مجلد في 438 صفحة، طبع عام 1416هـ وأصله رسالة قدمها لنيل درجة الدكتوراه في المعهد العالي للقضاء عام 1402هـ وهذا الكتاب من ثمار تتبع الشيخ لفقه ابن القيم في كتبه المطبوعة. دفعه لاختياره هو ما سبق ذكره في الكتاب السابق. وقد صنف مباحث ابن القيم في الجناية على النفس وما دونها والمنتشرة في أثنى عشر كتاباً من مؤلفاته المطبوعة على سبعة أبواب وفي كل باب جملة فصول وكل فصل على مباحث. وبين يدي جل المباحث مقدمات تكشف عن مستغلق الألفاظ الاصطلاحية وختم الكتاب بخلاصة تضم أهم نتائج البحث وهي مجتمعة في ثلاث جوانب:
الأول: في منزلة ابن القيم العلمية.
الثاني: في مقام ابن القيم من الفقه في الدين ولذا لم يخرق الإجماع في اختياراته ولذا عرض الشيخ خلاصة ما اختاره ابن القيم في المسائل مما خالف فيه الجمهور أو وافقهم أو وافق فيه الإمام أحمد وقد تعقب الشيخ ابن القيم في بعض اختياراته.
3 - التقريب لعلوم ابن القيم: كتاب في 411 صفحة قرب فيه الشيخ علوم ابن القيم من كتبه المطبوعة ورتب الفقهيات منها على أبواب الفقه كما جاءت في كتاب زاد المستقنع فيذكر عنوان المسألة وموضوع بحثها من كتب ابن القيم المطبوعة وقد أوضح في المقدمة الطبعات التي رجع لها والسبب الذي لأجله اختار تقريب علوم هذا الإمام = وهو أنه يعتمد الدليل والتحقيق في بحوثه. وقد ضم إلى ذلك ما جمعه من علوم ابن القيم في توحيد العبادة وعلوم القرآن والحديث وعلومه وأصول الفقه وقواعده والفروق والمفاضلة واللغويات ومتفرقات بحسب ما يقع للشيخ لا بحسب التتبع والاستقراء سوى الفقه.
4 - ابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده: مجلد في 428 صفحة طبع عام 1412هـ وهو في الأصل كتابين:
الأول: ابن قيم الجوزية حياته وآثاره: في 305 صفحة طبع عام 1400هـ فبعد أن منَّ الله على الشيخ بقراءة كتب ابن القيم وتقيِّد معارفه وعلومه على شكل موسوعة علمية شاملة رأى أن يفرد لمؤلفها هذا الكتاب ليعرف به وبيئته وعلومه وآثاره والكشف عن كثير من جوانب حياته ومنها استقلالية ابن القيم في الرأي والبحث والترجيح والاختيار.
الثاني: موارد ابن القيم في كتبه: في 75 صفحة طبع عام 1400هـ استقراء فيه الشيخ موارد ابن القيم في كتبه رداً على الواقعين فيه بقول: إنه نسخه من شيخه ابن تيمية. ومن خلال هذا الجمع تتضح أصالته واطلاعه المدهش في مؤلفات المكتبة الإسلامية على اختلاف فنونها وغيرها من مؤلفات الملل الأخرى ومن خلال هذا الجمع تحصل الفائدة بنسبة بعض الكتب لمؤلفيها ومنزلة هذه الكتب ومؤلفيها عند ابن القيم والأمانة العلمية التي تحلى بها هذا الإمام. وقد ترك الشيخ في هذا الجمع ا: ما لم يصرح ابن القيم بتسميته من الكتب ب: وموارده من كتب السنة المشهورة ج: وما نقله عن من كتبه الأخرى د: أو من شيخه ابن تيمية. وقد بلع عدد هذه الموارد 667 مورداً رتبها ترتيباً معجمياً يذكر اسم الكتاب ومؤلفه كما ذكره ابن القيم ومواطن ذكره من مؤلفات ابن القيم.
5 - فقه النوازل:3 مجلدات، فيها 15 رسالة
المجلد الأول: طبع عام 1407هـ في 281 صفحة اشتمل على خمسة رسائل هي ما يلي:
الأولى: التقنين والإلزام عرض ومناقشة. بين في المقدمة أهمية المسالة وحرر محل النزاع وهو إلزام القاضي المقلد الذي لم تتوفر فيه أدوات الاجتهاد بقول من الأقوال التي تتجاذبها أدلة الشريعة أو ترجع إلى قاعدة من قواعدها, وقد بحث هذه المسألة في ثلاثة مطالب:
الأول: عرض تاريخ نشوء فكرة الإلزام.
الثاني: أوجه القول بالإلزام مع بيان المصالح المترتبة عليه ثم مناقشتها في ثلاثة فصول.
الثالث: أدلة المنع من الإلزام مع بيان المضار المترتبة على القول بالإلزام وفيه فصلين.
وقد انتهى الشيخ في هذه الرسالة إلى القول بالمنع من الإلزام.
الثاني: المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغى دراسة ونقد:
في 99 صفحة تكلم فيها الشيخ عن مصادر المصطلحات العلمية وأنواع المصطلحات وطرق المواضعة وضوابط المواضعة على الاصطلاح وخطر تغيير المصطلحات الشرعية وختم ذلك بذكر أمثلة من المصطلحات المغيرة.
الثالثة: خطاب الضمان حقيقته وحكمه: في 14 صفحة في مبحثين:
الأول: تعريف خطاب الضمان وأركانه وأهدافه وطريقة إصداره وأنواعه ومدى استفادة البنك منه.
الثاني: الفقه الشرعي لخطاب الضمان.
¥