وكانت لجنة المالية ومراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بمجلس الشيوخ الفرنسي قد نظمت طاولتين مستديرتين في منتصف مايو 2008 حول النظام المصرفي الإسلامي لتقييم الفرص والوسائل التي تسمح لفرنسا بولوج هذا النظام الذي يعيش ازدهاراً واضحاً وجمعت أعمال الطاولتين في تقرير واحد.
وأعطت الطاولة المستديرة الأولى صورة عن أنشطة الصناعة المالية الفرنسية في سوق ما زال متركزاً في المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا، والأهمية المتزايدة بالنسبة لفرنسا في أن تعتني بهذا المجال المالي المعتمد على الشريعة الإسلامية.
كما ركزت الطاولة المستديرة الثانية على العوائق التشريعية والضريبية المحتمل أن تحول دون تطوير هذا النظام في فرنسا ومن ذلك مثلاً فتح مصارف إسلامية بفرنسا أو إقامة نظم تشريعية وضريبية على التراب الفرنسي تراعي قواعد الشريعة الإسلامية في المجال المالي أو إصدار صكوك.
وإطلاق صفة "الإسلامي" على منتج مالي أو معاملة مالية يعني احترام خمسة مبادئ حددها النظام الإسلامي المالي، وهي تحريم الربا وتحريم بيع الغرر والميسر وتحريم التعامل في الأمور المحرمة شرعاً (الخمر والزنا .. ) وتقاسم الربح والخسارة وتحريم التورق إلا بشروط.
كما سنحت للطاولة بحسب موقع الجزيرة نت الإطلاع على التجربة البريطانية في هذا المجال وما يمكن استخلاصه منها والإطلاع كذلك على الأفكار التي تتداول الآن في فرنسا حول هذا الموضوع من طرف المتخصصين والسلطات العمومية.
وأكد التقرير تناقض الموقف الفرنسي من النظام المصرفي الإسلامي، فهناك اهتمام بهذا النظام وفي نفس الوقت يوجد جمود في التعاطي معه، فأغلب المجموعات المصرفية الفرنسية فتحت لها فروعاً في البلاد العربية والإسلامية تتعاطى مع النظام الإسلامي المالي، في حين ما زال موقف الفروع الرئيسية بفرنسا محجماً في التعاطي معه.
كما أنه لا توجد معوقات تشريعية أو ضريبية من شأنها أن تفسخ بيوعاً ذات صبغة إسلامية، بل إن بعض النصوص التشريعية الفرنسية في مجال الضرائب غير بعيدة عن النصوص الإسلامية.
ودعا التقرير إلى توسيع دائرة النقاش حول هذا الموضوع ليشمل إلى جانب لجنة مجلس الشيوخ الجالية المسلمة الموجودة في فرنسا والمكونة من خمسة ملايين ونصف مليون شخص. وتعد فرنسا متأخرة جداً في مجال احتضان هذا النظام مقارنة مع الدول الأوروبية حيث كانت بريطانيا الرائدة في القبول به على أراضيها وقد أصدرت نصوصاً تشريعية وضريبية من شأنها أن تشجع النظام الإسلامي المالي وفتح بها أول مصرف إسلامي عام 2004.
وتظهر منافسة النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي الغربي في كون معدل النمو السنوي للأنشطة الإسلامية يتراوح ما بين 10 إلى 15%. كما بلغ مجموع الأنشطة المسيرة من قبل المصارف ومؤسسات التأمين الإسلامية 500 مليار دولار نهاية عام 2007، وتبلغ قيمة الأصول المتداولة التي تراعي أحكام الشريعة والمعلن عنها وغير المعلن حدود 700 مليار دولار في الوقت الراهن.
ومع أن النظام المصرفي الإسلامي يطبق أساساً في الدول الإسلامية كدول الخليج وبعض دول شرق آسيا، فإنه بدأ ينتشر في أمريكا وأوروبا بعد ازدياد عائدات النفط وما تولد عنه من سيولة غزت أسواق المال الغربي فصار مهتما أكثر من أي وقت مضى بهذا النظام المالي القائم على القرآن والسنة.
ويوجد الآن بالخليج 43 مصرفاً إسلامياً و15 بماليزيا (من بينها ثلاثة مصدرها الخليج) وهنالك تشابك وتفاعل بين المصارف الإسلامية الخليجية والآسيوية وقد امتد نشاط هذه المصارف إلى مصر والسودان والمغرب العربي وجنوب أفريقيا وكينيا وغيرها.
http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_*******.cfm?id=89872
ـ[خضر بن سند]ــــــــ[09 - 10 - 08, 02:19 م]ـ
الشيخ ابو خالد السلمي , جزاك الله خيراً ....
وشكراً للمشرف على إضافة التعديل للأصل ...
الأخ الكريم ابو عبد الله الروقي , ما ذكرته هو مما يحز في في النفس فلا تدري ... أأيقاظ قومي أم نيام ... فلم تتعرض صحيفة واحدة في الغالب لخطر الربا بالخط العريض ...
ولم تتكلم قناة إعلامية مرئية عن خطورة البعد عن منهج الإسلام في الإقتصاد!! ..
وانشغلت أغلب القنوات والصحف بالسبب المادي المجرد ....
ونسوا البعد عن منهج الله وعقاب الله ..
مع أن هذا الإعلام لو سمع بأصغر الحوادث لبعض الأفراد من المسلمين لقامت على أيديهم حروب إعلام مطالبة بتغيير المناهج وقمع العلماء والتحذير من الدين .... !!!
مع أن الوقت فيه موعظة وذكرى للمؤمنين أولاً .. ولكل البشر ثانياً .... وفيه تصديق للدعوات المحذرة من خطر تفشي الربا والمعاملات المحرمة في المصارف والمؤسسات المالية.
والحمد لله أن رأى المسلمون سقوط النظام الرأسمالي وتهاويه في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1429 وابتهج المسلمون بالعيد وهم يسمعون سقوط امبراطوريات المال والجشع والظلم والشر أمام سمع وبصر العالم , ولم تنفعهم تقنية مؤسساتهم ولا خبرائهم ولاجامعاتهم التي زاد عمرها عن مئات السنين ..
ولله الأمر من قبل وبعد.
ولكن لعل الله أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد ,وعموماً على العقلاء أن يستغلوا هذه الأزمة لتبيين عظمة الإسلام ونوره , وأن الله لم يحرم شيئ إلا وفي تحريمة رحمة للبشر وصلاح لهم.
¥