السؤال من اين لك ان هذا الحديث ضعيف عند البخاري وانه مشاه لانه دعاء
ليس بالضرورة ان يكون الحديث ضعيفا عند احمد لكي يكون ضعيفا عند محمد (اعني البخاري)
ووضعك علامة تعجب امام هذا من الامور المستغربة
واما الحديث الاخر فهو الحديث الوحيد الذي تكلم فيه العلماء
ولعل للبخاري راي خاص حوله
واما بخصوص تخريج البخاري لاهل الراي في صحيحه
فنعم فقد خرج لمعلى بن منصور
واما المثال الذي ذكرته وتقصد به حفص بن غياث
فمن اين لك ان حفص بن غياث (من اهل الراي) نعم هو قد سمع من ابي حنيفة كما سمع غيره منه
فقد سمع منه ابونعيم وعبيدالله بن موسى والمقرىء وابن ادريس
وهولاء ليسوا من اهل الراي
وكون الرجل يفتي بقول الكوفيين في النبيذ ونحوه لايجعل الرجل من اصحاب ابي حنيفة
فهذا قول الكوفيين قاطبة من عهد ابراهيم النخعي رحمة الله عليه الى عصور متاخرة
وكذا ان افتى بجواز النكاح بدون ولي ونحو ذلك مما ينسب صاحبه الى الراي واهله
فهذا ليس صحيحا
واصحاب ابي حنيفة يعقوب وابن الحسن والحسن بن زياد وزفر وعافية
واسد بن عمرو زهلال وغيرهم
هولاء لم يخرج لهم البخاري ولامسلم ولااحد من اصحاب السنن
واكبر محدث لدى اصحاب الراي هو الطحاوي
وقبله احمد بن عيسى البرتي رحمة الله عليه
وايضا قولك بانه من المستبعد ان يرد مسلم على البخاري وكان قصده
ابن المديني
قد لاتوافق عليه
بل لو جزم انسان بعكس مقالتك لكان ربما اقرب الى الصواب
والذي يظهر ان هذا الكلام بعدما ساء ما بينهما اعني ما بين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما
ومسلم ينهج نهج الكوفيين اعني في العلل ويحبذه على نهج البصريين الذي مشى عليه البخاري
وطريقة مسلم اقرب الى طريقة اهل خراسان
فمسلم من تلامذة احمد الملازمين له اكثر من البخاري
واحمد ينهج نهجا وسطا بين الكوفيين والبصريين
وهذه هي طريقة مسلم
بينما البخاري طريقته بصرية بحتة
وهي طريقة شيخه ابن المديني وكذا اسحاق بن راهويه
الذي يميل الى طريقة البصرة رغم ان غالب منهجه كوفي
والمنهج الكوفي يمتاز بالمرونة وربما يصح ان نطلق عليه المتساهل المتشدد في ان واحد
امام المنهج البصري
وامامه ابن المديني وهو امام العلل بلا منازع
واحيانا يكون المنهج الكوفي اشد وخصوصا في الرجال
وامام المنهج الكوفي هو ابن معين رحمة الله عليه
ـ[طالب النصح]ــــــــ[22 - 04 - 02, 05:32 م]ـ
عندي سؤال يتعلق بمنهج البخاري:
شرط البخاري في العنعنة بين المتعاصرين أن لا يقبلها إلا إذا ثبت لقاؤهما ولو مرة واحدة ..
هل صحيح أن هذا الشرط لا دليل عليه في صحيح البخاري؟
وأن الصحيح أن البخاري شرطه في العنعنة هو شرط مسلم؟
وأن كل كلام العلماء في ذلك باطل ومتابعة وتقليد منهم لكلام القاضي عياض وهو أول من قال ذلك؟
وهل كلام القاضي هذا نقل أو اجتهاد منه؟
وهل يسلم أن القاضي عياض هو أول من قاله؟
وهل عدم العلم يستند إليه في النفي والاثبات؟
أرجو من فضيلة المشايخ وأخص فضيلة شيخنا محمد الأمين وشيخنا هيثم حمدان وشيخنا ابن القيم حفظهم الله ورعاهم الإفادة في ذلك بما لديهم.
وأؤكد إن هذا سؤال استفادة وتعلم لما حصل لدي من الارتباك بسبب قراءتي بعض الكتب!
وجزاكم الله خيراً و لا حرمنا النفع من علومكم، ونفع الله بكم الاسلام والمسلمين .. .
ـ[ابوصالح]ــــــــ[23 - 04 - 02, 01:12 ص]ـ
قال الحافظ: البخاري في جميع ما يروده من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهم وأما المباحث الفقهيه فغالبها مستمدة من الشافعي وأبي عبيد وأمثالهما وأما المسائل الكلاميه فاكثرها من الكرابيسي وابن كلاب ونحوهما اهـ
ذكره الحافظ عندما اعترض الكرماني على ايراد ابواب الخلاء وتوسيطها بين أبواب الوضوء قال الكرماني:
(قائلا ما وجه الترتيب بين هذه الأبواب مع أن التسمية إنما هي قبل غسل الوجه لا بعده ثم توسيط أبواب الخلاء بين أبواب الوضوء وأجاب بقوله قلت البخاري لا يراعي حسن الترتيب وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بصحيحه انتهى)
¥