تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل لتغير قيمة العملة قيمة عند سداد الدين؟؟؟]

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[25 - 07 - 08, 01:43 ص]ـ

سؤال يطرحه الكثيرون خاصة في فلسطين!!!

والسبب في ذلك ان هناك ثلاث عملات رئيسة في البلد تتداول بين ايدي الناس بسبب وضع فلسطين الخاص وهي

الدينار الأردني

والشيقل الإسرائيلي

والدولار الامريكي

وهناك عملات اخرى لكن تداولها ما زال ضعيفا مثل اليورو الأوروبي

والسؤال يستدين البعض من الآخرين دينا بالدينار الاردني الذي يساوي مثلا خمسة شواقل

وعلى فرض إستدان شخص من آخر 10000 دينار أردني وكان الدينار يساوي 5 شواقل في حينه

وبعد سنة جاء المستدين ليرد الدين وكان الدينار وقتها يساوي 3 شواقل

هل لتغير قيمة الدينار قيمة عند سداد الدين

اقصد ان الدائن اعطاني الدينار وكانت قيمته الشرائية عالية أما الان فقد إنخفضت تلك القيمة الى النصف تقريبا وهذا قد يلحق الضرر بالدائن

فهل هنا ممكن النظر الى تغير القيمة؟؟؟

وأريد التوجيه للجواب كيف نتعامل مع الضرر الذي قد يلحق بالدائن نتيجة لعمل الخير الذي قام به تجاه المدين؟

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[25 - 07 - 08, 04:00 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

سبحان الله. هذا الموصوع تناقشت فيه البارحة مع أحد الأخوة و لا أخفيك سرا فقد احتدم النقاش و لا أظن أحدنا اقتنع برأي الأخر و إن كنت أظن أن زميلي مال الى ما قلت به.

أنقل لك أقوال العلماء في هذد المسألة و التي ظن بعض الناس أنها من النوازل المعاصرة و لكن كتب المتقدمين من علمائنا الأجلاء كانت سباقة باحتواء المسألة و اثبات أن اختلاف القيمة الشرائية عند الاستدانة و عند استحقاق الدين كان معروفا و هو ما يعرف الان بمصطلحي بالتضخم و الركود.

قلت أن الأصل في الدين (بفتح الدال و سكون الياء) التيسير على الناس و سداد الدين يقيمته عند استحقاق الدين له اثاره السلبية على الطرفين الدائن و المدينو لا مجال للتسوية بين الضرر كونه حاصل على أي حال لذا الأصل أن لا يكون السداد حسب القيمة عن استحقاق الدين.

إن كانت القيمة أعلى عند وقت السداد فإن المستدين سيتضرر إذا الزم بدفع القيمة وقتها كونه سيلزم بمبلغ لا يستطيع سداده كون القيمة الشرائية أصبحت أعلى و عليه انتفى ما وجد الدين من أجله و هو التيسير عليه و فك كربته. و إن كنا نقول أن صاحب الدين سيتأثر و لكن هذا التأثر لا أثر له فعليا كوننا نقيس الأمور من ميزان الاخرة و الأجر لا من ميزان الدنيا و المنافع المتأكدة. و الضرر الناتج من هذا الأمر طبيعي و مألوف كونه نوع من أنواع الابتلاء الذي كتبه الله على عباده المؤمنين. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: " و لنبلونكم بشئ من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الأنفس و الثمرات و بشر الصابرين". و أرى هذه الاية دليلا في المسألة بما يفهم منها، و الله أعلم. لذا أرى أنَ اختلاف القيمة هو مما كتبه الله علينا من البلاء الذي يجب علينا أن نصبر عليه لا أن نندب حظنا من أجله!

من جهة أخرى الزام المستدين بما لا طاقة له به و اجباره على سداد مبلغ أكثر فيه اجحاف و تعسير و هو مخالف لما قام الدين من أجله في البداية و إنت الان بين ضرر متحقق على الدائن أو دين متحقق على المستدين و لا يفضل أحدهما على الاخر غلا بدليل و نحن متفقون أن الأصل حدوث البلاء للمؤمنين و الصبر عليه.

لكن نقول أن الأمر يجب أن يكون فيه نوع من التقوى و المروءة فنوجه صاحب الدين أن هذا ابتلاء له و هو أمر خير له و عليه نشجعه على الصبر و العفو و يكفيه أجرا أن اعطاء الدين من البداية كان سبب في تفريج كربة و الله سيفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة.

أما المستدين فإنا نرشده و نوجهه أنه من باب المروءة أن يقابل المعروف بالمعروف و أن يلتزم أدبيا بتعويض الضرر إن كان باستطاعته و إن لم يكن أن يطيب خاطر من استدان منه و يدعو له و إن استطاع يوما أو اقتدر على تعوض بعض الضرر أن يسارع بذلك.

و والله لو أن الناس تنمى فيهم هذه الصفات من ورع و تقوى و مروءة و التي بدأت بالإندثار لما وجدنا المشاحنة بين الناس و خصوصا الناتجة من المعاملات المالية بينهم. و الله المستعان

على كل حال أنقل اليك فتاوى اعلماء في ذلك كما في الأسفل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير