1 - أن الإنزال المتولد عن المباشرة منافٍ لمعنى الصوم ومقصوده، فمن فعل ذلك لا يسمى صائماً شرعاً؛ إذ الصوم إمساك عن شهوتي البطن والفرج. فهل تعدون هذا ممسكاً عن شهوة فرجه؟!
أقول و أي شيء في هذا؟ و هل هذا دليل؟ غاية ما فيه انه تعريف للصيام من بعض أهل العلم، وهو مع ذلك تعريف قاصر و ليس بشيء فإن الصيام إمساك عن المفطرات سواء كانت شهوة فرج أو غير ذلك إذ أن بعض اهل العلم يجعل الحجامة و القيء من المفطرات فأي شهوة في هذا؟!!
و مع ذلك فأين الدليل أن الإمساك المراد هو عن مطلق الشهوة؟ فإن الرسول كان يقبل و هو صائم و يباشر و هو صائم و الصحابة كذلك فلا يصح إذا إطلاق هذا القول فتنبه!
===========================================
2 - جاء في الحديث القدسي: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) وكذلك: (يَدَع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي)
فأي لذة وشهوة بعد هذه؟!
أقول وما وجه الدلالة في هذا؟
1 - ان المعنى المتبادر من قوله سبحانه في الحديث القدسي (يدع شهوته) أي التي نهاه الله أن يصيبها من طعام او شراب او جماع و هي الجماع هنا فالله يثني عليه بأنه يطيع ربه فيما أمره به و يقدم طاعة الله على شهواته
2 - فهذا الحديث إنما هو في هذا السياق سياق أجر من يفعل ذلك و ليس في سياق بيان الحكم في مسألتنا و قد تقرر في الاصول: أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها، لا من مظانها.
و عليه فينبغي أخذ الحكم في المسالة من النصوص التي سيقت لأجل ذلك.
3 - ثم انه لو كان الحديث على إطلاقه لتضمن ترك كل نوع من الشهوة فان المفرد المضاف يدل على العموم ( .. شهوته) فيدخل في ذلك القبلة و غيرها و لا قائل بذلك فتعين الرجوع إلى النصوص الأخرى فلم يبق في هذا الحديث دلالة على المراد!
4 - و قوله (يدع زوجته) أي يدع جماعها لأنه هو الأصل وذلك بدلالة الاقتضاء المعروف عند الأصوليين كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة أي أكلها و حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحها و هكذا ...
فان من ترك شهوة الجماع و شهوة الطعام و الشراب فانه يستحق هذا الثناء و الأجر من الله سبحانه و تعالى
ناهيك بعد ذلك كله أن استدلالك المذكور لم يذكره القائلون بإبطال الصيام به من أهل العلم! فهل غفلوا عنه؟!
===========================================
4 - القياس الصحيح:
إذ أن من أولج في فرج فلم ينزل ولم يقضِ شهوته يعَد مفطراً، وحكي إجماعاً .. ولا أظن أحداً يخالف في هذا
فما بالكم بمن قضى شهوته وأنزل بمباشرة فيما دون الفرج؟!!!
اقول و هذا من أعجب قياس في الدنيا بل لو أن معلما أراد أن يضرب مثالا لطلابه في القياس الفاسد لم يجد أحسن من هذا. فأي تحقيق للمناط في هذا الذي ذكرت؟!!
إن الأصل المقيس عليه هو أدلة بطلان الصيام بالجماع
و الفرع المقيس هوحكم المباشرة مع الإنزال أو الاستمناء باليد أو نحوه
فأين العلة؟ فالعلة اما ان تكون الشهوة او الانزال او المباشرة او الايلاج
فأما المباشرة فليست هي العلة قطعا لان المباشرة بدون إنزال لا تبطل الصيام عندك، فلم يبق إلا الإنزال فإذا علم أن الجماع بدون إنزال ينقض الصيام بالإجماع سقطت علة الإنزال كذلك!
و لو كانت العلة هي الشهوة لكانت القبلة و المباشرة بل و اللمس مبطلا للصيام و معلوم أن السنة دلت عل جواز ذلك فسقط بذلك هذا الخيار أيضا
فلم يبق إلا أن تكون العلة هي الإيلاج و بهذا يكون الجماع هو المفطر من ذلك كله!
.ثم ألا ترى كيف أن المخالفين اضطربوا اضطرابا واضحا فمنهم من يرتب على ذلك الكفارة و منهم من يجعل فيها القضاء فقط الخ ... مما يدل على فساد قياسهم هذا ...
ومن الأوجه التي تدل عل فساد قياسهم و تناقضهم أن من يقيس المباشرة مع الإنزال على الجماع في الصيام تجده يفرق بينهما في حال الزنا مثلا فلا يجعلهما سواء ...
و منه كذلك عند البعض التفريق بين المباشرة مع الإنزال و الجماع في الحج فلا يجعلون الإنزال مبطلا للحج كالجماع!!
و معلوم أن النقض و الفرق و الاضطراب و نحوه من قوادح العلة فسقط بذلك الاستدلال المذكور!
و هذا كله مما يؤكد صحة ما ذهب إليه ابن حزم و غيره و الذي نعتقد أنه مذهب الصحابة أيضا.كما سيأتي
==========================================
5 - حُكِي الإجماع على هذا القول:
¥