ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[11 - 10 - 08, 06:41 ص]ـ
أرجو توضيح ما ظللته باللون الأحمر بارك الله فيكم. وجزى الله خيرا كل من ساعدني على الفهم.
للرفع
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 10:39 ص]ـ
لم يقرآ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات
هذه الخدعة بدأت تظهر عندنا مع الأسف خصوصا في دعايات تقسيط السيارات!!
فتجد كتابة صغيرة جدا = لايشمل كذا لا يشمل كذا =
لا يتنبّه لها المشتري الا بعد الشراء!!
فالله المستعان
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 10 - 08, 09:13 م]ـ
سبحان الله ... ما أعظم الله ....
أقوى وأعتى دولة - في نظرنا - ... بكبريائها، وغطرستها، وظلمها ... تستجدي الدول لإنقاذها من هذه النكسة ...
دولة كبرى - في نظرنا - ... بعد أن كانت تُقرض ... أصبحت تبحث عن من يقرضها ... ويتبرع لها.
صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا:
(يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)
-
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[12 - 10 - 08, 02:51 م]ـ
بارك الله فيكم
لكن حقيقة التطور الرأسمالي في مسألتي الفائدة (الربا) والتضخم لا تعدوا فكرة المقال الأساسية وإن كانت مبسطة.
صدقتَ؛ وهذه "الربا" التي يدعونها الفائدة، تحيين الأسعار، تحديث الأسعار، عمولة الوقت، قيمة الوقت، سعر الخصم ... كلها ربا محرم، أسماء لمسمى واحد
أخطر أنواعه الفائدة المضاعفة: وهي التي تتركب من معدل الفائدة السنوي على القرض الأصلي (1) + قيمة التضخم (2) + الفائدة على الإضافة الجديدة (1+2) للقرض الأصلي
أما طريقة إقراض البنوك الربوية فهي السبب الرئيس لهلاك النظام الرأسمالي؛ لأنها تقرض الزبائن بما يسمى "خلق النقود" وهي بوجازة: إقراض مال لشخص عن طريق سند مثلا دون أن يكون المال موجودا في الواقع إلا بنسبة 10 بالمائة .. وتتقاضى البنوك جراء ذلك فوائد ربوية؛ بمعنى آخر كل الكتلة النقدية الحقيقية المتداولة في السوق تساوي حوالي 10 بالمائة من القيمة الإسمية (شيكات وسندات وأسهم وأوراق تجارية أخرى)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[12 - 10 - 08, 04:11 م]ـ
إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة.
تتغير أسعار الفائدة تبعا لمعدل التصخم وسعر صرف العملة في السوق؛ فدولار اليوم لا يساوي دولار العام القادم، أما التضخم فيسبب تدهور في قيمة العملة
مثال: أقرضت شخصا 100 دينار على أن يعيده بعد عام
بعد عام كانت فيه نسبة التضخم 10 في المائة، وانهارت قيمة العملة بمقدار 10 في المائة في السوق النقدي، فتكون قيمة 100 دينار الحقيقية 80 دينار
لهذا تلجأ البنوك لتحديث الأسعار، فتزيد الفوائد وقد تنقص
وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة
العملية التي يقوم بها البنك تجاه الأفراد والشركات هي نفسها التي يقوم بها البنك المركزي تجاه البنوك التجارية، وعليه يقال له "بنك البنوك"؛ فالبنوك قد تقترض أموالا من البنك المركزي نظير فائدة، إن زادت زادت فوائد البنوك والعكس بالعكس
قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم
إحدى عروض البنوك الكثيرة "بيع السندات" وهي باختصار: ورقة مكتوب عليها قيمة مالية، يبيعها البنك للأفراد مقابل مبلغ نقدي تحصل عليه البنك، ويحصل الزبون على فائدة سنوية من الورقة إلى غاية نفاذ مدة العقد فيستعيد نقوده من البنك .. وهي معاملة محرمة قطعا
ملاحظة: السند ورقة مالية يستطيع الزبون التعامل بها وكأنها نقود حقيقية بيعا وشراء وإقراضا ورهنًا؛ وهنا مكمن الخطر
والبنوك تبيع ما تُقرضه للمستثمرين في صورة سندات وتحصل منهم على سيولة (نقود .. ) لتستأنف نشاطاتها
وحول المخاطرة إلى المستثمرين. المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية
المخاطرة: هي إمكانية توقف سداد الدين مثلا، والسندات المدعومة مقبولة من طرف المضاربين والمستثمرين لأنها أقل مخاطرة؛ ففي حالة الإفلاس أو التوقف عن السداد يحصل صاحب السند على الرهن (العقار في هذه الحالة)
¥