ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 07 - 08, 03:31 م]ـ
فالخلاف ينظر له فيما يسع الخلاف فيه أما شواذ الأقوال وخاصة الحادثة منها فلا ينظر لها لأننا لو نظرنا بها لفسد دينا ثم فسدت دنيانا
يبقى السؤال المهم:
من الذي يحدد أنه يسع الخلاف فيها أو لا يسع؟
والجواب قطعا: هم أهل العلم.
يترتب عليه:
السؤال الثاني:
هل اتفق أهل العلم الآن أو حتى جمهورهم على أنه لا يسع الخلاف فيها؟!
أرجو أن يكون الجواب والنظر فيها بعلم وهدوء.
ـ[عادل آل موسى]ــــــــ[08 - 07 - 08, 03:42 م]ـ
يبقى السؤال المهم:
من الذي يحدد أنه يسع الخلاف فيها أو لا يسع؟
والجواب قطعا: هم أهل العلم.
يترتب عليه:
السؤال الثاني:
هل اتفق أهل العلم الآن أو حتى جمهورهم على أنه لا يسع الخلاف فيها؟!
أرجو أن يكون الجواب والنظر فيها بعلم وهدوء.
فإن كان هناك إجماع على أن الخلاف فيها شاذ أو كان الجمهور على أن الخلاف فيها شاذ فكلامكم حق.
وإلا فكلامكم هو الشاذ المخالف للجمهور في هذا التقعيد بالنسبة للخلاف، ويحسن بكم الكف عن مثل هذه الاطلاقات.
بارك الله فيك يا شيخ عبدالرحمن على هذا التوضيح و البيان ...
و مما يؤكد أن المسألة يسع فيها الخلاف و أن الخلاف فيها ليس بشاذ أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لم يقطع في المسألة من سنوات وهي على طاولة البحث لدى الأعضاء و الباحثين فيه .. نعم أصدر فيها قرارا مبدئيا بالمنع .. ثم أخّر التفصيل فيها و البت للجلسات المنعقدة في المستقبل و انعقد بعدها دورتين أو ثلاث و لم ينتهي خلافهم فيها إلى اليوم لشدّة المناقشات و الخلاف بين الأعضاء ... و لم يصدروا قرارا نهائيا .. مما يدل على أن الخلاف فيها سائغ ...
أما مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة فلقد أصدروا قرارا بالتحريم ...
(و أنا هنا لا أرجح القول بالجواز و إنما أريد أن أبين أن الخلاف في المسألة ليس شاذا)
بخلاف ما ذكره الأخوين الكريمين ..
و اشكر الجميع على مشاركتهم
و تقبلو تحيتي و تقديري لكم
ـ[ماجد الحامد]ــــــــ[08 - 07 - 08, 06:11 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عبدالرحمن على هذا التوضيح و البيان ...
و مما يؤكد أن المسألة يسع فيها الخلاف و أن الخلاف فيها ليس بشاذ أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لم يقطع في المسألة من سنوات وهي على طاولة البحث لدى الأعضاء و الباحثين فيه .. نعم أصدر فيها قرارا مبدئيا بالمنع .. ثم أخّر التفصيل فيها و البت للجلسات المنعقدة في المستقبل و انعقد بعدها دورتين أو ثلاث و لم ينتهي خلافهم فيها إلى اليوم لشدّة المناقشات و الخلاف بين الأعضاء ... و لم يصدروا قرارا نهائيا .. مما يدل على أن الخلاف فيها سائغ ...
أما مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة فلقد أصدروا قرارا بالتحريم ...
(و أنا هنا لا أرجح القول بالجواز و إنما أريد أن أبين أن الخلاف في المسألة ليس شاذا)
بخلاف ما ذكره الأخوين الكريمين ..
و اشكر الجميع على مشاركتهم
و تقبلو تحيتي و تقديري لكم
اخوتي الكرام
مدار الكلام على ادلة الكتاب والسنة ولا عبرة بالمخالف
ثم لو نظرنا إلى من قال بالمنع لوجدناهم اكابر العلماء كالشيخ أبن بازوالشيخ عبدالرزاق عفيفي والشيخ الألباني عدد كبير من أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة السابقين رحمهم الله وجل اعضاء الهيئة الحاليين وكثير من اهل الحديث والأثر في العالم الاسلامي
ولو نظرنا في أغلب المجيزين نجدهم طلاب علم غير معروفين اعضاء في الجان الشرعية للبنوك والشركات
فلا مجال للمقارنة بين الفريقين من وجهة نظري
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 07 - 08, 08:31 م]ـ
مدار الكلام على ادلة الكتاب والسنة ولا عبرة بالمخالف
هذه ـ وفقك الله حيدة ـ عن الجواب على الأسئلة المترتبة على دعواك أن الخلاف شاذ.
واعلم أن هذا الذي تقوله هو نفسه الذي يقولونه تماما
لكن في نفس الأمر الكتاب والسنة مع من؟
وأستودعك الله.
ـ[عادل آل موسى]ــــــــ[08 - 07 - 08, 09:23 م]ـ
شكر الله لك يا شيخ عبدالرحمن على مشاركتك و بيانك الكريم
اسأل الله أن ينفع بعلمك و أن يوفقك و أن يسددك
و كذلك اشكر الأخ ماجد و ابن وهب ...
و أنا -كذلك- استودعكم الله
و سلام الله عليكم و رحمته و بركاته.
ـ[أبو لجين]ــــــــ[09 - 07 - 08, 12:44 ص]ـ
الأخ عبدالرحمن السديس
يحدد الخلاف المعتبر من الغير المعتبر الأدلة التي ييستدل بها صاحب كل قول
ولكن قول بلا دليل ليس له حظ من النظر
وقول يجر فساداً في الأرض لا يجوز أن يقال عنه معتبر.
وأما عصرنا فهو عصر لم يبق فيه عجيبة ولا شاذة من أقوال وأفعال إلا وسمعته ممن ينتسب إلى العلم والإفتاء، فالقول أن تلك الفتوى شاذة بالمقارنة مما عليه أمر الناس اليوم هو قول خاطيء، ولو قلت أنها شاذة بالمقارنة مع فتاوى الأئمة السابقين لقلنا نعم، وهل سبق أن سمعت في كلام أهل العلم تطهير الربا كما وصفه من أفتى بجواز الربا اليسير ومن ثم التطهير!
¥