يا فضيلة الشيخ لم يقل أحد من المجيزين توسعة المسعى إن تحديد المسعى لم يدل على تحديده دليل شرعي وإنما قالوا لم يدل على تحديد عرضه بما عليه توسعة الملك سعود رحمه الله دليل شرعي وأما المسعى طولا وعرضا فهو محدد تحديدا دقيقاً بقوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) فقوله تعالى: (أن يطوف بهما) تحديد لطول المسعى بين الجبلين الصفا والمروة وتحديد لعرض المسعى بحيث لا يتجاوز المسعى ما خرج عن عرض جبل الصفا وما خرج عن عرض جبل المروة. وهذا الدليل صريح من كتاب الله تعالى على تحديد طول المسعى وتحديد عرضه فلعل فضيلته يعيد النظر فيما قال فالرجوع إلى الحق فضيلة.
الوقفة الثانية عشرة:
اعتراضه على القول بأن ما قارب الشيء له حكمه، يا أخي صالح لم يقل أحد من أهل العلم بهذا القول إلا من شذ وإنما قالوا يجب أن يكون السعي فيما نص عليه ربنا تعالى وتقدس حيث قال: (أن يطوف بهما) أي بينهما وأما الطواف - السعي - خارج ما بين الصفا والمروة فهو سعي باطل وإن كان مقاربا لما بينهما.
الوقفة الثالثة عشرة:
قول فضيلته: إن الشهود شهدوا على أن ما تحت الأرض أكثر من الموجود.
يا فضيلة الشيخ هل اطلعت على نصوص شهادة الشهود الثلاثين حتى تقول عنهم هذا القول؟
إنهم شهدوا شهادة واضحة صريحة على أنهم قد شاهدوا جبلي الصفا والمروة قبل التوسعة الأولى في عهد الملك سعود وأنهما جبلان ممتدان نحو الشمال الشرقي بما يزيد عن التوسعتين توسعة الملك سعود وتوسعة الملك عبدالله وأن امتدادهما كان بارتفاع مقارب لأكثر مما صار عليه الجبلان - جبلا الصفا والمروة - اليوم ولم يشهدوا على حجارة تحت الأرض فالحق أبلج وهو أحق أن يتبع.
الوقفة الرابعة عشرة:
حصر فضيلته النظر الشرعي فيما يتعلق بأحكام الحج لا سيما المسعى في علماء المملكة وأن غيرهم من علماء المسلمين ليس لهم حق في التدخل في ذلك. فنقول لفضيلته: كيف يصدر مثل هذا القول منك - حفظك الله - وأنت أحد علماء المسلمين والمسلمون جميعا إخوة متمسكون جميعا بالتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى وقد كان من حكامنا - رحم الله موتاهم وحفظ لنا أحياءهم - الرجوع إلى علماء المسلمين داخل المملكة وخارجها، من ذلك اقتراح نقل المقام إلى مكان لا يضايق الحجاج كما هو رأي سماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. وكان القرار عدم الموافقة. وأخذت الحكومة بقرار عدم نقله.
ومن ذلك أيضاً مسألة تحديد حجاج كل دولة فقد جرى دراسة الموضوع في مؤتمر قمة إسلامي وصدر بذلك من منظمة المؤتمر الإسلامي قرار دولي إسلامي تم الأخذ به وتطبيقه. فقولنا بأن ما يتعلق بأمور المسلمين في عبادة الحج لا يجوز لغير علماء المملكة الدخول فيه قول لا يقره مبدأ تواصي المسلمين بالحق ولا يجوز لنا أن نحتكر ذلك ونقول بأن هذا من خصوصيات علمائنا.
أقول هذا وفضيلتكم يعلم أنني أنا وأنت عضوان في مجلس هيئة كبار العلماء ولكن ادعاء الاختصاص بما ليس لنا فيه حق لا يجوز ولا يُقر.
وخلاصة القول ما يلي:
1 - لم ينكر أحد من أهل العلم أن الصفا والمروة مشعران من مشاعر الحج.
2 - لم يقل أحد من أهل العلم إن توسعة الملك عبدالله تغيير لمشعري الصفا والمروة.
3 - لم يقل أحد من المعتد بهم في العلم والفقه إن دليل القول بأن توسعة الملك عبدالله ضمن المسعى لأن الحفر والتنقيب دل على ذلك.
4 - لم يقل أحد من أهل العلم إن توسعة الملك عبدالله داخلة في المسعى لأن ما قارب الشيء له حكمه.
5 - لم يقل أحد من أهل العلم إن أمر الملك عبدالله بالتوسعة رفع للخلاف في ذلك على افتراض أن التوسعة خارجة عن محيط المسعى إلا أن ولي الأمر حسم الخلاف باختياره.
6 - لم يقل أحد من أهل العلم بحصر المسعى فيما سعى فيه رسول صلى الله عليه وسلم فقط وإن ما كان خارجا عنه فليس من المسعى.
7 - لم يقل أحد من أهل العلم بأن ما كان خارجا عما بين جبلي الصفا والمروة لا يخرج عن البينية.
8 - لم يقل أحد من أهل العلم بأن من سعى فيما هو خارج عن البينية إن سعيه صحيح فلا شك أن سعيه باطل.
¥