراجع لتكوين رأي حول القوائم المالية يرتكز على تقديره، وبخاصة في ما يلي:
أ - تجميع أدلة الإثبات في المراجعة، ومن الأمثلة على ذلك: تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة.
ب - وضع الاستنتاجات على أساس أدلة الإثبات في المراجعة التي تم تجميعها، ومن الأمثلة على ذلك: معقولية تقديرات الإدارة في إعداد القوائم المالية.
- وهناك أيضاً عوامل قصور أخرى قد تؤثر على مدى إقناع أدلة الإثبات في المراجعة المتوافرة التي يتم على أساسها استخلاص النتائج عن الجوانب الخاصة بالقوائم المالية (مثلا: العمليات بين الأطراف ذات العلاقة). وفي هذه الحالات تحدد بعض معايير المراجعة الصادرة عن الهيئة إجراءات معينة قد توفر- نتيجة لطبيعة هذه الجوانب - أدلة إثبات في المراجعة تكون كافية وملائمة في حالة عدم وجود أحد أمرين:
أ - ظروف غير عادية تزيد من مخاطر الخلل ذى الأهمية النسبية بشكل أكبر مما هو متوقع في الظروف العادية،
ب - أية دلالة على وجود خلل ذى أهمية نسبية.
المسئولية عن القوائم المالية
- مع أن المراجع هو المسئول عن تكوين وإبداء رأي حول القوائم المالية، إلا أن مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، والتشريعات والأنظمة ذات العلاقة، تقع على إدارة المؤسسة، مع مراعاة ما يقصد بالإدارة في النظم والقوانين المحلية ذات العلاقة، لذلك فإن مراجعة القوائم المالية لا تعفي إدارة المؤسسة من هذه المسئولية.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[28 - 06 - 08, 06:15 م]ـ
الملف مرفق:
شهادة المحاسب القانوني الإسلامي
وعناصره هي
عناصر الملف المرفق سابق في:
شهادة المراقب والمدقق الشرعي
وهي:
أهداف البرنامج
محتوى البرنامج
الموجه إليهم البرنامج
تفاصيل البرنامج
توثيق المشاركة في البرنامج
هذا رابط الهيئة
http://www.arabic.aaoifi.com/
مقر الهيئة:
مجمع 304، شارع المثنى، يتيم سنتر
بناء رقم 71، الطابق الرابع، مكتب رقم 403
المنامة
العنوان البريدي:
ص. ب: 1176، المنامة، مملكة البحرين
هاتف: 244496 17 973+
فاكس: 250194 17 973+