تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[05 - 09 - 08, 03:14 م]ـ

وفقكم الله

لى تعقيبات ثلاثة

1 - أرى - والعلم عند الله - أن الإنزال غير مباح بنص حديث أم المؤمنين رضى الله عنها، بقولها: وكان أملككم لإربه،، السؤال هو: عن ماذا يُملك الإرب، اليس عن الإنزال؟!، ولما أتبعت وعطفت عائشة - رضى الله عنها - أو بلغة الأصوليين - قيدت المباشرة بملك الارب، اليس خشية الإنزال؟،، وأيضا سؤال أخر: هل كان هذا رأيا لها - رضى الله عنها؟!، أم هو حكم شرعى تعلمته من النبى صلى الله عليه وسلم، فيكون الحكم مرفوعا لأن مثله لا يقال بالرأى؟!!!

،، قد يقول قائل: أن المقصود بملك الإرب هو الجماع فى هذا الحديث، قلنا: لو كان مقصودا به الجماع لما أباحه لنا صلى الله عليه وسلم، فليس هو بالناهى عن الجماع فى نهار رمضان،، والمبيح لمقدماته فى نفس الوقت، والا هلكت الأمة، فارتفع بذلك معنى الجماع وبقى المعنى الآخر وهو الإنزال.

2 - المباشرة بدون الإنزال، هى نوع من التمتع بالزوجة ولا يرقى الى مسمى قضاء الشهوة، وكان مباحا فى الصيام الى حد تجاوزه لأن يصدقه الفرج، فإن أدى الى العمل الوظيفى للفرج بأى وسيلة (ولو بالنظر)، وقع فى مبطل من مبطلات الصيام، لأن الأصل فى الصوم الإمتناع عن عمل البطن والفرج (المقصود الوظائف التى تؤدى الى عمل هاتين الجارحتين).

3 - الحديث:

حدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

،، ليس فيه مايدل على أن سبب الجنابة هو المباشرة، والفاء من الممكن أن تكون لإستئناف وصف حال جديدة فى جملة مستأنفة لبيان حكم النوم على جنابة، بجملة حالية سايقة لبيان المباشرة المباحة

دليل ذلك، ماجاء فى المسند:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو أحمد قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه و سلم يباشرني وأنا حائض ويدخل معي في لحافي وأنا حائض ولكنه كان املككم لإربه

تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين

فهذا الحديث، قد يُفيد فى أحد معانيه، أنه صلى الله عليه وسلم، لا ينزل فى المباشرة على خلاف ماقد يُفهم من الحديث الأول، مع غشتراكهما في ما قد يُتصور أنه سبب للجنابة

،، هذا ما أرى

والله أعلى وأعلم

أحسن الله إليك أخي الكريم.

وأنا لم أقصد في مشاركتي السابقة أن الأحاديث لا تدل على الحكم المذكور بل هي تدل عليه وزيادة، إنما أردت فقط تذكير بعض الإخوة بضرورة الرجوع إلى فهم السلف.

هلا ذكرت لنا اخي الفاضل ما يفهم من هذا الحديث واستنبط انت لنرى المنهجيه في استنباط الاحكام

حدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

وأيضاً هذا الحديث

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو أحمد قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه و سلم يباشرني وأنا حائض ويدخل معي في لحافي وأنا حائض ولكنه كان املككم لإربه

تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين

وانا استغرب طريقه استهزائك وكأن قولك الفصل هذه ليست طريقه للنقاش فنحن نناقش مسأله علميه أترك الاستهزاء وناقش بعلم بارك الله فيك

وطريقه الاستنباط التي سميتها مضحكه هي طريقة الشيخ الالباني ولا اقول ان قوله الفصل ولكن للرجل رأي ورأي محترم عند كثير من المسلمين فتنبه اخي الكريم

والامر يحتمل الخلاف

أخي الكريم يزيد قد ترد كلمة واحدة في موضعين مختلفين ويكون لهذه الكلمة معنيان مختلفان ولا يكتفى بظاهر الكلمة فقط وبيان ذلك:

أن مباشرة الحائض غير مباشرة الصائم

وملك الارب أمام الحائض غير ملك ارب الصائم

وذلك راجع لأمر مهم قد غفلت عنه وهو أن:

السبب عن نهي جماع الحائض غير سبب النهي عن الجماع في رمضان.

جماع الحائض محرم لأن فيه إيذاء لرحم المرأة فمن باشر بشهوة دون الجماع وأنزل لم يناقض علة النهي

أما علة النهي عن الجماع في رمضان فهي حفظ النفس وصونها عن الاسترسال في الشهوة فالصائم يصون بطنه ويصون فرجه فإن باشر بشهوة إلى درجة الإنزال فقد ناقض علة التحريم فيكون لهذا الفعل نفس حكم الجماع.

وعلى المرأ عند قراءة النصوص ألا يتوقف عند ظواهرها دون الغوص في المعاني والحكم والمقاصد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير