[إنعام النظر ببعض ما جاء في المجموعة الجديدة من جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية]
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[23 - 06 - 08, 12:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله حمداً طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السموات وملء والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجدُّ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أما بعد.
فهذه ورقات من المجموعة الجديدة من جامع المسائل في سلسلة آثار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد تضمنت إجابة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن السؤال الذي ورد عليه في حكم دفع الأخ ما وجب عليه من الزكاة لأخيه، وقد احتوت كذلك على جوابه على من منع ذلك بحجة أن دفعها إليه يؤدي إلى أن يقي المزكي بها ماله وذلك بإسقاط النفقة عنه.
وكعادته أسهب ابن تيمية رحمه الله في بيان الوجوه والدلائل على صحة ما ذكر، وفي دفع الإيرادات والاعتراضات.
وكعادته أيضا أحسن ابن تيمية رحمه الله في ذكر جملة من النظائر التي تفيد ما ذكر من ناحية، وتلزم المخالف الذي يعتبر هذه الوجوه من ناحية أخرى.
وما انتهى إليه ابن تيمية رحمه الله كنتُ قبل أن أظفر بهذه الورقات، أجد في نفسي ميلا إليه وهو الجواز، ولكن يمنعني منه الاعتراض المشهور
فجاءت هذه الفتوى لتشرق بالبرهان الساطع حتى احتجب منه اعتراض المخالف و غار ....
وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله كما في جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية () في لفتة لطيفة:
أنه ليس كل من وجد العلم قدر على التعبير عنه والاحتجاج له، فالعلم شيء، وبيانه شيء آخر، والمناظرة عنه وإقامة دليله شيء ثالث، والجواب عن حجة مخالفه شيء رابع.
بل قد ذكر ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه:
أن طوائف من أهل العلم وقع منهم أن حصَّلوا معانٍ صحيحة في باب القدر لكن فاتهم أنه لم ينطقوا به فصيحا.
فرحمه الله وغفر له ورفع درجته، كما نسأله سبحانه أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، وأن يزيدنا علما، وأن يفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه هو العليم الحكيم، ربنا إنك سميع الدعاء.
مسألة ()
في رجل فقير وعليه دين وله أخ لأبويه وهو غني، هل للغني دفع الزكاة لأخيه الفقير دون الأجانب؟ وهل يجوز له تعجيل الزكاة له سنة أو سنتين؟ ()
جواب الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية
نعم، يجوز له أن يدفع إليه من زكاته ما يستحقه مثله من الزكاة، وهو أولى من أجنبي ليس مثله في الحاجة، ويجوز تعجيل الزكاة.
وذلك لأن نصوص الكتاب والسنة تتناول القريب والبعيد في الإعطاء من الزكاة، وامتاز إعطاء القريب بما فيه من الصلة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدقتك على المسكين صدقة، وصدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة". والصدقة في الصلة أفضل من الصدقة المجردة.
والذين منعوا من إعطاء الزكاة له قالوا: نفقته واجبة على الأخ، فيكون مستغنيا بها، فلا يعطيه ما يقوم مقام النفقة الواجبة.
وهذا القول ضعيف لوجوه:
أحدها: أنه قد لا تكون النفقة واجبة عليه، بأن لا يكون للزكي فضل ينفقه على أخيه، وهذا حال كثير من الناس. فإذا حُرِم الصدقة مع النفقة كان هذا ضد مقصود الشارع.
الثاني: أن يقال: هب أن نفقته واجبة عليه، فإنما ذلك بشرط أن لا يكون قادرا على الكسب وأن يطالب بها، فإذا كان متمكنا من أخذ الزكاة واختار ذلك لم تجب النفقة في هذا الحال.
كما لو اختار أخذ الزكاة من أجنبي، فإن النفقة لا تجب في هذا الحال إجماعاً. وليس أن يُمنع من الزكاة لأجل وجوب النفقة بأولى من أن يُمنع من النفقة لأجل وجوب الزكاة بل هذا أولى، لأن الصدقة مال أباحه الله له ولأمثاله، فإذا كان قادرا عليه لم يكن به حاجة إلى النفقة، والنفقة إنما وجبت عند العجز عن الاكتساب، وأخذ الزكاة من جملة وجوه الاكتساب.
وكما أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرَّة سوي، فهو أيضا لا يستحق النفقة.
الوجه الثالث: لو وجبت نفقته على غيره، وامتنع ذلك الغير من إعطائها كان له أخذ الزكاة بالاتفاق.
¥